أبدى وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، قلقه من الجمود في المسار السياسي في القضية السورية، وعدم إحراز أي تقدم في العملية السياسية وتردي الوضع الإنساني هناك.
وقال موتيجي لصحيفة الشرق الأوسط لدى سؤاله عن أفضل الطريق للمضي قدما لإعادة الإعمار في سوريا والتسوية السياسية: “سوريا هي قضية أخرى رئيسية في هذا الصراع طويل الأمد في الشرق الأوسط”.
وأضاف، “كانت تعتبر دمشق مركزا لمنطقة الشرق الأوسط في العصور الوسطى، إلا أن دمشق وسوريا نفسها تغيرت تماما اليوم، وقد دخلت الأزمة عامها الـ11 منذ بداية الربيع العربي عام 2011”.
وأكد أنه “مع عدم تحسن الوضع الإنساني في سوريا وعدم إحراز تقدم في العملية السياسية، يساورني القلق تجاه تجمد الوضع الحالي وتراجع التحرك نحو حله”.
وقال الوزير الياباني: “من أجل إعادة السعي إلى الجهود الدبلوماسية القائمة على الحوار والتعاون، سأقوم خلال زيارتي هذه إلى الشرق الأوسط بتبادل الآراء بصراحة مع الدول العربية ومناقشة سبل تحسين الوضع في سوريا، وبالتالي استقرار المنطقة كلها”.
وكان المنسق الياباني لشؤون سوريا أكيرا إيندو، قال في بيان مع حلول الذكرى العاشرة للثورة السورية، إنه “لم يتم بعد التوصل إلى وقف لإطـ.ـلاق الـ.ـنار في جميع أنحاء سوريا، وبات الوضع الإنساني أكثر قسوة على نحو متزايد”.
وأشار إلى أن العملية السياسية لم تشهد تقدماً بعد، ويساور اليابان القلق، وقال حينها: “نشهد ركودا طويلا وفقدانا للزخم إزاء تسوية الأزمة؛ ومن منظور تحقيق الاستقرار على المدى المتوسط والبعيد في الشرق الأوسط، لا يجوز التخلي عن الشعب السوري في ظل الظروف الراهنة غير المستقرة”.
