أعلن مجلس النقد والتسليف السوري، في “مصرف سوريا المركزي” السماح للقادمين إلى سوريا بإدخال أوراق نقدية أجنبية، تصل إلى 500 ألف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى بشريطة التصريح عنها مسبقاً
واشترط المجلس، في قرار صادر عنه، على الراغبين بإدخال الأموال أن يقوموا بالتصريح عنها مسبقا وفق النماذج المعتمدة من قبل “هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، ويلزم من يريد إدخال الأموال أن يحتفظ بنسخة عن التصريح.
وينص القرار على تعديل الفقرة (1-1) من البند الأول من المادة 3 من قرار المجلس رقم 873 الصادر في 2012، وبذلك يقرر إدخال الأوراق النقدية الأجنبية (بنكنوت) حتى مبلغ 500,000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى شرطة التصريح بها أصولاً.
وأكد “مجلس النقد والتسليف” أيضاً أنّ القرار الصادر عنه عام 2015، والذي كان يقضي بالسماح لجميع القادمين إلى سوريا باستثناء العابرين في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية بإدخال الأوراق النقدية الأجنبية “البنكنوت” حتى مبلغ 100 ألف دولار شريطة التصريح عنها- أصبح مُلغى، اعتباراً من اليوم.
ويربط المصرف المركزي التابع لنظام الأسد بين استلام الحوالات المالية بوجود مجموعة من الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط مع شبكات موجودة ضمن مناطق خارجة عن سيطرة نظام الأسد.
وتعاني مناطق سيطرة نظام الأسد من نقص في القطع الأجنبي، وانتشار واسع لتداول العملات في السوق السوداء، الأمر الذي يقابله نظام الأسد بالملاحقة والمصادرة والتوقيف، ويصل لحد الاتهام بدعم ما يسميه بالتنظيمات الإرهـ.ـابية وتمويلها
