تعتزم السلطات الدنماركية دراسة مناطق جديدة في سوريا لمعرفة فيما إذا كان من الممكن إعادة عدد أكبر من اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها وإلغاء تصاريح إقاماتهم.
وقالت صحيفة “Jyllands-Posten” الدنماركية، مساء الأحد، إن دائرة الهجرة الدنماركية في طريقها إلى إصدار مذكرة جديدة يتم بموجبها التحقيق بوضع المحافظتين السوريتين الكبيرتين، حلب والحسكة.
وأضافت أن وكالة الهجرة السويدية النظير الآخر للدائرة الدنماركية سبق أن أكدت في شباط الماضي أن الوضع في الحسكة آخذ في التحسن، لكنها اعتبرت الوضع في حلب خطيرا للغاية.
وأوضحت أنه إذا انتهى الأمر أيضاً بدائرة الهجرة الدنماركية إلى تقييم الوضع في الحسكة على أنه آمن، سيكون لذلك عواقب على اللاجئين السوريين المنحدرين من المحافظة.
ونقلت الصحيفة عن بيتر ستاروب، الأستاذ المشارك في قانون الهجرة بجامعة جنوب الدنمارك أنه كلما زادت المناطق الآمنة، زادت إمكانية شمول المزيد بقرار الإعادة.
في حين قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية ماركوس كنوث إنه “مع هزيمة تنظيم داعش في معظم أنحاء سوريا ولم يعد القتال مستمرا بالقدر نفسه، يجب تقييم الوضع على أساس مستمر بهدف إعادة الأشخاص إلى ديارهم”.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية، ماتياس تسفاي، أبدى في تعليق مكتوب، دعمه لدائرة الهجرة الدنماركية قائلاً: “كما قلت من قبل، ليس الأمر متروكًا لنا نحن السياسيين لتقييم الوضع الأمني، وهذا ينطبق على منطقة دمشق، وهذا ينطبق على سائر المحافظات في سوريا”.
وعلى مر الأسابيع القليلة الماضية شهدت عشرات المدن الدنماركية احتجاجات ضد قرار سحب الإقامة من عشرات اللاجئين السوريين.
وفي 27 من نيسان الماضي، انتقدت منظمة العفو الدولية قرار السلطات الدنماركية عدم تجديد إقامة نحو 380 لاجئاً سورياً بزعم أن المناطق التي جاؤوا منها في سوريا باتت “آمنة”.
وطالبت المنظمة في بيان حينها السلطات الدنماركية بالتراجع عن هذا القرار “غير المقبول” والتوقف عن استهداف الناس الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب العنف في سوريا.
ووفقاً لمنظمة “الترحيب باللاجئين” غير الحكومية، وصل منذ عام 2011، إلى الدنمارك ما يقرب من 35 ألف سوري، مُنح 4500 منهم حق اللجوء بسبب المخاطر العامة.
