الرئيسية » أسعار صرف الليرة مقابل الذهب والعملات يوم الإثنين 19 تموز

أسعار صرف الليرة مقابل الذهب والعملات يوم الإثنين 19 تموز

في تعاملات سوق الصرف اليوم الإثنين 19 تموز/يوليو، انخفض سعر صرف الليرة في كل من مدينة دمشق وحلب أمام الدولار الأمريكي والعملات بنسبة 0.31%.

وارتفع سعر الذهب مقابل الليرة السورية بنسبة بلغت 0.43% قياسا بالسعر الذي حققه أمس في دمشق وحلب.

وانخفض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية في محافظة إدلب والشمال السوري بنسبة بلغت 0.13% قياساً بأسعار إغلاق أمس.

إليكم نشرة الأسعار:

بلغ سـعر صرف الليرة السورية، في محافظة إدلب، 3,190 شراء و 3,210 مبيع، مقابل الدولار، و 371 شراء و 375 مبيع، مقابل الليرة التركية.

وفي مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، 3,170 شراء و 3,190 مبيع، مقابل الدولار، و 369 شراء و 373 مبيع، مقابل الليرة التركية.

وفي مدينتي حلب وحماة بلغ قيمة صرف الليرة السورية 3,215 شراء و 3,265 مبيع، مقابل الدولار، وسجلت الليرة أمام اليورو سعر 3,805 شراء و 3,865 مبيع، وسجلت أمام الدينار الأردني 4,535 شراء و 4,620 مبيع

وفي مدن دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس ودرعا بلغت قيمة صرف الليرة السورية 3,220 شراء و 3,270 مبيع، مقابل الدولار، وسجلت الليرة أمام اليورو سعر 3,805 شراء و 3,865 مبيع، وسجلت أمام الدينار الأردني 4,535 شراء و 4,620 مبيع.

وبلغ سـعر صرف الليرة السورية، في محافظة الرقة ومحافظة دير الزور ومدينة منبج ومناطق شمال شرق سوريا، 3,210 شراء و 3,230 مبيع، مقابل الدولار، و 373 شراء و 378 مبيع، مقابل الليرة التركية.

من جهة أخرى بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط:

في مدينة دمشـق: 165,100 ليرة سورية، بتغير بنسبة 0.43%
في مدينة حلـــب: 164,800 ليرة سورية، بتغير بنسبة 0.43%
في محافظة إدلب: 162,100 ليرة سورية، بتغير بنسبة 0.06%
في الرقــة ومنبج: 163,100 ليرة سورية، بتغير بنسبة 0.12%

فيما حددت الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق سعر الغرام بـ : 158,000 ل.س

 

اقرأ أيضاً: الذهب ينخفض بعد تأكيد الفيدرالي الأمريكي مواصلة سياسة مرنة (الأناضول)


تراجعت أسعار الذهب بنحو نصف بالمئة، الجمعة، بعدما أكد الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي)، استمراره في سياساته النقدية المرنة، رغم مؤشرات على التعافي الاقتصادي وارتفاع التضخم.

لكن المعدن النفيس يتجه لتحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي، مع تواتر بيانات اقتصادية قوية، أذكت تقديرات بتشديد السياسات النقدية في وقت أقرب من المتوقع.

وبحلول الساعة 8.18 (ت.غ)، انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بمقدار 6.63 دولار أو بنسبة 0.36 بالمئة، ليتداول عند 1822.87 دولار للأوقية.

ونزل في العقود الأمريكية الآجلة 5.75 دولار أو بنسبة 0.32 بالمئة، إلى 1823.25 دولار للأوقية.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول قال في شهادة أمام لجنة في الكونغرس، الأربعاء والخميس، أن المركزي ما زال ملتزما باستخدام الأدوات المتاحة لديه لدعم الاقتصاد إلى حين عودته لمستويات التوظيف لما قبل جائحة كورونا.

ويستهدف المركزي الأمريكي معدل تضخم عند 2 بالمئة على المدى البعيد.

ورغم تجاوز التضخم المعدل المستهدف بفارق كبير، إلا أن باول اعتبر أنه مؤقت، نتيجة إعادة فتح الاقتصاد.

والثلاثاء، أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، المعيار الأساسي للتضخم، بنسبة 0.9 بالمئة على أساس شهري في يونيو/حزيران الماضي، بأسرع وتيرة في 13 عاما

وبلغ التضخم الأمريكي في يونيو الماضي، 5.4 بالمئة على أساس سنوي، ارتفاعا من 5 بالمئة في مايو/ايار.

ومنذ مارس/آذار 2020، يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قريبة من الصفر (في نطاق صفر-25 بالمئة)، ويواصل برنامجا واسعا لشراء السندات بمعدل 120 مليار دولار شهريا.

وأكد باول في شهادته أمام الكونغرس أنه لا نية للاحتياطي الفدرالي لتغيير أسعار الفائدة وتقليص برنامج شراء السندات في المدى القريب.

لكن الذهب ما زال جاذبا للمستثمرين مع الانخفاض المتواصل لعائدات السندات الأمريكية، واتجاه الدولار للانخفاض بعد تصريحات باول.

وعلى مدى الأيام الماضية، حد صعود الدولار من جاذبية الذهب، إذ يرفع الدولار القوي من كلفة اقتناء المعدن النفيس لحاملي العملات الأخرى.

 

اقرأ أيضاً: العملات المشفرة.. ملاحقات مستمرة تحجّم تمددها (العربي الجديد)


ملاحقات مستمرة وبدائل حكومية رسمية تعرضت لها العملات الرقمية المشفرة خلال الأسابيع الأخيرة، أدت إلى الحد من تمددها وتراجع قيمة أصولها وأسعارها بشكل كبير.

فمن مصادرة منصات التعدين في ماليزيا والصين وإيران، إلى ملاحقة منصات البيع في بريطانيا والولايات المتحدة، فضلا عن مشروعات طرح عملات رقمية رسمية، مثل اليوان واليورو والدولار، وكلها تصب في اتجاه واحد، وهو حصار العملات المشفرة غير الرسمية.

مصادرة في ماليزيا
في ماليزيا، قامت السلطات، خلال الأيام الماضية، بمصادرة وتدمير نحو 1069 منصة لتعدين البيتكوين. وبررت الشرطة عملياتها بقيام المسؤولين عن تعدين العملة بسرقة تيار كهربائي بقيمة مليوني دولار .

وتعدين العملات المشفرة هو عملية تسمح للحواسيب بتوليد سلسلة من متواليات أرقام سداسية عشرية معقدة يتطلبها صك عملة افتراضية جديدة وتوثيق تعاملاتها المالية، وهي مهمة تتطلب كميات هائلة من الطاقة.

ومن المتوقع أن يستهلك التعدين المشفر 0,6 بالمائة من إجمالي إنتاج الكهرباء في العالم عام 2021، وفقًا لبيانات جامعة كامبريدج.

تضييق في الصين
وفي الصين، أمرت سلطات بعض المقاطعات بوقف أعمال تعدين العملات الرقمية، كما شددت السلطات الخناق على العاملين في تعدين تلك العملات.

وتم حتى الآن إغلاق أكثر من 90 بالمائة من قدرة تعدين البتكوين في الصين، وفقا لتقديرات نشرتها صحيفة “غلوبال تايمز” الحكومية.

وتشكل مناجم العملات الرقمية في الصين 80 بالمائة من مجمل التجارة العالمية بالعملات المشفرة. وعلى الرغم من فرض حظر على التعاملات المحلية منذ عام 2017، وذلك بسبب الميزة التنافسية المتمثلة في الطاقة الكهربائية والأجهزة الرخيصة نسبيا.

كما طلب البنك المركزي الصيني، في وقت سابق، من خمسة بنوك كبرى وعملاق الدفع “علي باي”، وقف التعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة.

وأشار محللون، في تصريحات سابقة لوكالة “فرانس برس”، إلى المخاطر المالية وأهداف متعلقة بالبيئة كسببين رئيسيين وراء تضييق الصين الخناق على العملات المشفرة.

مصادرات في إيران
وفي يونيو/حزيران الماضي، صادرات الشرطة الإيرانية سبعة آلاف جهاز كمبيوتر تستخدم في عمليات تعدين العملات المشفرة في موقع غير قانوني مخصص لاستخراج تلك العملات.

وأوردت وكالة “إرنا” أن قائد شرطة طهران، الجنرال حسين رحيمي، قال إن سبعة آلاف جهاز تعدين صودرت في مصنع مهجور غربي العاصمة.

وكانت إيران قد حظرت، في أواخر مايو/أيار الماضي، تعدين العملات المشفرة مثل بيتكوين حتى 22 سبتمبر/أيلول المقبل، في إطار جهود للحد من تكرار انقطاع التيار الكهربائي الذي يلقي المسؤولون باللوم فيه على ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال الصيف شديد الحرارة والجفاف.

شهر من التقلبات الحادة لعملة “بيتكوين”
ووفقا للبيانات التي نشرتها وكالة “رويترز” عن شركة “إليبتك” لتحليلات سلاسل الكتل، فإن حوالي 4.5 بالمائة من إجمالي عمليات تعدين بيتكوين تجري في إيران، مما يعود عليها بمئات الملايين من الدولارات من عائدات العملات المشفرة التي يمكن استخدامها لتخفيف الضرر الناجم عن عقوبات أميركية.

وكانت إيران قد سمحت بتعدين العملات المشفرة في السنوات الأخيرة، مقدمة كهرباء بأسعار رخيصة، مع مطالبة مستخرجيها ببيع ما يحصلون عليه من بيتكوين للبنك المركزي.

ويتطلب توليد الكهرباء التي يستخدمها المعدنون ما يعادل حوالي عشرة ملايين برميل من النفط الخام سنويا، أو أربعة بالمائة من إجمالي صادرات النفط الإيرانية في 2020، بحسب “إليبتك”.

منع المنصات في بريطانيا
وأصدرت هيئة السلوك المالي البريطانية، في يونيو/حزيران الماضي، تحذيرا للمستهلكين من شركة “بينانس” (Binance Markets Ltd)، إحدى أكبر منصات العملات المشفرة في العالم، يمنعها من القيام بأي نشاط منظم في البلاد.

كما صادرت الشرطة البريطانية، في الشهر ذاته، ما قيمته 294 مليون جنيه إسترليني (408 ملايين دولار) من العملة المشفرة، في عمليتين أمنيتين خلال أسبوع واحد، وذلك في في إطار تحقيق يتعلق بغسل أموال.

نزوح التدفقات المالية
عمليات التضييق تلك في العالم ألقت بتداعياتها على أسعار العملات الرقمية التي تراجع سعر أكبرها، وهي بيتكوين، بأكثر من 50% خلال الشهرين الماضيين.

وبلغ سعر بيتكوين في تعاملات اليوم الاثنين نحو 31702 دولار، بعد أن وصل سعرها إلى نحو 65 ألف دولار في إبريل/نيسان الماضي.

كما أظهرت بيانات حديثة من “كوين شيرز” لإدارة الأصول الرقمية أن صناديق ومنتجات العملات المشفرة شهدت نزوحا للتدفقات الرأسمالية في بداية النصف الثاني من العام، مع استمرار أجواء الحذر، وسط ركود صيفي في التعاملات.

كما أظهرت بيانات مؤسسة “كريبتو كومبير” البحثية في لندن، الاثنين الماضي، أن أحجام التداول على منصات العملات المشفرة الرئيسية انخفضت بما يزيد عن 40 بالمائة في يونيو/حزيران، في ظل قيود تنظيمية في الصين. وكانت قلة التقلبات من العوامل التي أثرت على النشاط.

اقرأ أيضا: كيف أصبحت البتكوين رائدة العملات الرقمية؟ (الجزيرة)


أدخلت نجمة العملات الرقمية البتكوين (Bitcoin) عالم المال في صراع محموم، حيث تتسارع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية -وفي مقدمتها شركة “تسلا” (Tesla) بعملية شراء تاريخية قيمتها 1.5 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي- من أجل انتزاع هذا “الذهب الرقمي” الجديد.

وقالت صحيفة لوفيغارو (Le Figaro) الفرنسية إن هذه العملة المشفرة الرائدة شهدت في عام واحد زيادة في قيمتها 10 أضعاف لتبلغ مستويات خيالية حيث وصلت الآن إلى حوالي 60 ألف دولار للبتكوين الواحد، مما دفع البعض إلى اعتبار هذا الأصل الرقمي عملة المستقبل التي تستطيع يوما ما أن تحل محل اليورو أو الدولار.

أول عملية شراء
في 22 مايو/أيار 2010 جرت أول عملية شراء لأصل حقيقي باستخدام البتكوين حيث اشترى في ذلك اليوم مطور أميركي يدعى لازلو هانييتس (Lazlo Hanyecz) قطعتي بيتزا بـ 10 آلاف بتكوين (حوالي 28 مليار دولار حاليا) ومنذ ذلك الحين يحتفل عشاق العملة الرقمية بهذا اليوم سنويا تحت مسمى “يوم بيتزا البتكوين” احتفاء بأغلى بيتزا في تاريخ البشرية.

بشكل متسارع ظهرت بعدها منصات التبادل الأولى، مثل “كوين بييس” (Coinbase) عام 2011، و”كراكن” (Kraken) عام 2012، وتم الوصول لمعادلة عملة البتكوين مقابل الدولار في فبراير/شباط 2011، ومنتصف نفس السنة وصل السعر إلى 30 دولارا.

لكن البتكوين لم تبدأ مسيرتها كعملة حقيقية -بحسب لوفيغارو- سوى في “الإنترنت المظلم” -وهي شبكة إنترنت موازية يتم فيها شراء أي شيء بسرية تامة دون الحاجة لكشف الهوية- وهو الأمر الذي أكسبها سمعة سيئة في البداية.

كما كانت الأيام الأولى للعملة المشفرة مليئة بالفضائح الكبرى، مثل فضيحة اختراق منصة “إم تي غوكس” (MT GOX) -وهي بورصة عملات رقمية مقرها طوكيو- حيث ذهبت حوالي 700 ألف بتكوين أدراج الرياح.

بدايات
وتؤكد الصحيفة أن قصة البتكوين لم تبدأ من عدم حيث تعود جذورها إلى تسعينيات القرن الماضي مع ظهور حركة “سايفربانكس” (Sypherpunks)، المناهضة للرقابة عبر الإنترنت من خلال التشفير، حيث تعتمد البتكوين على مجموعة من التقنيات التي طورها متخصصو تكنولوجيا المعلومات من هذه الحركة على مدى 20 إلى 30 عاما، بحسب باتيست لاك مؤسس إحدى وكالات التداول بالعملات المشفرة.

ففي 31 أكتوبر/تشرين الأول 2008 نشرت شخصية غامضة تدعى ساتوشي ناكاموتو (Satoshi Nakamoto) رسالة في قائمة بريدية متخصصة تعلن فيها أنها بصدد إنشاء عملة رقمية بعيدة عن أي سلطة أو رقابة، داعية المطورين الذين يرغبون في ذلك إلى مساعدتها في مشروعها.

وبعدها في يناير/كانون الثاني 2009 تم إنشاء الكتلة الأولى من العملة، وهو ما لم يثر حينها سوى اهتمام بعض أخصائيي البرمجة ومعظمهم من الأميركيين، ثم جاء إطلاق التقدير الأول للعملة في أكتوبر/تشرين الأول من نفس السنة حيث بلغت قيمة العملة آنذاك 0.001 دولار، وهو المبلغ المماثل لتكلفة إنتاجها من الكهرباء.

اللحظة الفارقة
لكن اللحظة التي شكلت حقيقة لحظة فارقة في تاريخ العملة كانت عام 2017، حيث اجتاحت حمى غير عادية الأسواق، وسارع كثيرون إلى اقتناء هذا الرمز الرقمي، فانتقل سعر البتكوين في غضون أشهر قليلة من 3500 دولار إلى ما يقارب 20 ألفا، وفي بعض الأيام قفز السعر بمقدار ألف دولار دفعة واحدة.

غير أن عالم المال لم يمنح بعد ثقته للعملة الرقمية الناشئة، ووصفها أحد مسؤولي الشركات الكبرى بأنها عملية احتيال لا غير ستنهار سريعا من الداخل، وهو ما كاد فعلا يتأكد حيث شهدت العملة انهيارا نهاية 2017 أدى إلى أجواء من الذعر في الأسواق.

وفي غضون بضعة أشهر، انخفض السعر مجددا ليصل إلى 3 آلاف دولار، لكن عام 2019 أدى إعلان شركة فيسبوك (Facebook) عن إنشاء عملتها الرقمية الخاصة بها “ليبرا” (Libra) إلى رفع السعر مجددا حيث ارتفع إلى ما يقارب 10 آلاف دولار، وهو المشروع الذي تخلت عنه فيسبوك في النهاية بضغط من البنك المركزي الأميركي.

لكن الدفعة غير المتوقعة التي أنعشت العملة الرقمية جاءت من الصدمة التي خلفها وباء كورونا حيث رأى المستثمرون المؤسسون (البنوك وشركات التأمين وغيرهم) -في سياق تُغرِق فيه البنوك المركزية الأسواق بالنقد- في البتكوين حائط صد منيعا في مواجهة انخفاض قيمة العملات التقليدية.

يشار إلى أن البتكوين واصلت تراجعها لليوم الخامس على التوالي، لتقترب في تعاملات اليوم أكثر من مستوى 50 ألف دولار للوحدة الواحدة.

ويأتي هبوط أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، وسط توقعات بأن عمليات التحفيز الأخيرة بالولايات المتحدة سيتم إنفاقها في الاقتصاد الحقيقي بدلاً من الأسواق المالية وشراء الأصول.

وانخفضت قيمة البتكوين على مدى الأسبوع الجاري بنحو 10%، مسجلة أطول سلسلة تراجع منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.