ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، أكثر من 2 في المئة لتواصل مكاسبها في ظل أزمة طاقة تعصف باقتصادات عالمية وسط انتعاش في النشاط الاقتصادي وقيود على الإمدادات من كبار المنتجين.
فقد ارتفع خام برنت 2.17 دولار، بما يعادل 2.6 في المئة، ليستقر عند 84.56 دولارا للبرميل بحلول الساعة 11:36 بتوقيت غرينتش، وهو السعر الأعلى منذ أكتوبر 2018.
أما الخام الأميركي، فقد ارتفع 2.67 دولار أو 3.4 في المئة، ليصل إلى 82.02 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ أواخر العام 2014، بحسب ما ذكرت رويترز.
وقال المحلل في كومرتس بنك كارستن فريتش “ستواصل أسعار النفط الارتفاع على الأرجح في الأجل القصير”.
وترتفع الأسعار مع خروج المزيد من السكان الذين تلقوا التطعيمات من إجراءات الإغلاق، مما يدعم النشاط الاقتصادي، إذ ارتفع برنت لخمسة أسابيع وزاد الخام الأميركي لسبعة أسابيع.
كما ارتفعت أسعار الفحم والغاز والكهرباء إلى مستويات غير مسبوقة في الأسابيع القليلة الماضية مدفوعة بنقص واسع النطاق للطاقة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، مما جعل النفط أكثر جاذبية كوقود لتوليد الطاقة.
وتشهد بعض الولايات في الهند انقطاعا للكهرباء بسبب نقص الفحم، في حين أمرت الحكومة الصينية شركات التعدين بتعزيز إنتاج الفحم مع ارتفاع أسعار الطاقة.
وقررت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها، في إطار ما يعرف بمجموعة “أوبك+”، الأسبوع الماضي الإبقاء على زيادة معتدلة وتدريجية في الإنتاج.
وقال محلل النفط لدى بي.في.إم أويل أسوسييتس تاماس فارجا “سيقدم استنزاف المخزونات وانضباط أوبك وأزمة الطاقة المستمرة دعما قويا للأسعار في الشهور الثلاثة المقبلة”.
اقرأ أيضاً: أزمة الطاقة تجبر الصين على زيادة إنتاج الفحم وتجعل الاقتصاد العالمي يتأهّب
رغم مساعي الصين نحو خفض الانبعاثات الكربونية، إلا أن مخاوف تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم أجبر بكين على مطالبة مناجم الفحم بزيادة الإنتاج بشكل عاجل حيث تهدد أزمة الطاقة المصانع، الأمر الذي من شأنه أن يجعل الصين تتخلف عن وعدها بخفض الانبعاثات وبالأخص مع اقتراب مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بمدينة غلاسكو في سكوتلندا.
وبحسب تقرير صادر عن صحيفة Securities Times فإن مسؤول في الطاقة بمنغوليا وهي إحدى أكبر المناطق المنتجة للفحم في الصين قد أصدر تعليمات لـ 72 منجما محليا بزيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار 100 مليون طن.
وتبذل السلطات الصينية جهودا لمكافحة النقص الحاد في الطاقة وذلك بعد أن اضطرت مصانع التكنولوجيا إلى وقف أو تقليل عملياتها بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي على المنازل في أجزاء من شمال شرق الصين.
وتواجه الصين مؤخرا اضطرابات في العلاقات مع أستراليا والتي اتخذت على اثرها قرارا بالامتناع عن استيراد الفحم الأسترالي والذي بدوره يضيف مزيد من الضغوط على إنتاجية المصانع الصينية في ظل الأزمة الحالية.
وبدا الوضع أكثر تعقيداً بعدما دخلت المصانع في جميع أنحاء الصين في أزمة جديدة مكونة من شقين، كلاهما مرتبط بالطاقة.
ويتمثل الشق الأول في نقص المعروض من الطاقة في الصين، والذي قادته محطات الطاقة العاملة بالفحم والعالقة بين الأسعار المنظمة بشدة وتكاليف الفحم المرتفعة، والذي قلص حجم الإنتاج بسبب خسائر التشغيل، فضلاً عن موجة الجفاف التي ضربت العالم، وقلصت كميات الطاقة الكهرومائية المولدة.
فيما ارتبط الشق الثاني، بأهداف بكين الصارمة بشأن كثافة استهلاك الطاقة – وهي كمية الطاقة المستخدمة لكل وحدة إنتاج – كجزء من خططها البيئية.
وأدى ازدهار الطلب على السلع إلى دفع المصانع الصينية إلى العمل لوقت إضافي، لا سيما في الصناعات الثقيلة مثل الألمنيوم، ما رفع من معدلات استخدام الطاقة ونتج عنه فشل في تحقيق الأهداف البيئية.
ماذا عن البيئة؟
وتسببت مراجعة قامت بها الحكومة المركزية في منتصف العام على المقاطعات التي فشلت في تحقيق أهداف بكين البيئية إلى تخفيض استخدام الطاقة لبقية العام، وفقاً لتصنيف كلاً منها، حيث تم وضع تصنيف لكل مقاطعة حسب استهلاكها متدرجة من اللون الأحمر وحتى الأخضر.
ونتيجة لذلك، خفض الاقتصاديون في غولدمان ساكس، توقعاتهم الاقتصادية لثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتوقعوا نمواً صفرياً للربع الثالث، فضلاً عن انكماش الاقتصاد في الأشهر الأخيرة من العام.
وسيواجه منتجو المعادن انخفاضاً بنسبة 40% في الإنتاج في المقاطعات “الحمراء”، وفقاً لتقديرات البنك الاستثماري، حيث سينخفض إلى 20% في المناطق “الصفراء” التي لم تفوت أهدافهم بشدة.
وسيتراوح انخفاض منتجي المواد الكيميائية من 10% إلى 20%، في حين يتوقع البعض الآخر، بما في ذلك صناع المنسوجات والورق والبلاستيك، انخفاضاً يتراوح بين 5 و10%.
ولا تقتصر التأثيرات على الصناعات الثقيلة. حتى الطاقة لنقاط شحن السيارات الكهربائية ومصنعي الألواح الشمسية معرضة للخطر، وفقاً لما ذكرته الرئيسة المشاركة لأبحاث الصين الكبرى في غولدمان، ترينا تشين.
بدوره، توقع الاقتصاد في مورغان ستانلي، روبين شينغ، أن ينخفض إجمالي إنتاج الصلب بنسبة 9% في الربع الرابع مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، بينما سينخفض الألمنيوم 7% والأسمنت 29%.
فيما قال كريغ بوثام، كبير الاقتصاديين الصينيين في Pantheon Macroeconomics، “أي شيء يستخدم المعادن على مستوى العالم سوف يتأثر. “حتى إذا لم تصدر الصين إليك مباشرةً، فإن السعر يتحدد من خلال العرض والطلب، لذا لا يمكنك الهروب منه”.
وتعد الصين إلى حد بعيد أكبر منتج للصلب في العالم، حيث أنتجت ما يقرب من مليار طن في عام 2019، مقارنة بـ 111 مليون طن في الهند التي تحتل المرتبة الثانية.
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني، ستاندرد أند بورز، توقعاتها للنمو في آسيا، مشيرة إلى نقص الطاقة في الصين باعتباره أحد المخاطر الرئيسية.
تأثيرات كوفيد
وفي الوقت نفسه، لا يزال الشحن يترنح من فوضى كوفيد التي تفاقمت فقط بسبب موجة دلتا، التي أغلقت الموانئ الصينية بشكل متقطع وألقت بالإنتاج في مراكز التصنيع الأخرى مثل فيتنام.
وأبلغ أكثر من 75% من الشركات المصنعة الألمانية عن اختناقات ومشاكل في الإمدادات الأساسية، وفقاً لمعهد Ifo.
وحتى إذا كان من الممكن العثور على موردين جدد في بلدان مختلفة، أو إذا زادت الصين الإنتاج، فإن صناعة الشحن تتعثر، مما يجعل من الصعب الحصول على السلع بسعر رخيص أو بسرعة..
وبلغ إنتاج الصين من الفحم المحلي 3.9 مليار طن العام الماضي ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع خلال 2021 وذلك على من الوعود التي أطلقها الرئيس الصيني بالوصول إلى انبعاثات صفرية من الكربون بحلول عام 2060.
