أعلن علماء آثار إيطاليون الأحد 24 أكتوبر 2021 اكتشاف جداريات ضخمة ومعاصر نبيذ تعود لأكثر من 2700 عام في قناة للري، في موقعين أثريين بشمال العراق، تعود لعهد الملك الأشوري سرجون الثاني وابنه سنحاريب.
حكم الملك الأشوري سرجون الثاني في القرن الثامن قبل الميلاد وأسس عاصمته دور شاروكين أي قلعة سرجون في شمال العراق، والتي تقع الآن في سهل نينوى قرب مدينة الموصل.
وأعلنت الأحد بعثة مشتركة من علماء آثار إيطاليين وعلماء آثار من مديرية الآثار في دهوك في إقليم كردستان شمال العراق، اكتشاف الآثار التي تعود إلى عهد الملك سرجون الثاني (721-705 قبل الميلاد) وابنه سنحاريب الذي خلفه.
وعثر المنقبون على “معاصر نبيذ صناعي” تعود لحقبة سنحاريب في موقع قرب قرية خنس في دهوك، كما يشرح عالم الآثار من جامعة أوديني الإيطالية بوناكوسي والمدير المشارك للبعثة الإيطالية دانييلي موراندي بوناكوسي لفرانس برس.
ويضيف “يبدو أنه كان مصنع نبيذ صناعي. عثرنا على 14 منشأة كانت تستخدم في عصر العنب لاستخراج عصير وتحويله بعد ذلك إلى نبيذ”، متابعاً أن هذا أول اكتشاف من نوعه في العراق.
وفي موقع فايدة قرب دهوك، اكتشف المنقبون كذلك قناة ري يبلغ طولها تسعة كيلومترات بدأ بناؤها على عهد سرجون الثاني، نقشت على أطرافها “12 جداريةً هائلةً” تعود لنهاية القرن الثامن قبل الميلاد وبداية القرن السابع، يبلغ عرض الواحدة منها خمسة أمتار وطولها مترين.
ويعتقد أن الملك سرجون الثاني أو ابنه سنحاريب هما من أمرا بنحتها.
وتظهر الجداريات المحفورة بالصخر “الملك الأشوري وهو يقدّم الصلاة للآلهة الأشورية”، وفق بوناكوسي.
من القصور الهائلة والمعابد التي بنيت في عهد سرجون الثاني، تعدّ الثيران المجنحة والجداريات الهائلة، ومنها ما هو معروض في متحف اللوفر في فرنسا وأخرى في المتحف الوطني في بغداد، أبرز ما وصل العصر الحالي من آثار الامبراطورية الآشورية.
ويعد العراق بلداً غنياً بالمواقع الأثرية من شماله إلى جنوبه حيث ازدهرت حضارات بلاد ما بين النهرين من السومرية والأكادية والبابلية والأشورية. وشكّلت أولى الحضارات التي تعتمد اقتصاداً مبنياً على الزراعة مع ابتكارات في مجال الري، ومهد أول قانون مكتوب وأولى المدن.
لكن آثار العراق تعرضت للنهب بفعل الحروب والأزمات لا سيما بعد الغزو الأميركي في العام 2003، ثم بعد سيطرة تنظيم داعش في العام 2014.
أ.ف.ب
اقرأ أيضاً: كنوز الحضارات العراقية المنهوبة تباع للمشترين الأوربيين عبر مزادات الانترنت
تكفي مئات دولارات لشراء لوح طيني سومري يعود لثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد، على موقع “لايف أوكشنيرز” وجد طريقه إلى بريطانيا، ليصل بيوت المقتنين ببساطة تامة تعزز تهريب وتجارة الآثار العراقية المزدهرة أصلاً بفعل نقص حماية المواقع الأثرية والفساد.
يؤكد المدير في “تايمتيبل أوكشنز” حيث تعرض القطعة في مزاد علني بدءاً من 600 دولار تقريبا على أنها “ملكية سيد من ويست ساسيكس في المملكة المتحدة” وكانت “جزءاً من مجموعة أخرى من الألواح المسمارية ملكية سيد من لندن قبل العام 1992″، بأن مؤسسته “تدرك بأن مشكلة القطع المهربة أمر واقع لكننا نبذل الكثير من المال والجهد لاستبعاد تلك الاحتمالات”.
لكن الأمر صعب، فأعداد لا تحصى من القطع هرّبت من آلاف المواقع الأثرية غير المحمية بما يكفي في بلد عانى عقوداً من الحصار والحروب ويواجه تحديات الفساد وهيمنة مجموعات مسلحة، فيما “لا توجد إحصائية بعدد الآثار المهربة” من العراق، بحسب مدير هيئة الآثار والتراث العراقية ليث مجيد كون “التهريب لا يشمل فقط القطع التي سرقت من المتاحف بل من النبش العشوائي للمواقع الأثرية”.
يروي حارس موقع أثري في الجنوب العراقي حيث ازدهرت الحضارتين السومرية والبابلية، يعمل في هذه المهنة منذ عشرين عاماً، كيف وجد نفسه غير مرّة بمرمى نيران مهربين لم يأبهوا لوجوده في المكان، هم بلا شك جزء من “شبكات كبيرة ومنظمة لتهريب الآثار في العراق” كما يشرح خبير عراقي متابع للقضية فضل عدم الكشف عن هويته على غرار غالبية المصادر التي تحدثت إليها وكالة فرانس برس نظراً لحساسية المسألة.
ويخبر الحارس الخمسيني الذي أراد أيضاً إبقاء هويته سراً “إحدى المرات، وفيما كنت خلال دوام حراسة الموقع، شاهدت شاحنة وعلى متنها ثلاثة مسلحين، اقتحموا الموقع وبدأوا النبش، وعندما صرخت بأعلى صوتي عليهم، أطلقوا النار في الهواء وقاموا بشتمي قائلين +هل هذه الأرض ملك لأبيك؟+”.
وجد الرجل نفسه عاجزاً أمام هؤلاء بمفرده “فعدد الحراس غير كاف لحماية المواقع الأثرية، ربما يأتي أمثال هؤلاء مرات أخرى ويطلقون النار علينا، ونحن لا نملك إمكانيات لوقفهم، ورواتبنا أصلاً ضئيلة جداً” في بلد يعاني 40% من سكانه الأربعين مليوناً من الفقر، بحسب البنك الدولي.
يتفقد خبير الآثار العراقي بدوره مراراً مواقع أثرية ليجد فيها آثار نبش حديثة ويروي لوكالة فرانس برس “فيما نتكلّم الآن، أنا متأكد أن مهربين أو من يعملون معهم من السكان يقومون بنبش تلّ أثري ما وسرقة محتوياته”.
واصطدم “عاملون في بعثات أجنبية مرات لا تحصى” أيضاً “بمهربين أتوا لنبش المواقع حيث يعملون”، بحسب خبير أمني غربي متابع لملف تهريب الآثار رغب أن تبقى هويته سرية.
“عبر البحر مع السمك”
تتركز عمليات النبش في الكوت والسماوة والناصرية في الجنوب، حيث مواقع لا تحصى تفتقر لحراسة كافية، ومن هناك تذهب القطع إلى العمارة غرباً “مركز تهريب الآثار”، وفق الخبير العراقي، أو في مناطق تقع إلى جنوب العمارة في الأهوار.
تلك المواقع التائهة في الصحراء منها ما هو معروف لكنه مهمل مثل موقع تل العبيد في ذي قار الذي يقول الخبراء إنه مكان الاستيطان الأول للإنسان في جنوب العراق، قبل 8 آلاف عام، ومهّد لظهور أولى المدن السومرية، وأخرى غير منقبّة يصعب إحصاؤها لكنها المصدر الأساسي للتهريب منذ عقود على حد قول الخبير الغربي.
يؤكد مدير متحف الناصرية الحضاري في جنوب العراق سجاد عبد الحسن “نعاني في ذي قار التي تحتوي على آلاف المواقع غير المنقبة من قلة عدد الحراس… وضعف أجورهم” ما يفتح المجال لسرقة القطع في بلد كانت الأولوية فيه للأمن لسنوات.
يغذي التهريب في العراق ذي الحدود الشاسعة والمترامية مع إيران وسوريا وتركيا والأردن والسعودية شبكات جريمة منظمة وفق مصدر مقرب من الحكومة فضّل التحفظ عن كشف هويته، في بلد يعاني من السلاح المتفلت وهيمنة مجموعات مسلحة، لدرجة أن “سرقة الآثار باتت جزءاً من منظومة الفساد في البلد” بحسب الخبير العراقي.
ويشرح الخبير الغربي “هي من أكثر الطرق ربحيةً لتمويل الجريمة المنظمة”، لكن يشترك أيضا البدو والسكان المحليون في المناطق النائية الذين يعرفون مناطقهم عن ظهر قلب بالنبش العشوائي، على ما أوضح الخبيران.
وتدخل الآثار بعد ذلك الحدود مع إيران، التي تملك نفوذاً على فصائل مسلحة في العراق، “لتعبر البحر مع السماك إلى دول الخليج”، بتقدير الخبير العراقي.
“حلم غلغامش”
ويقع خط التهريب البارز الآخر عبر الصحراء الشاسعة إلى الحدود مع الأردن، بحسب الخبير العراقي، فضلاً عن الحدود مع تركيا، وسوريا لكن بدرجة أقل و”هكذا ينتهي المطاف بآثارنا على مواقع مثل إي باي ومزاد على الويب ومتاحف أو عند هواة جمع تحف وأثرياء” أو في جامعات ومعاهد للأبحاث.
وتحتوي المواقع الأثرية البعيدة على قطع صغيرة لكن ربما أيضاً على كنوز ثمينة مثل لوح “حلم غلغامش” الذي سيعود قريباً إلى العراق.
كان “الحلم” ضحية نبشٍ عشوائي في ثمانينات القرن الماضي، كما يشرح مدير هيئة الآثار، لكنه “هرّب من العراق بعد العام 2003” تاريخ الغزو الأميركي وسقوط نظام صدام حسين.
وربما انتهى به الأمر مع قطيع جمال أو حمولة مخدرات فـ”العصابات نفسها التي تعمل في تهريب المخدرات والجمال، تعمل في تهريب الآثار”، بحسب الخبير العراقي.
أما تنظيم داعش فقد دمّر مواقع أثرية ذات أهمية كبرى في شمال البلاد مثل آثار نمرود “لكنه أيضاً نظّم التهريب بما يتيح له جمع الموارد، إنما طال ذلك الجانب السوري أكثر”، وفق الخبير الغربي.
تقدّر قيمة الإيرادات التي جمعها التنظيم من “التجارة بالآثار أو فرض ضرائب على مهربين في أراضٍ تحت سيطرته بعشرين مليون دولاراً من أصل إجمالي إيراداتهم المقدّر بـ2,3 إلى 2,68 مليار في 2015″، بحسب تقرير لمنظمة “غلوبال أنيشاتيف ضد الجريمة المنظمة” في 2020.
ويعمل العراق على استعادة آثار البلاد المنتشرة في العالم، كما الحال مع الـ17 ألف قطعة التي أعيدت من الولايات المتحدة مؤخراً، لكن ذلك الجهد لا يكفي كما يرى المصدر المقرب من الحكومة، الذي يرى أن الإشكالية “هي في دول الجوار” والمعبر، فيما “الدولة ضعيفة أصلاً ولا تشكل الآثار أولوية بالنسبة لها”.
المصدر: أ.ف.ب
