حذّرت منظمات أعمال من أن نقص المغنسيوم في أوروبا قد يؤدي إلى توّقف العمليات الصناعية في غضون أسابيع، ما يهدد آلاف الشركات وملايين الوظائف في قطاعات متعددة تبدأ من السيارات إلى التعبئة والتغليف.
تراجعت الصادرات الصينية من المغنسيوم، بعدما خفضت البلاد الإنتاج بسبب أزمة الطاقة، ويُعد المغنسيوم مادة حيوية لتقوية سبائك الألومنيوم ويُستخدم في كل شيء بدءاً من الأدوات الكهربائية إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة. تسبب هذا الأمر في ارتفاع الأسعار وعرّض المشترين في جميع أنحاء العالم إلى الانكشاف.
قالت مجموعة من الاتحادات الصناعية، تضم “يوروبيون ألومنيوم” (European Aluminium) و”يوروميتو” (Eurometaux) و”إنداستري أول” (industriAll)، اليوم الجمعة، إنها تتوقع نفاذ المعدن بنهاية شهر نوفمبر في أوروبا، التي تشتري 95% من المعدن من الصين. قد يتبع ذلك، وفقاً للمجموعة، نقصاً في الإنتاج، وإغلاق المصانع، وفقدان الوظائف، ما لم يتم تجديد الاحتياطيات.
يعتبر نقص المغنسيوم أحد العوائق في قائمة متزايدة من المشكلات، التي تعاني منها مجموعة واسعة من الصناعات المتضررة بسبب أسعار الغاز والطاقة القياسية، وارتفاع أسعار المواد مثل النحاس وسلاسل التوريد المزدحمة.
قالت الاتحادات الصناعية: “توّقفت إمدادات المغنسيوم القادمة من الصين أو انخفضت بشكل كبير منذ شهر سبتمبر من العام 2021، ما أدى إلى بروز أزمة إمدادات دولية بحجم غير مسبوق”. وحثت أيضاً الحكومات والمفوضية الأوروبية على “العمل عاجلاً على اتخاذ إجراءات فورية مع النظراء الصينيين من أجل تخفيف مشكلة النقص قصيرة الأجل والحرجة، فضلاً عن آثار الإمدادات طويلة الأجل على الصناعات الأوروبية”.
وجاءت تحذيرات صارخة مماثلة من الولايات المتحدة، حيث أبلغ أحد المنتجين البارزين لقضبان الألمنيوم العملاء بأنه قد يحد من شحنات الإنتاج، وقد يقنن عمليات التسليم في أقرب وقت من العام المقبل بسبب النقص. وأعربت شركة “ألكوا كورب” (Alcoa Corp)، أكبر شركة أمريكية لتصنيع الألمنيوم الخام، كذلك عن مخاوفها بشأن ندرة المغنسيوم، وشهدت قيام بعض الموردين بتعليق عمليات التسليم.
بلومبيرغ
اقرأ أيضاً: الصين ترفع إنتاجها من الغاز الطبيعي أكثر من 7% بنهاية الشهر الماضي
ارتفع إنتاج الصين من الغاز الطبيعي بنسبة 7.1% بنهاية شهر سبتمبر الماضي على أساس سنوي، مسجلا 15.7 مليار متر مكعب، بحسب وكالة شينخوا.
خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أنتجت الصين نحو 151.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بارتفاع نسبته 10.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
زاد حجم الإنتاج بنسبة 15.2% مقارنة بشهر سبتمبر لعام 2019، ما يجعل متوسط النمو للسنتين عند 7.3%.
كما ارتفعت واردات الصين من الغاز الطبيعي بنسبة 22.7% بنهاية شهر سبتمبر الماضي على أساس سنوي، لتصل إلى 10.62 مليون طن.
أبطأ نمو منذ عام
في الربع الثالث من العام الحالي، نما الاقتصاد الصيني بأبطأ وتيرة للنمو منذ عام، متأثرا بنقص الطاقة واختناقات سلسلة التوريد، وتقلبات سوق العقارات.
أظهرت البيانات، نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.9%، في الفترة من يوليو إلى سبتمبر على أساس سنوي، وهي أضعف فترة منذ الربع الثالث لعام 2020.
في وقت سابق، قال محافظ بنك الصين الشعبي، إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 8% هذا العام.
تحديات النمو
يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم العديد من التحديات الرئيسية، بما في ذلك أزمة ديون مجموعة إيفرجراند، والتأخيرات المستمرة في سلسلة التوريد وأزمة الكهرباء، مما أدى إلى انخفاض إنتاج المصانع إلى أضعف مستوياته منذ أوائل عام 2020، في ذروة قيود كورونا.
المتحدثة باسم المكتب الوطني للإحصاء فو لينجوي، قالت: “الانتعاش الاقتصادي المحلي لا يزال غير مستقر وغير منتظم”.
حقق الاقتصاد الصيني انتعاشا مثيرا للإعجاب من الركود الوبائي العام الماضي، بفضل الاحتواء الفعال للفيروس، والطلب الخارجي على السلع المصنعة في البلاد.
لكن الانتعاش فقد قوته من النمو الحاد بنسبة 18.3% المسجل في الربع الأول من هذا العام.
تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، جاء إلى حد كبير نتيجة لمحاولة بكين الحد من المخاطر المالية، عن طريق إبطاء وتيرة الإقراض لقطاع العقارات، والذي يمثل ما يصل إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أدت أزمة الديون المتفاقمة في مجموعة إيفرجراند إلى زيادة مشاكل الصناعة، مع انخفاض مبيعات الأراضي وارتفاع مخاطر العدوى، إضافة إلى ذلك أجبرت أزمة الطاقة التي ضربت الاقتصاد الشهر الماضي المصانع على كبح الإنتاج أو إيقافه.
قالت مصادر سياسية ومحللون إن القادة الصينيين، الذين يخشون أن تؤدي الفقاعة العقارية المستمرة إلى تقويض صعود البلاد على المدى الطويل، من المرجح أن يحافظوا على قيود صارمة على القطاع حتى مع تباطؤ الاقتصاد، لكنهم قد يخففون بعض الاستراتيجيات حسب الحاجة.
