آثار

الملياردير “مايكل شتاينهارت” يتنازل عن قطع أثرية مسروقة بقيمة 70 مليون دولار

وافق ملياردير صندوق التحوط وأحد أكبر جامعي الأعمال الفنية القدامى في العالم، مايكل شتاينهاردت، على حظر “غير مسبوق” مدى الحياة من جمع القطع الأثرية وتنازل عن 180 قطعة من الأعمال الفنية المسروقة بقيمة 70 مليون دولار بعد تحقيق استمر عدة سنوات امتد إلى عدة بلدان، وفقًا لمكتب المدعي العام في مانهاتن، الاثنين.

آثار مسروقة

أفاد المدعي العام سي فانس في بيان صحافي أن مكتبه بدأ التحقيق في دور شتاينهاردت في اقتناء وحيازة وبيع أكثر من ألف قطعة أثرية في عام 2017، ووجد أدلة على سرقة 180 قطعة من بلدها الأصلي.

ستتم إعادة 180 قطعة أثرية تم اعتبارها مسروقة إلى أصحابها الشرعيين في 11 دولة مختلفة، ووافق شتاينهاردت على حظر “الأول من نوعه” مدى الحياة من الحصول على المزيد من الآثار، وفقًا لمكتب المدعي العام.

وأفاد فانس أن سعي شتاينهاردت للحصول على قطع فنية جديدة “لا يعرف الحدود الجغرافية أو الأخلاقية”، وهو ما قال إنه ينعكس في “زعماء الجريمة وغاسلي الأموال وغيرهم” الذي اعتمد عليهم شتاينهاردت لتوسيع مجموعته.

قال محامو شتاينهاردت، أندرو ليفاندر وثيودور ويلز جونيور، في بيان لفوربس إن شتاينهارت كان سعيدًا بأن التحقيق “انتهى من دون أي تهم، وأن الأشياء التي أخذها الآخرون بشكل خاطئ ستُعاد إلى بلدانها الأصلية”.

توصل شتاينهاردت ومكتب المدعي العام إلى اتفاق من شأنه إنهاء تحقيق هيئة المحلفين الكبرى، ما يعني أن شتاينهاردت لن تتم مقاضاته جنائيًا في هذه القضية.
قال فانس إن الاتفاقية ستتجنب المحاكمة بحيث يمكن إعادة القطع فورًا إلى أصحابها، بدلاً من الاحتفاظ بها كدليل لسنوات، ولتجنب “إثقال كاهل الدول التي تعاني من ندرة الموارد” التي كان من الممكن استدعاؤها كشهود للمحاكمة.

وحدة الاتجار بالآثار

بدأ التحقيق الجنائي في مجموعة شتاينهاردت في عام 2017، عندما قرر مكتب المدعي العام أنه اشترى تمثالًا بملايين الدولارات لرأس ثور، سرق خلال الحرب الأهلية اللبنانية، وأعاره إلى متحف متروبوليتان للفنون. وبعد أشهر، شكّل مكتب المدعي العام وحدة الاتجار بالآثار، وأعاد رأس الثور، مع تمثال ثانٍ، إلى لبنان في نهاية عام 2017.

وواصل مكتب المدعي العام التحقيق في جمع شتاينهارت للآثار – وداهم المحققون منزله ومكتبه ذات مرة – وأجريت تحقيقات مشتركة مع السلطات في بلغاريا ومصر واليونان والعراق وإسرائيل وإيطاليا والأردن ولبنان وليبيا وسوريا وتركيا.

ومن بين 180 قطعة صادرها مكتب المدعي العام، تم تحديد 171 قطعة في حوزة تجار الآثار، الذين حصلوا عليها بعد الاضطرابات أو عن طريق النهب، وفقًا لمكتب المدعي العام.

الملياردير

أفاد المحقق الخاص المسؤول عن تحقيقات الأمن الداخلي في نيويورك، ريكي باتيل في بيان صحفي: “رأى شتاينهاردت هذه القطع الأثرية الثمينة على أنها سلع بسيطة، وأشياء يجب جمعها وامتلاكها”.

ويبلغ صافي ثروة شتاينهاردت 1.2 مليار دولار على قائمة أثرياء فوربس اللحظية، اعتبارًا من الاثنين.

المصدر: فوربس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى