أعلنت حكومة الأسد مؤخراً عن نيتها استبدال الهويات المدنية في خطوة استغربها ناشطون ومتابعون للشأن السوري .
و أكد ناشطون أن هذه الخطوة تأتي في خطوة استباقية من النظام ليثبت للعالم أنه لازال يمسك بزمام المبادرة في اتخاذ القرار على الأراضي السوري التي فقد السيطرة على مساحات شاسعة منها بعد تقدم كبير للثوار على امتداد الاراضي السورية .
و أكد مصدر حقوقي لشهبا برس أن الهوية الجديدة التي تنوي حكومة الاسد اصدارها تحتوي شريحة الكترونية تخزن فيها كافة المعلومات الشخصية في إشارة الى ما أسمته حكومة الاسد بالحكومة الالكترونية التي تتحدث عنها منذ قرابة عشر سنوات .
اضافة الى أن هذه الشريحة تحتوي على بيانات اضافية كشهادة السوق و الهوية الانتخابية !!
و بين المصدر لشهبا برس ان آلية منح هذه الهوية هو قيد الدرسة الآن من أجل تشكيل قاعدة بيانات مركزها العاصمة دمشق .
و أكد مصدر في وزارة الداخلية التابعة للأسد أن جملة من الاجراءات تتخذ حاليا لتنفيذ مشروع انجاز البطاقات الشخصية و أنهم بانتظار الاعتماد المالي لها .
و يرى ناشطون أن هذه الخطوة تأتي في سعي نظام الاسد لاعتقال اعداد كبيرة من قوائم المطلوبين لديه من الناشطين , و ذهب البعض أبعد من ذلك حين اعتبر هذه الخطوة مقدمة لتقسيم سوريا كونها سيستفيد منها فقط قلة قليلة ممن يعيش في كنف النظام في حين الملايين من السوريين في المناطق المحررة سيقابلون هذه الخطوة بالرفض الكامل كونهم لم يعودوا يعترفوا بنظام قتل عشرات الآلاف منهم .