ستوسّع الصين نطاق تجربتها لليوان الرقمي لتشمل مناطق تضم أكثر من 11 مدينة، وفقاً للبنك المركزي.
قال بنك الشعب الصيني السبت عقب اجتماع ترأسه الحاكم يي غانغ، إن استجابة السوق لاستخدام اليوان الرقمي في المدن التجريبية وأماكن الألعاب الأولمبية الشتوية كانت جيدة، وأظهرت النتائج أن الاستخدام والمعاملات على حد سواء “ينموان باطراد”.
قال البنك المركزي، إنه سيعمل على حماية الخصوصية ومنع الجريمة ، وإجراء “بحث عميق” لتأثيره على النظام المالي في البلاد، وذلك ضمن الخطوة التالية لتعزيز استخدام اليوان الرقمي،
أجريت التجارب في مدن منها شينزن وداليان وشنغهاي والحلقة المغلقة للألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022.
ستضيف الصين تيانجين وتشونغتشينغ وقوانغتشو وفوتشو وشيامن وهانغتشو ونينغبو ونزهو وهوتشو وشاوشينغ وجينهوا إلى قائمة المدن التي سيتم تجربة استخدام اليوان الرقمي بها. وستستمر بكين وتشانغجياكو، المدن المشاركة في استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية والألعاب الأولمبية الشتوية للمعاقين، في استخدام اليوان الرقمي بعد انتهاء دورات الألعاب.
بلومبيرغ
اقرأ أيضاً: جنت أرباح ضخمة.. الصين تبيع الغاز الأمريكي الطبيعي المسال إلى أوروبا
باعت الصين العديد من شحنات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية إلى أوروبا، في خطوة نادرة من قبل أكبر مشترٍ للغاز بالعالم تسلط الضوء على كيفية تغيير تدفقات التجارة تأثراً بالأسعار المرتفعة للغاية.
وفي هذا الصدد، باعت شركة “يونيبك” (Unipec)، الذراع التجارية لشركة “سينوبك” (Sinopec) الصينية المملوكة للدولة، ما لا يقل عن ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال للتسليم الصيفي إلى الموانئ في أوروبا عبر مناقصة أُغلقت في أواخر الأسبوع الماضي، وذلك وفقاً لمتداولين على دراية بالموضوع طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة تفاصيل خاصة.
وقالوا إن الشحنات سيتم تحميلها من منشأة تصدير كالكاسيو باس التابعة لشركة “فينشر غلوبال إل إن جي” (Venture Global LNG) في ولاية لويزيانا الأمريكية.
يُشار إلى أن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا قفزت إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن الحرب في أوكرانيا ستكبح التدفقات من المورد الأكبر، روسيا.
وقد دفع الارتفاع “يونيبك” إلى الابتعاد عن السوق الصينية ذات الأسعار المنخفضة، حتى مع مطالبة بكين لمستورديها بتأمين المزيد من الوقود وسط مخاوف من الاضطرابات في زمن الحرب.
وعادةً ما يتم تداول الغاز الأوروبي بخصم على الغاز الطبيعي المسال في شمال آسيا، موطن كبار المستوردين.
إلا أن خطة أوروبا للتخلي عن الغاز الروسي تعني أنها ستحتاج إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير، مع استعداد القارة للبقاء أعلى من الأسعار الآسيوية، حيث تسعى إلى جذب آخر قطرة وقود من السوق الفورية.
المصدر: فوبرس الشرق الأوسط
اقرأ أيضاً: مكاسب غير متوقعة.. دول “استفادت اقتصاديا” من غزو روسيا لـ “أوكرانيا”
يهدد الغزو الروسي لأوكرانيا بتأجيج التضخم وتقليص النمو في جميع أنحاء العالم، لكن عددًا قليلاً من الدول في طريقها لتحقيق مكاسب غير متوقعة من الصادرات بفضل ارتفاع أسعار الطاقة والسلع.
يمكن اعتبار معظم العالم خاسرًا اقتصاديًا من الصراع، حيث من المقرر أن يؤدي الارتفاع المتزايد لأسعار المواد الغذائية والطاقة إلى زيادة التضخم من آسيا إلى أوروبا والولايات المتحدة، مما يضغط على ميزانيات الأسر كما كان حال في السنة الأولى لوباء كورونا، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وأكدت الصحيفة أنه حتى الاقتصادات التي ستنجح في التعامل مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية ستواجه ألمًا تضخميًا، وقد يكافح البعض لتوسيع الإنتاج بسرعة لجني أي فائدة دائمة من ارتفاع الأسعار.
ويرى المستثمرون أن العقوبات الغربية والاضطرابات اللوجستية يمكن أن تخنق الإمدادات الوفيرة من النفط والغاز والحبوب والمعادن والأسمدة لروسيا.
لكن دولا مثل كندا وأستراليا ودول الخليج العربي الغنية بالطاقة ستستفيد من الغزو، بسبب الارتفاعات القياسية في النفط والغاز وعدد من المعادن مثل النيكل والبلاديوم، بحسب الصحيفة الأميركية.
وقال رئيس البنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي، في خطاب ألقاه في سيدني، الأربعاء: “معاملاتنا التجارية سترتفع خلال الأشهر المقبلة، مما سيوفر دفعة لدخلنا القومي”. وأشار إلى أن معظم الزيادة ستأتي من ارتفاع أرباح الشركات وعائدات الضرائب، لكنه توقع أيضًا أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى التهام ميزانيات الأسر وزيادة التكاليف للشركات خارج قطاع الموارد.
دول الخليج
روسيا هي الاقتصاد الحادي عشر في العالم، ومورد رئيسي للطاقة إلى أوروبا ومصدر مهم للمعادن المستخدمة في المصانع في جميع أنحاء العالم. فهي تنتج حوالي 40٪ من البلاديوم في العالم، المستخدم في المحولات الحفازة وأشباه الموصلات، وحوالي 10٪ من نيكل العالم المستخدم في الفولاذ المقاوم للصدأ والبطاريات؛ والمواد الأساسية الصناعية مثل الألمنيوم، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
تخضع البلاد الآن لحزمة شاملة من العقوبات المالية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وآخرين تهدف إلى شل اقتصادها، لوقف عدوانها على أوكرانيا.
وبسبب الغرو الروسي لكييف والعقوبات التي فرضت على موسكو، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد في الأيام القليلة الأخيرة، فقد وصل سعر برميل خام برنت نحو 130 دولارًا الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2008.
يعد ارتفاع أسعار النفط بشرى سارة لكبار المنتجين مثل السعودية، حيث يمثل قطاع النفط والغاز حوالي 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والعراق، حيث يساهم النفط بنحو 85٪ من ميزانية الدولة، وفقًا للبنك الدولي.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، إنه إذا بلغ متوسط النفط 100 دولار للبرميل أو أعلى في عام 2022، فمن المرجح أن تحقق السعودية فائضا ماليا كبيرا بدلا من العجز في الميزانية الذي بلغ 4.9٪ في عام 2021.
مثل هذه المكاسب المالية غير المتوقعة ستمنح دول الخليج موارد إضافية لتمويل المشاريع العملاقة مثل مدينة نيوم، فضلاً عن البنية التحتية المرتبطة باقتصاد ما بعد النفط بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا.
وقال جيم كرين، زميل أبحاث الطاقة في معهد بيكر بجامعة رايس: “إن ضخ نقود كبيرة يساعد دول الخليج لتنويع اقتصاداتها دون استعداء أي شخص بضرائب جديدة”.
كما أن ارتفاع أسعار النفط يعد حافزًا لقطاع الطاقة في الولايات المتحدة، وإيران وفنزويلا، الذان يعتمدن على النفط لملء خزائن الحكومة.
ارتفاع المعادن
وسيؤدي ارتفاع أسعار المعادن والسلع الأخرى التي ينتجها الروس إلى مكاسب غير متوقعة للمنتجين المنافسين مثل جنوب إفريقيا، وهي منتج كبير للبلاديوم والبلاتين والذهب والماس.
كما تعد إندونيسيا والفلبين أول وثاني أكبر منتجي النيكل في العالم، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
خلال الأسبوع الماضي، تضاعف سعر النيكل أكثر من ثلاثة أضعاف، ووصل في وقت ما إلى مستوى قياسي بلغ 100 ألف دولار للطن المتري.
كما أن أستراليا وكندا ستكونان أكبر المستفيدين من الضغط على السلع من كل من روسيا وأوكرانيا. يُصدر كلا البلدين الطاقة والقمح والمعادن، بينما تعد كندا أيضًا منتجًا رئيسيًا للبوتاس والأسمدة والزيوت والبذور المستخدمة في صناعة بدائل الأعلاف الحيوانية والنباتية لزيت عباد الشمس.
ومع ذلك، لن يكون تلبية الطلب العالمي وسط اضطرابات العرض أمرًا سهلاً، مما يزيد من التضخم العالمي.
ويؤكد الاقتصاديون أنه حتى لو استفاد مصدرو السلع الأساسية من ارتفاع أسعار صادراتهم، فإن هذه الفائدة ستنخفض بسبب التضخم العالمي.
على سبيل المثال مصر منتج للغاز، لكنها أيضًا أكبر مستورد للقمح في العالم، والذي يأتي معظمه من أوكرانيا وروسيا، وإذا ارتفع القمح بنسبة 50٪ هذا العام، فإن فاتورة الواردات المصرية سترتفع بنحو 0.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، وفقًا لشركة “كابيتال إيكونوميكس”.
المصدر: وول ستريت جورنال – ترجمة: قناة الحرة
