احتلت قطر المركز التاسع بين أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لعام 2022، قبل سنغافورة وبعد ليختنشتاين وسويسرا والنرويج ولوكسمبورج والولايات المتحدة وأيرلندا والدنمارك وآيسلندا، وفقاً لـ”ماكنزي أند كومباني” McKinsey & Company، و”نو إنسايدرز” knowinsiders.
والدخل القومي الإجمالي GNI هو المبلغ الإجمالي للأموال التي يكتسبها الأفراد والشركات في دولة ما، ويُستخدم لقياس وتتبع ثروة الأمة من عام لآخر، وهو يتضمن الناتج المحلي الإجمالي GDP بالإضافة إلى الدخل الذي تحصل عليه الدولة من مصادر خارجية.
وتتضمّن اللائحة:
1 – ليختنشتاين.. 116440 دولاراً
يتملك البلد قطاعاً مالياً قوياً يقع في العاصمة فادوز، وتعرف بأنها ملاذ ضريبي. وهي عضو في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة وجزء من المنطقة الاقتصادية الأوروبية ومنطقة شنجن، ولكن ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي.
2 – سويسرا.. 84310 دولارات
تتميز بقطاعها المالي والمصرفي وبأنها من الدول ذات الثروات الفردية (الأصول المالية وغير المالية) العليا في العالم، وصُنفت زيورخ وجنيف المدينتين الثانية والثامنة من بين الأعلى في جودة المعيشة.
3 – النرويج.. 78180 دولاراً
شهدت النرويج نمواً اقتصادياً سريعاً بعد الحرب العالمية الثانية، وخاصة في العقدين الأولين بسبب الشحن والتجارة البحرية والتصنيع المحلي. أما ازدهارها في أوائل سبعينات القرن العشرين، فيعود إلى استثمار كميات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي المكتشفة في بحر الشمال وبحر النرويج.
4 – لوكسمبورج.. 73500 دولار
من الدول المتقدمة باقتصاد متطور ومستوى ناتج محلي إجمالي للفرد من الأعلى في العالم. عاصمتها مدينة لوكسمبورج إحدى عواصم الاتحاد الأوروبي بالاشتراك مع بروكسل وفرانكفورت وستراسبورج، حيث تستضيف عدداً من مؤسسات الاتحاد، كمحكمة الاتحاد الأوروبي، ومحكمة المدققين الأوروبية، وأمانة البرلمان الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي.
5 – الولايات المتحدة.. 64530 دولاراً
يعتبر الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالَم، ويتنافس على الموقع الأول مع الاقتصاد الصيني العملاق، حيث تستفيد الولايات المتحدة من صناعة قوية ذات قيمة مضافة عالية، ونافذة اقتصادياً من باب سيطرة الدولار على غالبية التعاملات الدولية.
6 – أيرلندا.. 64150 دولاراً
تشكل دبلن أحد المراكز المالية في أوروبا، وتحتل أيرلندا مرتبة بين أثرى الدول من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن هذا يُعزى جزئياً إلى التشوهات الناجمة عن ممارسات الانعكاس الضريبي لمختلف الشركات متعددة الجنسيات العاملة في هذا البلد.
7 – الدنمارك.. 63070 دولاراً
يوجد فيها اقتصاد سوق مختلط بين رأسمالي ودولة خدمات اجتماعية كبيرة، وفيها واحد من أفضل مناخات الأعمال في العالم، كذلك فإنها من أكثر الدول سعادة استناداً إلى معايير الصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم.
8 – آيسلندا.. 62420 دولاراً
فيها اقتصاد سوق حر بضرائب منخفضة مقارنة ببقية دول “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”، وهي تحافظ على نظام الرعاية الاجتماعية موفرة الرعاية الصحية المجانية للجميع والتعليم، وأصبحت منذ سنوات واحدة من أغنى البلدان في العالم.
9 – قطر.. 56210 دولارات
هي من الدول مرتفعة الدخل، يدعمها ثالث أكبر احتياطي غاز طبيعي في العالم، وثالث عشر أكبر احتياطي مؤكد من النفط، وتصنفها الأمم المتحدة دولة ذات تنمية بشرية عالية جداً لأنها إحدى الدول العربية الأكثر تقدماً في هذا المجال التنمية البشرية.
10 – سنغافورة.. 54920 دولاراً
أدت سياسة الاستثمار وتشجيع الصناعة إلى تحديث اقتصادها، وحصلت على مراتب متقدمة جداً في “مؤشر جودة الحياة” آسيوياً وعالمياً، وأصبح اقتصادها بين أعلى الاقتصادات تحقيقاً لمعدلات نمو مرتفعة.
المصدر: وكالات
اقرأ أيضا: السعودية في الصدارة.. 10 دول عربية تكتنز 1288 طناً من الذهب
بلغ إجمالي حجم احتياطيات أكبر 10 دول عربية من الذهب 1288 طناً، وفق بيانات حديثة لمجلس الذهب العالمي في أبريل 2022.
واحتفظت المملكة العربية السعودية بمركز الصدارة عربياً من حيث حجم احتياطيات الذهب، فيما تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية القائمة عالمياً.
وتمتلك السعودية ضمن احتياطات البنك المركزي 323.1 طن من الذهب، تشكل فقط 4.3% من إجمالي احتياطاتها من الأصول الأجنبية، وهو ما يضعها في المرتبة الـ18 عالمياً.
وجاء لبنان في المرتبة الثانية عربياً و20 عالمياً، باحتياطيات بلغت 286.8 طن من الذهب، ما يعادل 48.8% من احتياطاته من الأصول الأجنبية.
وحلت الجزائر ثالثةً بحيازة 173.6 طن من الذهب، ما يمثل 18.8% من الاحتياطي، لتحل في المرتبة 26 عالمياً. فيما جاءت ليبيا رابعةً عربياً و34 عالمياً بحيازة 116.6 طن، ما يمثل 8.9% من إجمالي الاحتياطيات، يليها العراق في المرتبة الخامسة بحيازة 96.4 طن، ما يمثل 9.3% من إجمالي الاحتياطيات. لتحل مصر في المرتبة السادسة عربياً بحيازة 80.9 طن، ما يمثل 12.4% من إجمالي الاحتياطيات، ثم الكويت في المرتبة السابعة بحيازة 79.8 طن، ما يمثل 8.6% من إجمالي الاحتياطيات.
وحلت الإمارات في المرتبة الثامنة عربياً و48 عالمياً، بحيازة 55.3 طن، ما يمثل 2.6% من إجمالي الاحتياطيات. وجاءت قطر تاسعة بحيازة 51.3 طن، ما يمثل 7.5% من إجمالي احتياطياتها، ثم الأردن بـ 43.5 طن، ما يمثل 17.1%.
تحوط من التضخم
ويعد الذهب ملاذاً آمناً، خاصة في أوقات الأزمات، حيث يتجه الكثيرون نحو شرائه للتحوط من مخاطر التضخم، وفي الأعوام الماضية شهدت أسعار المعدن النفيس ارتفاعاً في ظل أزمة فيروس كورونا وتبعاتها. وتحتفظ البنوك المركزية بسلة من الأصول التي يتم إصدار عملاتها المحلية مقابلها، وتتنوع تلك الأصول بين احتياطيات من النقد الأجنبي، والذهب وبعض الأصول الورقية الأخرى.
وأظهر تقرير شهر أبريل، أن انخفاض إجمالي احتياطيات البنوك المركزية عالمياً من الذهب بمقدار 6 أطنان إلى 35616 طناً.
واحتفظت الولايات المتحدة بأكبر احتياطي عالمي من الذهب بلغ 8133.5 طن، مثّل 67.6% من احتياطيات الأصول، بحسب تصنيف مجلس الذهب الذي يشمل أكبر 100 حائز للذهب (98 دولة بجانب صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي).
وجاءت ألمانيا ثانياً بحيازة 3358.5 طن، ما يمثل 67.3% من إجمالي حيازتها، ثم صندوق النقد بـ2814 طناً، وإيطاليا 2451.8 طن، ثم فرنسا 2436.6 طن. وحلت روسيا بالمرتبة السادسة في القائمة بحيازة 2298.5 طن، ما يمثل 22.1% من إجمالي الاحتياطيات، مع العلم أن هذه البيانات مسجلة في يناير الماضي أي قبل اندلاع الحرب الأوكرانية وفرض عقوبات غربية واسعة على الاقتصاد الروسي.
