أفادت بيانات نشرت على موقع بلومبيرغ بارتفاع عمليات شراء سبائك الذهب بين العديد من البلدان النامية والناشئة، ومن بينها مصر والعراق وتركيا، هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، مع “تراجع الثقة” في النظام المالي العالمي، المعمول به حاليا.
وكتب المحلل ديفيد فيكلينغ في مادة بهذا الشأن إن مجلس الذهب العالمي أفاد بأن البنوك المركزية حول العالم اشترت 400 طن متري من سبائك الذهب في الربع المنتهي في شهر سبتمبر، وهو رقم كبير بالنظر إلى أنه يعادل مجموع المشتريات في عام كامل في الأوقات العادية.
ووجدت البيانات أن البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة هي أكبر مشتر للذهب في العالم خلال الأعوام السابقة.
وتصدرت القائمة روسيا التي اشترت 463 طنا منذ عام 2018 وحتى الآن، وتركيا التي اشترت هذا العام فقط نحو 95 طن متري، وجاء تاليا في الترتيب الهند وبولندا وكازاخستان والصين وهنغاريا وتايلاند واليابان وأذربيجان والبرازيل وأوزبكستان ومصر وقطر والعراق وسغافورة.
ويقول الكاتب إن تركيا، التي تراجعت ليرتها بنسبة 52 في المئة هذا العام اشترت 95 طنا، ومصر اشترت 44.4 طن متري من مجموع 48.6 طن بين 2018 والعام الجاري، بينما انخفضت عملتها الجنيه بنسبة 20 في المئة.
والافت أيضا أن قطر اشترت 15.6 طنا، هذا العام، من مجموع 42.7، والعراق اشترى 33.9 طن في 2022 من مجموع 40.5 في خمس سنوات.
ورغم أن الدينار العراقي ثابت أمام الدولار، فإن مقايضة التخلف عن سداد الائتمان (CDS) التي تحمي من عدم سداد ديونه ارتفعت إلى نحو 9 في المئة في سبتمبر، حتى بعد أن اشترت 33.9 طن من المعدن.
واشترت الهند 40.5 طن مع تراجع ضعف الروبية بنسبة 8.7 في المئة.
ويشير الكاتب إلى أن سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، التي تحقق عائدا حاليا 4.2 في المئة، تبدو خيارا أفضل بكثير من الذهب الذي لا يدفع أي فائدة، خاصة الآن لأنه لم يعد يتفوق على إجمالي عوائد الدين الحكومي.
وكان الدين الحكومي الأميركي في السابق استثمارا خاليا من المخاطر، قبل أن يتحول الأمر في فبراير الماضي، عندما أدت العقوبات على البنك المركزي الروسي إلى فقدان معظم الاحتياطيات البالغة 498 مليار دولار الموجودة في ميزانيته العمومية.
وأفادت بلومبيرغ نيوز، الأسبوع الماضي، بأن الاتحاد الأوروبي يبحث الآن في استخدام هذه الأموال لدفع تكاليف إعادة بناء أوكرانيا.
وفي ظل هذا الوضع “فإنه في عالم يصعب فيه الوثوق بأحد، من المنطقي أن تحمي نفسك من خلال سوق المعادن”، وفق الكاتب.
ومن هذا المنظور، أصبحت مشتريات تركيا ومصر موضع تركيز، وعلى الرغم من أن البلدين حليفان رئيسيان للولايات المتحدة، إلا أن علاقاتهما معها تدهورت بشكل كبير خلال العقد الماضي، ووجدت حكومتيهما نفسها “أكثر بساطة مع القوى الاستبدادية الصاعدة”.
والطريق أمام العلاقات الدولية غير واضح الآن أكثر مما كان عليه منذ عقود “ومن المنطقي في هذا العالم ألا تكون احتياطيات البنك المركزي ملتزمة بشدة بالعلاقات مع أي دولة بمفردها”.
ويقول التقرير إن المشترين المعلن عنهم يمثلون حوالي 120 طنا متريا فقط، من 400 طن متري اشترتها البنوك المركزية في الربع الثالث، ولكن “يمكنك الحصول على فكرة جيدة عن المرشحين الآخرين، من خلال النظر في البلدان التي حققت أكبر فوائض في الحساب الجاري، وهي الأرصدة التي تستخدمها الحكومات لشراء احتياطاتها من العملات الأجنبية”.
ومن خارج أوروبا، فإن أكبر اللاعبين هي الدول التي “تتآكل علاقاتها مع الولايات المتحدة، مثل الصين وروسيا والسعودية”.
ولايزال الدولار العملة الوسطية الأساسية حتى الآن، فحوالي 88 في المئة من المعاملات النقدية شملت الدولار هذا العام. ومع ذلك، فإن حصة الدولار في احتياطيات البنك المركزية تتراجع بسرعة من 65 في المئة في نهاية 2016، إلى 59 في المئة في وقت سابق من هذا العام.
المصدر: الحرة – بلومبيرغ
