على مدى أربعة أعوام من الثورة السورية وعلى الرغم من خروج معظم مناطق سورية عن سيطرة نظام الأسد إلا أنه بقي يتحكم وبشكل مباشر بالمنتجات الزراعية التي تنتج محلياً لعدة أسباب أبرزها عدم وجود مؤسسات تعنى باستيعاب المنتجات الزراعية على تنوعها " كالقمح والشعير والمحاصيل البقولية ".
ومن المعلوم أن سورية تعتبر من البلدان الزراعية الهامة والتي كانت تحقق الاكتفاء الذاتي بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية التي تعتبر ضمن قائمة السلع الضرورية لتحقيق الأمن الغذائي، كما أنه تم تسجيل فائض في بعض المحاصيل التي كانت تصدر إلى الخارج من خلال اتفاقيات أبرمها نظام الأسد.
مع اقتراب موسم الحصاد في سورية وبالتحديد في حلب وإدلب اجتمعت عدة جهات، منها المؤسسة العامة للحبوب التابعة للثورة، وحركة أحرار الشام وهيئة الأفران والطحين، بالإضافة إلى مجلسي مدينتي حلب وإدلب، وحددوا سعر طن القمح لهذا الموسم بنحو 65 ألف ليرة (220 دولاراً)، وطالبوا خلال الاجتماع المحاكم الشرعية باستصدار قرار شرعي يحرم بيع وتهريب القمح إلى خارج سورية أو النظام.
وقال مدير المؤسسة العامة للحبوب التابعة للثورة، اهتمت كل القوى الثورية العاملة في المناطق المحررة بموضوع القمح الموسم الحالي، بسبب التحديات الكبيرة التي فرضها واقع الأمن الغذائي بعد نفاد مخزون القمح تقريباً.
يبقى السؤال المهم هل ستتمكن المؤسسات المحسوبة على الثورة من ضبط السوق المحلي للمحاصيل الزراعية بالتزامن مع التداخل الكبير في مناطق النفوذ والسيطرة، وهل من الممكن استيعاب الكميات الضخمة من هذه المحاصيل وتخزينها، علماً أن الأمر يتطلب جملة من الشروط الفنية والتقنية الواجب توفرها لحفظ المنتج وتسويقه.
