بدأت تظهر جلياً علامات الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها نظام الأسد، فسعر صرف الليرة السورية في تدهور مستمر أمام الدولار الأمريكي، برغم كل التدخلات من قبل المصرف المركزي التابع للنظام في دمشق.
ويضخ كما هو معتاد المصرف المركزي عملات أجنبية أبرزها الدولار إبان كل تدهور حاصل في سوق الصرف في الداخل السوري، أبرزها الدولار الذي نفذت كل كمياته على ما يبدوا من خزائن المصرف ولم تعد تكفي الإعانات المستمرة للنظام من قبل الحلفاء إيران وروسيا لوقف هذا التدهور المتسارع وعدم ثبات السوق عند سعر معين.
تسببت الليرة المنهارة على أية حال بأزمة في السوق المحلية، وتضررت منها كل الفئات الاجتماعية، حتى السوريون الذين يعيشون في المناطق المحررة في سورية والخارجة عن سيطرة نظام الأسد، فالتجار باتوا يحتكرون المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية رغبة منهم للحصول على المزيد من المكاسب في ظل توقعات بانهيار مضاعف لليرة أمام الدولار.
وفي مرات أخرى يخشى التجار استيراد أو ممارسة البيع والشراء خوفاً من تقلبات الصرف التي تؤثر بشكل مباشر على الربح، وأحيانا تكون الخسارات مدوية إذا ما كان انهيار الليرة كبيراً بمعدل خمسين ليرة واحدة بين يوم وأخر.
بطبيعة الحال لا يمكن القول إن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها نظام الأسد ستكون القاضية وربما تتسبب بانهياره بشكل كامل، إنما هي واحدة من أبرز الأسباب التي تؤثر على أدائه الميداني باعتبار الحرب التي يشنها ضد العشب السوري وثورته عمادها المال الذي لطالما اشترى من خلاله الكثير من المرتزقة ومقاتلي الميليشيات.
