وكالة شهبا برس:
المحكمة العليا في إسبانيا صادرت ممتلكات وعقارات يمتلكها رفعت الأسد، التي سرقها من الشعب السوري، وقامت الكومة الاسبانية بتجميد حساباته المصرفية، وذاك في إطار التحقيقات في عمليات غسيل أموال وغيرها من القضايا المتعلقة بالمجرم رفعت.
وذكرت المحكمة الإسبانية في موقعها الرسمي أن القاضي خوسيه دي لاماتا أمر بمصادرة منازل صيفية، ومرائب سيارات وشقق فخمة وعقارات ريفية في جنوبي فرنسا، تبلغ قيمتها 691 مليون يورو 736 مليون دولار.
وقالت الشرطة الإسبانية إنها نفذت عمليات مداهمة وتفتيش طالت مبانٍ تابعة لرفعت الأسد في بلدتي مارابيلا وبورتو بانوس جنوبي إسبانيا، بمساعدة الشرطة الفرنسية، وذلك بناءً على طلب من المحكمة الإسبانية العليا ضمن تحقيقاتها في جرائم غسيل أموال نفذتها عصابة في البلدتين، إذ أمر بمصادرة 500 عقار تابع لرفعت الأسد البالغ من العمر 78 عامًا، وأقاربه، بينها مزرعة تمتد على أكثر من 33 مليون متر مربع، وتقدر قيمتها 60 مليون يورو.
وإضافة إلى العقارات التي صودرت، أغلقت السلطات الإسبانية حسابات بنكية 76 شخصية اعتبارية، تشمل شركات ومؤسسات وائتمانيات يملكها أو يديرها رفعت وأقاربه، وأكدت المحكمة الإسبانية أنها تجري تحقيقًا مع اثنين من زوجات رفعت الأسد، وستة من أبنائه، هم من بين 16 شخصية يجري التحقيق معها، دون أن تصدر مذكرة اعتقال بحق أي منهم.
يشتبه المحققون الإسبان في أن رفعت اختلس أكثر من 300 مليون دولار من خزينة الدولة السورية، قبل أن يبدأ بشراء عقارات في إسبانيا ويأتي قرار المحكمة العليا في إسبانيا بعد أيام من قرار القضاء الفرنسي مصادرة الأملاك العقارية لرفعت الأسد، بتهمة اختلاس أموال من سورية، وتبييض أموال تبييضاً منظماً في إطار تهرب ضريبي خطِر، إذ رفضت محكمة الاستئناف في باريس الطعون التي تقدم بها رفعت الأسد، وأكدت عمليات المصادرة التي شملت عدة شركات، لها أملاك عقارية في أحياء فاخرة في العاصمة الفرنسية.
من بين الأملاك المصادرة منزلان فخمان في الدائرة 16 من باريس مساحة الأول 6000 متر مربع في جادة فوش الراقية، وتشمل تعويضات دفعتها بلدية باريس بقيمة 9.5 مليون يورو لمصادرة قطعة أرض في الدائرة 16 لبناء مساكن عامة، وتعاونت دول أوروبية عدة في التحقيق، بعد بدء الإجراءات القانونية.
