نشر موقع "نيوز ري" الروسي تقريرا، حول حالة الغضب التي انتابت بعض الشخصيات الموالية لنظام الأسد، وتهديداتها للحزب الحاكم وبشار الأسد، بعد خسارتها لمقاعدها في مجلس الشعب لفائدة قادة مجموعات غير نظامية، في انتخابات وصفت بأنها مجرد صراع على السلطة والموارد.
وقال الموقع، في تقرير ترجمته صحيفة "عربي21" الإلكترونية، إن نتائج انتخابات "مجلس الشعب" في سوريا خلفت موجة من التنديد والغضب في الأوساط الموالية لنظام الأسد في دمشق. والسبب وراء ذلك هو خيبة الأمل التي مني بها بعض المرشحين. ولم يكتف هؤلاء بكيل الاتهامات لمنظمي هذه الانتخابات بالفساد، بل أيضا وجهوا انتقادات لحزب البعث الذي ينتمي إليه بشار الأسد، واعتبروا أنه يقف وراء عملية تزوير الأصوات.
وأشار الموقع إلى أن تعبيرات الغضب التي تلت الإعلان عن النتائج، ظهرت عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حيث أن رئيس اتحاد غرف الصناعة في حلب "فارس الشهابي"، الذي خسر مقعده في مجلس الشعب، عبر عن موقفه من خلال حسابه على فيسبوك. وبحسب تدوينته، فإن الهزيمة سببها الفساد وتزوير الأصوات. كما اعتبر الشهابي المعروف بولائه الكامل للنظام في دمشق أن هذه الانتخابات تعرضت لمؤامرة خبيثة، الهدف منها هو الانتقام من شخصه وإضعاف الكتلة الصناعية في بلاده.
وأضاف الموقع أن حالة عدم الرضا في صفوف السياسيين الموالين لبشار الأسد سببها الرئيسي هو أن قادة بعض المجموعات المحلية غير النظامية، الذين يشاركون في "الحرب الأهلية" إلى جانب القوات الأسد، تمكنوا من دخول البرلمان. والآن باتت اللجنة القضائية العليا المسؤولة عن تنظيم الانتخابات متهمة بممارسة التزوير في الدوائر الانتخابية وقبول الرشاوى.
وذكر الموقع أن السكرتيرة العامة لحزب الشباب الوطني للعدالة والتنمية، بروين إبراهيم، التي حاولت المنافسة على مقعد في الحسكة، شنت هجوما مفتوحا على "حزب البعث"، معتبرة أن الحزب الحاكم لم يتصرف بروح المنافسة الشريفة، بل كرس سيطرته الحصرية.
كما أن وضاح مراد، النائب السابق عن مدينة حماة، وصف في منشور على شبكة الإنترنت هذه الانتخابات بأنها كذبة من صنيع أطراف متشددة، تقف ضد رؤية الأسد.
وقال الموقع إن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات سامر زمريق، أعلن أن نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع بلغت 33 بالمئة، ما يعني أن حوالي 6 ملايين مواطن شاركوا في التصويت، الذي كانت نتيجته فوزا جديدا "لائتلاف الوحدة الوطنية"، الذي حصل على أغلب المقاعد، والذي يقوده "حزب البعث".
وبحسب البيانات الرسمية، فإن هذه الانتخابات تنافس فيها 1656 مرشحا، من بينهم 200 امرأة، على 250 مقعدا في البرلمان. وقد أكد رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس أن "انتخابات مجلس الشعب تمثل فوزا سياسيا عظيما لدمشق، وتبين أن سوريا تسير بخطوات ثابتة نحو استعادة وتحقيق النصر الكامل على الإرهاب".
وأشار الموقع إلى أن هذه العملية الانتخابية التي تعتبر مجرد ديكور عديم الفائدة، كانت إجبارية بالنسبة لبعض فئات الشعب السوري. وعلى سبيل المثال، في بعض مناطق محافظة دير الزور، تعرض الطلبة في جامعة الفرات إلى التعنيف من قبل عناصر "كتائب البعث"، الذين أجبروهم على التوجه نحو التصويت.
وأضاف الموقع أن شبكات التواصل الاجتماعي أيضا شهدت حديثا كثيرا حول تسليط غرامات على بعض العمال، وهو ما حصل في ميناء طرطوس، حيث يعمل المستثمرون الروس. إذ أن مدراء بعض الشركات أعلنوا أن 36 موظفا سلطت عليهم غرامات بسبب "فشلهم في أداء واجبهم الانتخابي"، وهددوا بتسليط عقوبات أخرى في المستقبل.
وفي عشية إجراء الانتخابات في مدينة حماة، تم تنظيم اعتصام من قبل مجموعة من التابعين لنظام الأسد، للاحتجاج على فشل إحدى الشخصيات السياسية المحلية من الدخول للبرلمان.
ويرى الموقع أن فترة ما بعد الانتخابات تشهد صدمة في الدوائر الموالية لبشار الأسد، وحالة من الغضب على نتائج التصويت. إلا أن هذه الاحتجاجات بالكاد يمكن اعتبارها نضالا من أجل العدالة، بما أنها في الواقع ليست إلا صراعا على الوصول للسلطة والموارد.
