حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، الأربعاء، من تداعيات الانهيار الاقتصادي وتقلب أسعار صرف العملة، وارتفاع معدلات التضخم، وتضاؤل التحويلات المالية.
وقال لوك، إنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد سوريا بأكثر من 7% هذا العام، وتفيد تقديرات أولية بتجاوز معدل البطالة 50% مقارنة بنحو 42% العام الماضي، وهبوط التحويلات المالية من دول الخليج إلى مليوني دولار يوميا، مقابل 4.4 ملايين دولار في 2017.
وأضاف: "النتائج واضحة: يعاني حوالي 9.3 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وأكثر من 2 مليون آخرين معرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي، وتقول 86% من الأسر إنها تضطر لشراء طعام أقل جودة أو أقل كمية أو التوقف عن تناول إحدى وجبات الطعام الثلاثة يوميا".
وأفاد لوكوك بتزايد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" بجميع أنحاء سوريا، وبين المصابين موظفون بالأمم المتحدة.
وأردف: "لا يزال عدد الحالات المؤكدة بالمئات، لذلك لا يزال مستوى الإصابات منخفضا نسبيا، لكن عدد الحالات أعلى بكثير، فقدرات الاختبار الخاصة بالكشف عن الفيروس محدودة للغاية، مقارنة بالمتاح في الدول المجاورة".
وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع الإنسانية بسوريا، أكد لوكوك أن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بين تركيا وروسيا بشأن شمال غربي سوريا، "مازال متماسكا بشكل كبير".
واستدرك: "رغم هذا الاتفاق، تم الإبلاغ عن هجمات جوية وبرية، في الأسابيع الأخيرة، وسجل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان خمسة قتلى مدنيين على الأقل، بينهم طفلان".
وتابع في إفادته لأعضاء المجلس عبر دائرة تلفزيونية: "كما قُتل 34 مدنيا آخرون، بينهم 15 طفلا، وأصيب 98 على الأقل جراء الهجمات والعبوات الناسفة بالمناطق السكنية والأسواق المحلية".
وأعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في 5 مارس/ آذار الماضي، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب.
وتضمن الاتفاق إنشاء ممر آمن بعمق 6 كم شمالي الطريق الدولي "إم 4" و6 كم جنوبه، وتسيير دوريات تركية وروسية، على امتداد الطريق (طريق دولي يربط محافظتي حلب واللاذقية) بين منطقتي ترنبة (غرب سراقب) وعين الحور، مع احتفاظ تركيا بحق الرد على هجمات نظام الأسد.
الأناضول
