حددت وزارة المالية والاقتصاد في “الحكومة السورية المؤقتة”، التعرفة والرسوم الجمركية للبضائع المستوردة والتي تدخل عبر الأراضي التركية
وجددت الحكومة المؤقتة رسومها الجمركية بحسب القرارات الصادرة على كثير من المنتجات “المستوردة والمصدرة” كالمواد الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم ومواد البناء ومستلزمات الزراعة ومنتجات معدنية ومواد كيماوية وأخشاب وجلود والكرتون والنايلون والمصنوعات النسيجية والأقمشة والأحذية والأجهزة الكهربائية ومعدات النقل وأدوات طبية.
وجاء في المادة الثانية من القرار أن المواد التي لم تدرج الرسوم عليها ضمن جدول التسعيرة الجمركية الصادر عن الوزارة يفرض عليها نصف تعريفة المواد المستوردة.
وترتبط الحدود السورية مع تركيا في الأراضي التي تديرها “الحكومة المؤقتة” بستة معابر حدودية “الراعي – السلامة – جرابلس – رأس العين – الحمام – تل أبيض”.
وعقدت الإدارة العامة للجمارك، بحضور وزير المالية والاقتصاد في “الحكومة السورية المؤقتة” الدكتور عبد الحكيم المصري، اجتماعا في 29 يناير/ كانون الثاني، نوقشت فيه عمليات تنسيق الجهود والتقيد بالتعليمات ومعالجة التحديات ومعوقات العمل.
وقال الوزير المصري “إن الاجتماع ناقش التحديات التي تواجه العمل، كما تم التركيز على ضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة والعمل على تشجيع التجارة، سواء الصادرات أو الاستيراد، لتوفر السلع بالداخل السوري وبأسعار منخفضة ومناسبة”.
