أعلن العضوان في الكونغرس الأميركي جو ويلسون وتيد دويتش إعادة تقديمهما قانون “بسام برابندي” للمكافآت من أجل العدالة، بهدف توسيع نطاق العقوبات على من ينتهك قانون “قيصر”، وتشديد الحصار الاقتصادي على نظام الأسد.
وقال دويتش في منشور على “فايسبوك”، إن مشروع القانون سيحفز المخبرين على تقديم معلومات بشأن التهرب من عقوبات الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة من خلال توسيع برنامج “المكافآت من أجل العدالة” في وزارة الخارجية الأميركية.
وسبق أن أقر مجلس النواب الأمريكي تعديل قانون “مكافآت من أجل العدالة” في برنامج الخارجية الأمريكية، بما يسمح بالإبلاغ عن ممولي وداعمي الأنظمة التي تقوم بانتهاكات لعقوبات الولايات المتحدة الأمريكية.
ويشمل القانون تقديم مكافآت مالية لمن يقدم معلومات عن كيانات ورجال أعمال وممولين لنظام الأسد، المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية.
وأضاف دويتش “أنا ممتن لبسام الذي ألهم مشروع القانون هذا، ودافع عن توسيع برنامج مكافآت وزارة الخارجية الأميركية من أجل العدالة، وتحفيز الناس في جميع أنحاء العالم على تقديم معلومات عن منتهكي العقوبات لتحسين الإنفاذ”.
وأشار إلى أن بسام، وهو دبلوماسي سوري انشق عن سفارة نظام الأسد في واشنطن وعمل مع المعارضة على توثيق انتهاكات نظام الأسد، قدّم معلومات حول أنشطة النظام والتهرب من العقوبات إلى الكونغرس والمسؤولين الأميركيين والباحثين في مراكز الفكر.
وقال كل من ويلسون و دويتش إن “مشروع قانون مكافآت” رديف لقانون “حماية المدنيين في سوريا” الذي يُعرف اختصاراً باسم “قانون قيصر”، وسيسهم في توسيع برنامج “المكافآت من أجل العدالة” في وزارة الخارجية الأميركية.
وتعتبر الخطوة المذكورة المتعلقة بالعقوبات في سورية وتقييد عمليات كسرها الأولى من حيث عرضها على الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن.
