طالبت المعارضة السورية المشاركة باجتماعات “أستانة 15” في سوتشي الروسية، الأربعاء، بخطة عمل واضحة لاجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، والانتقال للصياغة بدلا من البقاء في مرحلة الإعداد التي بقي النظام عندها طويلا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الوفد أحمد طعمة، والمتحدث باسم الوفد أيمن العاسمي، بعد الجلسة الختامية للمؤتمر الذي انتهى في وقت سابق اليوم.
وأوضح طعمة: “أكدنا خلال الاجتماعات أنه لا بد من منهجية عمل وخطة عمل واضحة وجدول زمني للبدء بصياغات دستورية وتجاوز المرحلة التي بقي النظام بها وهي مرحلة الإعداد التي طالت وطالت، ونرى أن هدفه المماطلة دون الوصول لأي نتيجة”.
وأضاف: “المواضيع الأخرى التي تناولناها هي وقف إطلاق النار، وتثبيت الاتفاق الحالي (اتفاق التهدئة بمنطقة إدلب)”.
وتابع: “لا حل في سوريا سوى الحل السياسي، وفي إدلب لدينا فرصة لوقف إطلاق النار، ونعتقد بضرورة تعزيز وتثبيت اتفاق العام الماضي”.
وفي 5 مارس/ آذار 2020، أُعلن اتفاق التهدئة في إدلب إثر قمة انعقدت بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، في روسيا.
واستطرد طعمة: “نريد الدستور كحل سياسي في سوريا، وكمنطلق لمناقشة الملفات الأربعة (الحكم الانتقالي، الدستور، الانتخابات، مكافحة الإرهاب)، وصولا لتطبيق كامل القرار الأممي 2254، وفق المفهومات الدقيقة التي تعبر عن هذا القرار، وليس من خلال تمييع المسألة”.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، أصدر مجلس الأمن القرار 2254، وهو يعطي موافقة الأمم المتحدة على خطة تدعو لوقف إطلاق النار في سوريا، وإجراء محادثات بين الحكومة والمعارضة، وجدول زمني مدته نحو عامين لتشكيل حكومة وحدة، ثم إجراء انتخابات.
ووفقا للقرار، شكلت الأمم المتحدة “اللجنة الدستورية” لصياغة دستور جديد، ضمن مسار العملية السياسية، وهي مقسمة بين النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وعقدت اللجنة 5 جولات، لكن جميعها لم تسفر عن أي تقدم؛ بسبب عدم جدية نظام بشار الأسد في المناقشات، وفق المعارضة.
كما دعا طعمة، في المؤتمر الصحفي “المجتمع الدولي أيضا لتقديم الدعم للجهود الدولية لإيجاد حل، وتثبيت خطوط وقف القتال وإجبار النظام على الدخول في العملية السياسية؛ ما يفتح المجال للعمل مع الفرقاء الدوليين، ويؤسس للثقة والدخول في تفاصيل الأزمة السورية من أجل حل كثير من القضايا”.
وفيما يتعلق باللقاءات التي أجريت والملفات التي طرحت، أجاب طعمة: “لقاؤنا مع المبعوث الأممي غير بيدرسون كان بناء وصريحا وتحدثنا عن المشكلات التي تواجه اللجنة الدستورية، وأبدى تأثره بما جرى وإحباطه من عرقلة النظام كل ما من شأنه المضي في الصياغة”.
وتابع: “لا نزال نعول على هذه الجلسة والجلسات القادمة لإيجاد مخرج بالضغط على حلفاء النظام والمجتمع الدولي، ليقدم لخطوات عملية لا تراجع عنها”.
كما أفاد بأن المعارضة “طرحت ملف المعتقلين، والصليب الأحمر الدولي مشارك في الاجتماعات، وما زلنا نتابع من أجل الضغط في هذا الملف الذي يهم كل السوريين، وبحسب أرقامنا هناك قرابة 400 ألف معتقل و17 ألف مفقود منذ ثمانينيات القرن الماضي، وهي قضايا مهمة في المواضيع الاجتماعية”.
وزاد: “ناقشنا موضوع الإغاثة وتمرير المساعدات، ونرفض إجراء انتخابات رئاسية في سوريا، دون أن يجري إقرار دستور جديد وإجراء الانتخابات على أساسه، ولا نقبل فكرة أن النظام قد يكون أكثر مرونة بعد إجرائه الانتخابات”.
من ناحيته، قال العاسمي إنه “تم تسجيل 1088 انتهاكا من النظام والمليشيات الإيرانية مؤخرا في شمال غرب البلاد، وهي التي تخرب الاستقرار في المنطقة، والمليـ.ـشيات الإرهابـ.ـية (ب ي د/ بي كا كا)، شمال شرق البلاد، تعمل بأسلوب داعـ.ـش بإرسال سيارات مفخخة”.
وشدد على أن “هذه المليشيا الانفصالية تعمل على تغيير ديموغرافي، وتجريف للقرى تشمل القرى العربية والكردية، وتعمل على تغيير للتركيبة السكانية وتهجيرهم للحزام الحدودي، واعتقال مدرسين وتجنيد أطفال، وكل هذا سيجر سوريا لفوضى جديدة وصراع عسكري سيمتد لسنين طويلة”.
الأناضول
