تتفاوض شركة اتصالات “MTN” الجنوب أفريقية لبيع حصتها، البالغة 75 بالمئة في وحدتها السورية، بعد قرار قضاء نظام الأسد بفرض الحراسة القضائية علي المشغل الثاني للخلوي في البلاد، بعد أن فرضها على شركة سيريتل مسبقاً.
وقالت مجموعة “MTN” لاتصالات الهاتف المحمول، الأحد، إنها ما زالت ملتزمة بالتفاوض على بيع حصتها في وحدتها السورية مقابل 65 مليون دولار.
كانت محكمة محكمة القضاء الإداري-الدائرة الرابعة في دمشق قضت بوضع “MTN” سوريا تحت الحراسة، في اتهامات للشركة بمخالفة شروط عقد الترخيص، وهو ما تقول الدولة إنه حرم الحكومة من إيرادات. ونفت المجموعة الاتهامات، وقالت الجمعة إنها تنوي الطعن على الحكم.
سيكون الحارس المعين، وهو رئيس تيلي إنفست التي تملك حصة أقلية في “MTN” سوريا، مسؤولا عن إدارة العمليات اليومية للوحدة ما دام أمر الحراسة القضائية ساريا. ولم يحدد بيان المحكمة مدة سريانه.
تسعى تيلي إنفست لشراء حصة “MTN”جروب، البالغة 75 بالمئة في “MTN” سوريا، بسعر لم يكن معلنا في السابق.
وتمتلك شركة “تيلي إنفست ليمتد” 25 بالمئة من أسهم “MTN، ويرأس مجلس إدارتها يسار ونسرين إبراهيم، منذ عام 2019، وهما محسوبان على تيار أسماء الأخرس زوجة بشار الأسد، في الشركة.
وقالت متحدثة باسم الشركة الجنوب أفريقية لرويترز: “ما زالت مجموعة “MTN” ملتزمة بتنفيذ الصفقة المتفق عليها مع تيلي إنفست، للتخارج من حصتها البالغة 75 بالمئة، والقروض بمقابل إجمالي 65 مليون دولار”.
والبيع إلى تيلي إنفست جزء من خطط “MTN” للخروج من الشرق الأوسط في الأجل المتوسط.
كانت عمليات المجموعة في المنطقة شابتها مزاعم دفع رشوة للحصول على رخصة تشغيل لمدة 15 عاما في إيران، ومساعدتها جماعات متشددة في أفغانستان. وتنفي “MTN” هذه المزاعم.
وساهمت “MTN” سوريا في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي بنسبة 0.7 بالمئة من الأرباح الأساسية للمجموعة.
رويترز
