كشفت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أن الدنمارك أصبحت أول دولة أوروبية تجرد لاجئين سوريين من تصاريح إقامتهم، وتطالبهم بالعودة إلى ديارهم، لأن “دمشق الآن آمنة للعودة إليها”.
وأعلن وزير الهجرة الدنماركي “ماتياس تسفاي”، أنه تم سحب تصاريح 94 لاجئا سوريا، وقال إن “بلاده كانت منفتحة وصادقة منذ البداية بشأن الوضع في سوريا”.
وأضاف تسفاي: “لقد أوضحنا للاجئين السوريين أن تصريح إقامتهم مؤقت. ويمكن سحبها إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية “. وتابع “ستمنح الناس الحماية طالما كانت هناك حاجة إليها. عندما تتحسن الظروف في موطنه الأصلي، يجب على اللاجئ السابق العودة إلى وطنه وإعادة تأسيس حياته هناك”.
ودعا المتحدث باسم الحزب الليبرالي الدنماركي “مادس فوغليد” الأحد الماضي إلى الضغط على الحكومة الدنماركية لإجراء حوار مع نظام الأسد، ومطالبته باستعادة السوريين “بضمانات”.
يأتي ذلك بعد ما قررت وزارة الهجرة في البلاد توسيع رقعة المنطقة الآمنة في سوريا، لتشمل محافظة ريف دمشق.
وكانت الدنمارك أعادت تقييم تصاريح الحماية المؤقتة لحوالي 900 لاجئ سوري من منطقة دمشق العام الماضي. والآن، سيعني قرار الحكومة الدنماركية بشأن منطقة ريف دمشق في سوريا أن الأمر نفسه ينطبق على 350 سوريا آخرين في البلاد.
في ديسمبر 2019، حكم مجلس استئناف اللاجئين في الدنمارك بأن الظروف في دمشق لم تعد خطيرة للغاية لدرجة أنها أعطت أسبابا لتوفير الحماية المؤقتة لطالبي اللجوء.
وبحسب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي وقعت الدنمارك عليها، فلا يمكن العمل بشكل جزئي على إرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى سوريا بالقوة.
وقالت منظمة العفو الدولية للصحيفة البريطانية إنهم شعروا أن هذا القرار كان “مروعًا” و “انتهاكًا طائشًا لواجب الدنمارك في توفير اللجوء”.
وأضاف ستيف فالديز سيموندز، مدير شؤون اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة: “سعي الحكومة الدنماركية لإعادة الناس إلى أيدي هذا النظام الوحشي هو إهانة مروعة لقانون اللاجئين وحق الناس في أن يكونوا في مأمن من الاضطهاد”.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في الدنمارك 19700 لاجئ، بجسب إحصائيات صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
