طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمحاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا، داعيا جميع الأطراف إلى تجديد التزامها بوقف “الأعمال العدائية” على الفور.
جاء ذلك في بيان أصدره نائب المتحدث باسم غوتيريش، فرحان حق، مساء الاثنين، على خلفية الهجمات على المدنيين شمال غربي سوريا في الأيام الأخيرة.
والأحد، قصفت قوات النظام السوري، بقذائف المدفعية مستشفى ببلدة الأتارب في ريف حلب (شمال)، المشمولة بمنطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب.
وقال البيان، إن “تقارير وردت عن قصف حي سكني في مدينة حلب أوقع إصابات بين المدنيين، فضلا عن غارات جوية بالقرب من مناطق مكتظة بالسكان بها مخيمات للنازحين”.
وأضاف أن هناك “هجمات جوية نفذت بالقرب من (معبر) باب الهوى على الحدود السورية التركية، حيث يتم تسليم المساعدات الإنسانية العابرة للحدود والمنقذة للحياة”.
وأشار البيان، إلى أن الأمم المتحدة “قدمت دعما لمستشفى في غرب محافظة حلب أصيب بقصف مدفعي”.
ولفت إلى أن “توجيه الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية بما في ذلك الوحدات الطبية مثل المستشفيات محظور تماما بموجب القانون الإنساني الدولي”.
وشدد البيان، على “ضرورة أن تكون هناك محاسبة على الجرائم المرتكبة في سوريا”.
وطالب “بوقف إطلاق النار على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن 2254 (2015)”، داعيا جميع الأطراف إلى “تجديد التزامها بوقف الأعمال العدائية على الفور”.
وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق لإقامة “منطقة خفض التصعيد” بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.
وفي سبتمبر/أيلول 2018، توصلت تركيا وروسيا إلى تفاهم ملحق لاتفاق خفض التصعيد، بهدف تعزيز الهدنة بالمنطقة.
وفي 5 مارس/آذار 2020، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب اعتبارا من الـ6 من الشهر نفسه.
المصدر: الأناضول
