أثار وزير الهجرة والدمج الدنماركي، ماتياس تيسفايا، أزمة انتقلت إلى الشارع ووسائل الإعلام، بعد تصنيفه طلاباً سوريين بأنهم أشخاص “بدون إقامة”، ما يطيح بأحلام عشرات منهم في التخرج.
وبرزت قضية الطالبة السورية آية أبو ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي في الدنمارك بعد تلقيها رسالة بتجميد إقامتها، وأن عليها الرحيل قبل 3 أشهر من التخرج من الثانوية.
وبحسب موقع “العربي الجديد” جرى تداول صورة الشابة، وقبعة التخرج المدون عليها اسمها بشكل واسع، حيث درست آية( 19 عاما) في البلاد منذ الصف السابع إلى الثانوية التي يفترض أن تتخرج منها هذا الصيف.
وتعرّض “تيسفايا” لانتقادات عنيفة علماً أن أحد أبويه مهاجر إثيوبي، حيث يأتي القرار ضمن اجراءات بدأت تطبقها الدنمارك تشمل سحب أو تجميد إقامة لاجئي دمشق وريفها، باعتبارهما منطقتين آمنتين.
وأصر “تيسفايا”، رغم عاصفة الانتقادات التي يواجهها، في تصريحات صحافية، على أنه متمسك بالقرار، وقال: “نطبق القانون على الجميع. رغم تأسيس البعض لشركته، والبعض الآخر يحقق نجاحاً في الثانوية، لكن لدينا قانون يجب تطبيقه”.
وكان ناشطون سوريون في الدنمارك ذكروا اليوم أن لاجئا سوريا أصيب بنوبة قلبية بعد إبلاغه بقراره ترحيله إلى دمشق.
ووجهت “منظمة العفو الدولية” و”مجلس اللاجئين” في كوبنهاغن، انتقادات إلى سياسة سحب إقامات السوريين، لكن الوزير الدنماركي يكرر: “الأسد شخص فظيع، وارتكب انتهاكات كثيرة، لكننا يجب أن نمنح الحماية لمن يستحقها فقط”.
