وافقت المحكمة الدستورية السورية على 3 مرشحين للرئاسة من أصل 51 مرشح، من بينهم رئيس النظام بشار الأسد.
وانتهت يوم الأربعاء الماضي “المهلة الدستورية” المحددة بـ 10 أيام لتقديم طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة.
وكان رئيس “مجلس الشعب” في نظام الأسد، حمودة صباغ، أعلن في وقت سابق عن وصول عدد المرشحين إلى منصب رئيس الجمهورية إلى 51 شخصاً بينهم 7 نساء، ومعظمهم غير معروفين وليس لهم أي تأثير في الساحة السياسية السورية.
وقال رئيس “المحكمة الدستورية العليا” محمد جهاد اللحام إن المحكمة قبلت ترشيح كل من: عبد الله عبد الله، وبشار الأسد، ومحمود مرعي، ورفض باقي طلبات الترشح المقدمة لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية.
وأوضح أنه يحق لمن رفضت طلبات ترشحهم التظلم أمام المحكمة خلال ثلاثة أيام اعتباراً من يوم غد.
وأشار إلى أن الإعلان هو قبول أولي ولا يخول المرشحين البدء بالحملات الانتخابية قبل إصدار المحكمة قرارها النهائي والبت بالتظلمات إن وجدت.
ومن المقرر إجراء الانتخابات في 26 أيار/مايو الحالي، في مسرحية تبدو نتائجها محسومة سلفا لصالح بشار الأسد.
ووفقا لدستور عام 2012، يتعين على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضوا على الأقل من أعضاء “مجلس الشعب” البالغ عددهم 250، وحيث يحتل “حزب البعث” الغالبية الساحقة من المقاعد.
ويصف معارضو الأسد ومحللون الانتخابات بأنها “شكلية”، وشككت قوى غربية عدة في نزاهتها.
ومن شروط الترشح أن يكون المرشح أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، ما أغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج.
وفاز بشار الأسد بانتخابات الرئاسة الأخيرة في يونيو 2014 بنسبة تجاوزت 88 في المئة، ويتوقع أن يحسم نتائج الانتخابات المقبلة دون منافسة تذكر، بعد أكثر من عشر سنوات من نزاع مدمر بدأ بانتفاضة شعبية لإزاحته، وأدى تمسك بشار الأسد بالسلطة لمقتل أكثر من 388 ألف شخص واعتقال عشرات الآلاف ودمار كبير في البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان.
