قال معهد “بروكينغز” الأمريكي في تقرير له، إن حوالي 3.4 مليون مدني في إدلب، يعتمدون على مساعدات الأمم المتحدة التي تدخل عبر معبر “باب الهوى”، في الوقت الذي تخطط روسيا لاستخدام حق النقض (فيتو) ضد تمديد قرار مجلس الأمن رقم 2533 ما يهدد استمرار فتح المعبر.
وحذّر المعهد من أن ملايين السوريين يتجهون نحو “كارثة إنسانية كبيرة” في تموز (يوليو) المقبل، في حال فشل مجلس الأمن الدولي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى النازحين السوريين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، عبر منفذ “باب الهوى” الحدودي مع تركيا.
ولفت إلى أن الوضع في سوريا بات مأساوياً في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة ضاعفها وباء فيروس كورونا والانهيار الاقتصادي في لبنان والعقوبات الأمريكية على النظام السوري، وذكر أن 13.4 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية، أي أكثر بنسبة 20% عن العام الماضي، لكن المساعدات لم تصل إلا إلى 7.7 مليون شخص.
ونوه تقرير المعهد إلى أن نسبة السوريين الذين لا يحصلون على غذاء بشكل آمن ارتفعت إلى 57% العام الماضي، ولفت إلى أن المساعدات أمر بالغ الأهمية لتجنب وقوع “كارثة إنسانية” في إدلب، وهو بالضبط ما قد يحدث في حال وقفت روسيا ضد قرار التمديد.
واعتبر المعهد الأمريكي، أن اقتراح استخدام ممرات عبر مناطق سيطرة النظام لتقديم المساعدة الإنسانية، “أمر غير مقبول” للدول الغربية وللمانحين، بسبب مخاوف من تلاعب النظام بالمساعدات.
وسبق أن دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير في مؤتمر صحفي، عقده رئيس الجمعية العامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إلى استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا دون انقطاع، متحدثاً عن زيادة الطلب على المساعدات فيها بنسبة 20 بالمئة عام 2020.
وطالب بوزكير، مجلس الأمن الدولي بتمديد آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، لافتاً إلى أن تمديد تلك الآلية “الطريقة الوحيدة لتأمين وصول المساعدات بسرعة وأمان ودون عوائق إلى جميع الأشخاص المحتاجين، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية الأساسية”.
وكانت بدأت روسيا مساعيها الرامية لتقويض آلية دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، بعد مدة من اقتصار دخولها على معبر واحد شمالي سوريا، ليعلن مؤخراً مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو لا ترى أساسا للحفاظ على آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.
وفي 11 تموز من عام 2020، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارا قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر واحد على الحدود التركية، لمدة عام، بعد أن عرقلت روسيا والصين، تصديق المجلس على مشروع قرار بلجيكي ألماني آخر، بتمديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا، وذلك للمرة الثانية خلال 4 أيام، ما اضطر الدولتين إلى تعديله وتقديمه مجددا.