ذكرت مؤسسة النفط الليبية، أمس الجمعة، أن شركة «تاتنفت» الروسية استأنفت عملياتها في البلاد، بعدما علّقتها، في شباط 2011.
وأفادت المؤسسة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، بأن الشركة التي «ترتبط مع المؤسسة الوطنية للنفط باتفاقية استكشاف ومقاسمة الإنتاج، باشرت في استكمال الحفر للبئر التحديدية، رقم ب2-82 بمنطقة الحمادة بحوض غدامس».
وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في البيان، إن استئناف «تاتنفت» لأعمالها «له دلالة واضحة على تحسن الظروف الأمنية وأن ليبيا قد عادت من جديد لمصاف الدول المستهدفة للاستثمار في قطاع النفط والغاز».
كما أكد أن «الشركة عاكفة خلال الأيام القليلة القادمة على وضع بعض من اكتشافاتها على الإنتاج بعد تقديم خطتها التطويرية، مشفوعة بالجدوى الاقتصادية حسب ما هو متعارف عليه في اتفاقيات الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج ابسا 4».
وأشار صنع الله إلى أن «المؤسسة وبكل كوادرها جاهزة لتقديم الدعم الكامل لشركات الاستكشاف العاملة في ليبيا»، داعياً إلى أن تحذو حذو شركة «تاتنفت» وتبدأ في استئناف نشاطاتها الاستكشافية، لتنفيذ ما تبقّى من مسوحات سيزمية أو حفر آبار استكشافية أو تحديدية.
اقرأ أيضاً: مصر توقع اتفاقية لإنتاج الهيدروجين الأخضر مع “سكاتك” و”فيرتيغلوب”
وقعت مصر اتفاقية جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بقدرات تصل إلى 100 ميغاواط، مع شركتي “سكاتك” النرويجية و”فيرتيغلوب” المملوكة لشركة أوراسكوم وأدنوك، في إطار إستراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة، وسعيها لتتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
ومن المقرر أن تتولى شركة “سكاتك” النرويجية إنشاء وتشغيل مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرات تتراوح بين 50 و100 ميغاواط.
وسيورد الإنتاج إلى الشركة المصرية للصناعات الأساسية “إي بي آي سي” المملوكة لشركة “فيرتيغلوب”، التي ستستخدم الهيدروجين الأخضر بصفته مادة وسيطة تكميلية لإنتاج أكثر من 45 طنًا متريًا من الأمونيا الخضراء سنويًا بموجب عقد شراء طويل الأجل.
ملكية المشروع
يتوزع هيكل ملكية المشروع بين شركة “سكاتك” النرويجية، التي ستمتلك حصة أغلبية به، وصندوق مصر السيادي، وشركة “فيرتيغلوب”.
وسيقام المشروع بالقرب من منشآت الشركة المصرية للصناعات الأساسية في المنطقة الصناعية الواقعة بالعين السخنة.
ومن المقرر أن يسهم المشروع في توفير منتج استثماري فريد من نوعه يحقق عوائد مالية، ويدعم تنمية الاقتصاد الأخضر بشكل عام، وفق الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي،
التعاون مع سكاتك وفيرتغلوب
كان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد عقد اجتماعًا مع كل من الرئيس التنفيذي لشركة “سكاتك” النرويجية للطاقة المتجددة ريموند كارلسن، والرئيس التنفيذي لشركة “فيرتغلوب” المملوكة لشركتي “أوراسكوم، و”أدنوك” الإماراتية ناصف ساويرس؛ لمتابعة ما سبق طرحه من فرص للتعاون في مجال تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة، ومجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأكد مدبولي أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا لزيادة كميات المياه المُحلاة بوتيرة متسارعة، ولا سيما في ضوء الفقر المائي الذي تعاني منه مصر منذ مدة، ومحدودية موارد المياه العذبة.
وأشار إلى أن مصر تسعى إلى إنشاء محطة تحلية كبيرة في منطقة قناة السويس، في بورسعيد أو الإسماعيلية، بطاقة 1.4 مليون متر مكعب يوميًا، مضيفًا أن صيانة المشروع واستدامته تعدان بمثابة قضية أمن قومي لمصر.
مشروع الهيدروجين الأخضر
تطرق اللقاء إلى ملف التعاون في مجال إنتاج الطاقة المتجددة؛ حيث أثني على ما تم التوصل إليه من اتفاق لإنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقة العين السخنة، بين صندوق مصر السيادي، و”سكاتك”، و”فيرتيغلوب”.
وأضاف مدبولي أن المشروع الذي سيُنفَّذ بموجب الاتفاق يعد الأول من نوعه في مصر والمنطقة، قائلًا: “إن ما نشهده اليوم يعد الخطوة الأولى نحو تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، ويترجم إستراتيجية الدولة للتوسع في مجالات الطاقة النظيفة والخضراء، وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية”.
المصدر: الطاقة
اقرأ أيضا: موريتانيا تدخل سوق الطاقة النظيفة بمشروع هيدروجين أخضر بقدرة 10 جيجاوات
وقّعت وزارة البترول والمعادن والطاقة الموريتانية يوم الإثنين الماضي، مذكرة تفاهم مع شركة “شاريوت” البريطانية، لتنفيذ مشروع “النور” لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وتمتلك موريتانيا موارد كبيرة للطاقة المتجددة، خاصةً مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يمكنها أن تؤدي دورًا كبيرًا في تحوّل البلاد لمركز رئيس لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، بما يدعم تعزيز نمو الاقتصاد وتحسين الوصول إلى الكهرباء.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع الجديد “نور” للهيدروجين الأخضر، نحو 10 غيغاواط من مصادر الطاقة النظيفة، باستثمارات تصل إلى نحو 3.5 مليار دولار أميركي.
مشروع نور لإنتاج الهيدروجين
أشارت وزارة البترول والطاقة الموريتانية في بيان لها إلى أن المساحة المخصصة لمشروع “نور” تمتد على منطقة برية وبحرية تبلغ نحو 8600 كيلومتر مربع، إذ ستُجرى دراسات الجدوى المسبقة بهدف تحديد خيار توليد الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لاستخدامها في التحليل الكهربائي لتقسيم جريئات الماء وإنتاج الهيدروجين والأكسجين والمياه الصالحة للشرب.
وقالت الوزارة، إن الطريقة التقليدية لإنتاج الهيدروجين تجري من خلال تقسيم الغاز الطبيعي إلى هيدروجين وثاني أكسيد الكربون، وهو ما يشكّل أحد العوامل السلبية في تغيّر المناخ.
ستعمل شركة شاريوت على تعبئة فريقها الفني الذي يملك سجلًا حافلًا في إنجاز وتسليم المشروعات المتجددة الكبيرة بنجاح في أفريقيا، وسيبدأ العمل في تقييم الخصائص الفنية والأثر البيئي وكذلك الاقتصاد الكلّي ودراسات الأثر الاجتماعي.
بفضل موارد الطاقة الشمسية والهوائية المعتبرة، سيسمح مشروع “نور” لموريتانيا بإنتاج الهيدروجين الأخضر الارخص في أفريقيا، وأن تصبح موريتانيا واحدة من المنتجين والمصدّرين الرئيسيين للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في العالم، على مقربة من الأسواق الأوروبية الكبيرة المحتملة.
أكدت وزارة الطاقة الموريتانية أن هذه المنتجات تمتلك القدرة على استبدال الوقود الأحفوري التقليدي في كل من عمليات توليد الكهرباء والتصنيع الكيميائي، مع انخفاض كبير في انبعاثات الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون.
وستعمل الأطراف على تجسيد الشراكة حول المشروع بهدف تشكيل تحالف ذي مستوى عالمي.
اقتصاد الهيدروجين
قال وزير البترول والمعادن والطاقة السيد عبد السلام ولد محمد صالح، إن بلاده تسعى إلى تأمين مكانة ريادية لها على الخريطة العالمية لاقتصاد الهيدروجين الأخضر في العقود القادمة، نظرًا لمقدّراتها التي تشمل وفرة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمساحات الصحراوية الشاسعة والقرب من مياه المحيط الأطلسي، إضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز بقربه من الأسواق الأوربية والأميركية”.
وأضاف أن تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر في موريتانيا يَعِدُ بجلب الفوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن بلاده لديها القدرة والإرادة لأن تكون رائدة عالميًا في مجال إنتاج الهيدروجين من مصادر الطاقة المتجددة.
من جانبه، أوضح القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة شاريوت آدونيس بوروليس أن الاتفاقية تهدف إلى استغلال إمكانات الهيدروجين الأخضر في موريتانيا.
وقال: “من المتوقع أن يشكّل مشروع “نور” أحد أكبر المشروعات من نوعه في أفريقيا، ونتطلع إلى تقديم تحديثات بشأن دراسة الجدوى على المدى القريب وما بعده”.
ويعدّ مشروع “نور” ثاني مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في موريتانيا بعد المشروع المشترك مع شركة “سي دبليو بي غلوبال” الذي جرى توقيع مذكرة التفاهم حوله في نهاية مايو/أيار 2021.
وتحتل موريتانيا، بمقدّراتها الهائلة من الشمس والرياح والمساحات الشاسعة، صدارة دول العالم المهيّأة طبيعيًا لاداء دور بارز في إنتاج وتطوير الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، إذ أطلقت سنة 2020 رؤية وطنية طموحة لتحوّل قطاع الطاقة ترتكز على الاستغلال الأمثل لإمكانات البلاد الهائلة من الغاز والطاقات المتجددة على المدى المتوسط والبعيد.
دول عربية دخلت السباق نحو مشاريع الهيدروجين
وشهدت الفترة القليلة الماضية توجهًا واضحًا من قبل الحكومات في الشرق الأوسط، خصوصا السعودية والإمارات ومصر وعمان والمغرب نحو تعزيز الاستثمار في الهيدروجين بالتزامن مع الخطط العالمية في هذا المجال، حيث يساعد الهيدروجين في تقليل اعتماد الاقتصادات على الكربون ويساهم في دفع النمو الاقتصادي وتنويع إمدادات الطاقة.
وعند مراجعة مشروعات الدول العربية في مجال الهيدروجين، ظهرت السعودية من أوائل الدول التي أعلنت عن استثمارات عملاقة في هذا المجال، منها 5 مليارات دولار لبناء منشأة متخصصة في مشروع نيوم، إلى جانب الإمارات التي اتخذت خطواتها الأولى بالفعل من خلال التعاون مع شركة سيمنس الألمانية في هذا المجال.
وفي حين تستكشف مصر فرص الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، أعلنت سلطنة عمان عن إنشاء تحالف يضم كبار اللاعبين في السوق، لكنّها لم تحدّد حجما معينا للاستثمارات المرتقبة. ويخطط المغرب لتنفيذ مشروع ضخم مع ألمانيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
لماذا الهيدروجين الأخضر؟ وما هو؟
الهيدروجين الأخضر، عبارة عن وقود نظيف تشتمل انبعاثاته على بخار الماء فقط، لذلك يعتبر مصدرا لإنتاج الطاقة الخالية من انبعاثات الكربون. لكنّه فشل في جذب استثمارات على مدار السنوات الماضية، بسبب ارتفاع تكاليف إنتاجه ونقله وتخزينه، ويتم إنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق التحليل الكهربائي، وهي عملية فصل الماء إلى هيدروجين وأكسجين.
ويمكن إنتاج الهيدروجين من الغاز الطبيعي والطاقة النووية والطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومن خلال عدة طرق، أكثرها شيوعًا حاليا إعادة تشكيل الغاز الطبيعي من خلال عملية حرارية والتحليل الكهربائي.
وفيما يتم إنتاج الهيدروجين الأزرق من مصادر أحفورية، حيث يتم التقاط انبعاثات الكربون وتخزينها، يأتي الهيدروجين الأخضر من مصادر غير أحفورية ويفضل من قبل صانعي السياسة الذين يحذرون من استمرار الاقتصاد الأحفوري، حتى مع احتجاز الكربون وتخزينه.
ويتطلب بناء اقتصاد عالمي يعتمد على الهيدروجين ضخ استثمارات عملاقة تبلغ 15 تريليون دولار حتى عام 2050، ليس في القطاع فقط ولكن في البنية التحتية للطاقة المتجددة التي ستعتمد عليها زيادة إنتاج الهيدروجين.
ومن المتوقع زيادة استخدام الهيدروجين من 5 إلى 7 مرات مقارنة بالاستخدام الحالي البالغ 115 مليون طنا فقط، بحسب تقرير بعنوان “جعل الاقتصاد الذي يعتمد على الهيدروجين ممكنًا”، الصادر عن مؤسسة ETC التي تضم عددًا من اللاعبين الرئيسيين في مجال الطاقة، في أبريل/ نيسان الماضي.
يعتمد نجاح مشاريع توليد الهيدروجين الأخضر، على ثلاثة شروط ضرورية هي: الإنتاج بتكلفة تنافسية، موثوقية الإنتاج والامداد، والتحوّط من المخاطر لجذب المستثمرين، كما يظهر تقرير صادر عن Arthur D. Little للاستشارات الإدارية في يوليو/ تموز الماضي بعنوان: “تمهيد الطريق لعصر الهيدروجين الأخضر: الاعتبارات الرئيسية لدعم مشاريع الهيدروجين الأخضر”.
