حلَّت السعودية كثاني أكبر دول العالم من حيث احتياطيات النفط المثبتة بـ267.1 مليار برميل، بحصة 17.2% من الاحتياطي العالمي النفطي، البالغ نحو 1.55 تريليون برميل بنهاية 2020.
ووفق رصد استند إلى بيانات وزارة الطاقة السعودية وبيانات منظمة أوبك، ارتفعت الاحتياطيات السعودية 0.003% أو 9 ملايين برميل خلال 2020.
وتحتل احتياطيات النفط السعودية الترتيب الثاني عالميا بعد فنزويلا التي تملك 303.6 مليار برميل، تمثل 19.6% من احتياطيات العالم، بحسب بيانات جمعتها صحيفة “الاقتصادية” السعودية.
وتعادل احتياطيات السعودية من النفط 31.1% من الاحتياطي في دول منطقة الشرق الأوسط البالغ 860 مليار برميل، و21.6% من احتياطي دول منظمة أوبك البالغ 1.24 تريليون برميل بنهاية 2020.
وارتفعت احتياطيات النفط في العالم خلال 2020 بنسبة 0.2% (2.63 مليار برميل)، بسبب صعود الاحتياطيات الإماراتية بملياري برميل.
أكبر الاحتياطيات عالميا
ضمن أكبر عشر دول في العالم من حيث احتياطي النفط المثبت، جاءت إيران خلف فنزويلا والسعودية، باحتياطي نفطي مثبت يبلغ 208.6 مليار برميل، ويشكل 13.5% من الاحتياطي العالمي، ثم العراق بـ 145 مليار برميل، يشكل 9.4%.
وتفوقت الإمارات على الكويت لتصبح الرابع عالميا باحتياطي نفط مثبت يبلغ 107 مليارات برميل، يشكل 6.9% من الاحتياطي العالمي، ثم الكويت بـ 101.5 مليار برميل، يعادل 6.6%.
وحجزت روسيا المرتبة السابعة باحتياطي نفط مثبت يبلغ 80 مليار برميل، يشكل 5.2% من الاحتياطي العالمي، ثم ليبيا بـ 48.4 مليار برميل، يمثل 3.1%.
تاسعا حلت الولايات المتحدة الأميركية بـ44.5 مليار برميل، يمثل 2.9% من الاحتياطي العالمي، وعاشرا جاءت نيجيريا باحتياطي نفط مثبت يبلغ 36.9 مليار برميل، يشكل 2.4% من الاحتياطي العالمي.
وتعتمد بيانات “أوبك” على احتياطيات النفط التقليدي في العالم ولا تشمل النفط الصخري، لذا خرجت كندا من قائمة أكثر الدول امتلاكا للاحتياطيات، نظرا لأن معظم الاحتياطي لديها من النفط الصخري.
العربية
اقرأ أيضا: شركة “إسرائيلية” تحصل على الحق الحصري للتنقيب عن النفط والغاز بـ”إقليم الصحراء” المغربي
أعلنت شركة تنقيب “إسرائيلية” عن توقيعها اتفاقية مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المغربي، تُمنح بموجبها الحق الحصري في الدراسة والتنقيب عن النفط والغاز في كتلة “أتلانتيك الداخلة” على طول ساحل المحيط الأطلسي.
بحسب موقع “إنيرجيا نيوز”، المهتم بأخبار الطاقة، لم يتبق سوى إعطاء وزير الطاقة والمعادن المغربي الضوء الأخضر لتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، لتبدأ شركة Ratio Petroleum الإسرائيلية القيام بخطوات الدراسة والتنقيب في هذه الكتلة لمدة 8 سنوات قابلة للتمديد، حسبما نقلت إذاعة مونت كارلو الفرنسية، الأحد 17 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
تشمل عملية التنقيب، حسب الاتفاقية الموقعة نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2021، المياه الضحلة والعميقة بحوالي 3000 متر، في مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 129 ألف كيلومتر مربع.
اتفاقيات على طاولة أخنوش
قبل يومين، أعلنت الحكومة المغربية أنها ستصدّق على اتفاقين مع إسرائيل، في مجالات الخدمات الجوية والثقافة والرياضة، في أول اجتماع لها منذ تشكيلها.
حيث أفادت رئاسة الحكومة، في بيان نشرته الوكالة الرسمية، بأنها ستتدارس وتقر مشروعي قانون للتصديق على الاتفاقين، في اجتماعٍ هو الأول منذ نيل حكومة عزيز أخنوش ثقة البرلمان، الأربعاء.
كانت حكومة أخنوش قد نالت ثقة 213 نائباً من أصل 395 بمجلس النواب (غرفة البرلمان الأولى)، مقابل معارضة 64، وامتناع عضو واحد عن التصويت.
فيما أضافت الحكومة أن “الاتفاقين تم توقيعهما في الرباط بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة إسرائيل، في 11 أغسطس/آب 2021”.
الحكومة أشارت إلى أن “الاتفاق الأول بشأن الخدمات الجوية، والثاني حول التعاون في مجال الثقافة والرياضة”.
في حين يحال مشروعا القانونين عقب تصديق الحكومة عليهما، إلى غرفتي البرلمان (النواب والمستشارين) للتصويت، وفي حالة التصديق ينشران بالجريدة الرسمية ليدخلا حيز التنفيذ.
مفاوضات لانتاج المسيَّرات
إلى ذلك، قال موقع Africa Intelligence، إن المغرب يجري مفاوضات مع تل أبيب حول مشروع يهدف إلى إنشاء قطاع خاص بتطوير وإنتاج طائرات مسيّرة انتحارية في أراضي المملكة.
إذ أكد الموقع أن “المفاوضات انطلقت منذ عدة أشهر، بين المغرب وشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI)، بشأن إمكانية إنشاء (حاضنة أعمال تجارية) ستعمل على تطوير ذخائر طائرة وطائرات مسيّرة انتحارية، أي آليات ذات تكلفة منخفضة، ولا تتطلب إلا تكنولوجيات محدودة لبنائها”، على حد قوله.
الجدير بالذكر أنه في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000، إثر تجميد الرباط العلاقات، عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
أما في يناير/كانون الثاني 2021، فعيّنت إسرائيل السفير السابق في القاهرة دافيد غوفرين، ممثلاً دبلوماسياً لها لدى المغرب، قبل أن تفتح تل أبيب مكتباً تمثيلياً لها بالرباط، في أغسطس/آب الماضي.
جدير بالذكر أن المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان، فيما ترتبط مصر والأردن باتفاقيتي سلام مع إسرائيل، منذ 1979 و1994 على الترتيب.
اقرأ أيضا: “الطاقة الدولية”: أزمة الغاز العالمية تتسرّب إلى أسواق النفط
قالت وكالة الطاقة الدولية إنّ نقص الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا يعزز الطلب على النفط، معمّقاً ما يُعَدّ بالفعل عجزاً كبيراً في المعروض في أسواق الخام.
وارتفع الخام فوق 80 دولاراً للبرميل الواحد، وهو المستوى الأعلى في ثلاث سنوات، إذ يتوقع المتداولون أن أسعار الغاز القياسية ستحفز استهلاك أنواع أخرى من الوقود، خصوصاً من أجل توليد الكهرباء، وهو ما يحدث بالفعل. وقد يضيف نحو 500 ألف برميل يومياً من استهلاك النفط في المتوسط خلال الأشهر الستة المقبلة، حسبما قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس.
وقالت وكالة الطاقة الدولية: “أدى النقص الحاد في إمدادات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والفحم، الذي نتج عن الانتعاش الاقتصادي العالمي المتزايد، إلى ارتفاع حاد في أسعار إمدادات الطاقة، وأدى إلى تحول هائل تجاه المنتجات النفطية”.
ارتفاع الطلب
وأضافت وكالة الطاقة: “تشير بيانات شهر أغسطس المؤقتة بالفعل إلى وجود طلب مرتفع بشكلٍ غير معقول على زيت الوقود ونواتج التقطير المتوسطة والخام من قِبل محطات الكهرباء في عدد من الدول، من بينها الصين”.
ويظهِر التحليل الأحدث من الوكالة، التي تقدم المشورة للدول الصناعية بشأن سياسة الطاقة، كيف تتسرب تأثيرات النقص الحاد في الغاز الطبيعي إلى الأسواق الأخرى والاقتصاد الأوسع، وتؤدي الأزمة إلى تعميق العجز الحالي في المعروض النفطي، ما قد يعوق خطة “أوبك” الدقيقة لإنعاش الإنتاج الخامل تدريجياً، كما أنها تضر بالصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وتهدد بكبح نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة التضخم.
وارتفع خام برنت بنسبة 0.9% إلى 83.95 دولار للبرميل في الساعة 9:21 صباحاً في لندن، ما رفع الزيادة خلال الأسبوع إلى ما يناهز 2%.
مخاوف تباطؤ الانتعاش الاقتصادي
ورفعت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها لنمو الطلب العام الجاري بمقدار 300 ألف برميل يومياً إلى 5.5 مليون برميل يومياً، ورفعته بشكل طفيف لعام 2022 إلى 3.3 مليون برميل يومياً، وقالت الوكالة إن تأثير التحول من الغاز إلى النفط والغاز سيظهر في الغالب في الربع الجاري والتالي.
وأزمة الغاز ليست ذات تأثير صافٍ إيجابي على استهلاك النفط، إذ إن الزيادة في تقديرات الطلب من قِبل وكالة الطاقة الدولية يقابلها التوقعات الأضعف للناتج المحلي الإجمالي الناتج بسبب مشكلات سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف الطاقة بشكل أساسي.
وقالت وكالة الطاقة الدولية: “لقد اجتاح ارتفاع الأسعار سلسلة الطاقة العالمية بأكملها.. وتضيف أسعار الطاقة المرتفعة إلى الضغوط التضخمية التي قد تؤدي، إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي، إلى انخفاض النشاط الصناعي وتباطؤ الانتعاش الاقتصادي”.
التمسك بخطة “أوبك+”
وأشارت وكالة الطاقة إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها التزموا خطتهم لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً، “رغم الدعوات من الدول المستهلِكة الرئيسية لزيادة أكبر”.
لم تظهِر “أوبك+” أي علامات على الحيد عن خطتها، وفي حديثه في أسبوع الطاقة الروسي في موسكو، أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان التزامه إحياءً تدريجياً ومرحلياً للإمدادات الخاملة، وقال إن الأزمة التي تجتاح أسواق الطاقة الأخرى تظهر العمل الجيد الذي قامت به المجموعة في تنظيم سوق النفط.
قالت وكالة الطاقة الدولية إن إنتاج النفط العالمي سيرتفع بنحو 2.7 مليون برميل يومياً من سبتمبر إلى نهاية العام، مع استمرار “أوبك+” في عكس تخفيضاتها وتعافي إنتاج الولايات المتحدة من الأضرار الناجمة عن إعصار “إيدا”.
وأضافت وكالة الطاقة الدولية أنه حتى مع هذه الإضافات ستعاني السوق من عجز في المعروض يبلغ نحو 700 ألف برميل يومياً لبقية العام الجاري، قبل أن تتحول مرة أخرى إلى الفائض في أوائل عام 2022.
المصدر: بلومبيرغ
