الجزائر تضاعف صادراتها من الغاز إلى إيطاليا تمهيداً للاستغناء عن روسيا

تعتزم الجزائر زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى إيطاليا بحوالي 50% من خلال اتفاق جديد، بحسب ما أفادت مصادر مطّلعة.

ومن المحتمل أن تقود زيادة الصادرات الجزائرية إلى أن تحلّ محل روسيا، كأكبر مورّد للغاز الطبيعي إلى إيطاليا.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً لعدم علنية الاتفاق، إنَّ الجزائر سترفع صادراتها إلى إيطاليا بحوالي 9 إلى 10 مليارات متر مكعب سنوياً بحلول نهاية العام 2022.

تلقّت إيطاليا إمدادات غاز من الجزائر بحوالي 21 مليار متر مكعب خلال عام 2021، مقارنة بنحو 29 مليار متر مكعب من روسيا. ورفض متحدث باسم الحكومة الإيطالية التعليق.

من المقرر توقيع الاتفاق يوم الإثنين المقبل، بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى الجزائر، حيث سيلتقي خلالها الرئيس عبد المجيد تبون.

وتشمل الاتفاقية زيادة واردات الغاز من الجزائر، وعقد استثمارات مشتركة في مصادر الطاقة المتجددة، بحسب ما أفادت “بلومبرغ” في تقرير لها يوم الجمعة الماضي.

يأتي ذلك في حين تسعى إيطاليا، التي تعتمد على الواردات الروسية لسدّ حوالي 40% من استهلاكها من الغاز، للحصول على إمدادات بديلة، إذ يدرس قادة الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد الانتهاكات الروسية المزعومة في غزو أوكرانيا.

وقالت إيطاليا، إنَّها ستدعم فرض حظر على الغاز الروسي، في حال اتخذ الاتحاد الأوروبي موقفاً موحّداً لدعم هذه الخطوة.

اقرأ أيضا: شُح الأنابيب وراء عدم رفع إنتاج النفط الأمريكي

أُضيف شح الصلب إلى قائمة تنمو من الأسباب التي تمنع منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة من رفع حجم الإنتاج بالسرعة المطلوبة، فيما تتفاعل أزمة الطاقة العالمية.

يحتاج المنتجون إلى أنابيب فولاذية كي يحفروا مزيداً من الآبار، وذلك لتبطينها واستخراج النفط منها، لكنها أصبحت مكلّفة للغاية ونادرة.

ويتعين على منتجي النفط والغاز رفع الأجور للعثور على العمال والإبقاء عليهم. يقول المنتجون إنّ هذه النفقات الباهظة والسياسة البيئية الصارمة لإدارة بايدن وضغط المستثمرين للسيطرة على التكاليف تجعلهم يترددون بشأن زيادة الإنتاج.

بايدن يلوّح لمنقّبي النفط بغرامات على أراضي الحفر المؤجرة وغير المستخدمة

وصل سعر الأنابيب في الولايات المتحدة إلى 2400 دولار للطن هذا الشهر، بارتفاع 100% عن العام الماضي، وفقاً لبيانات “كي بانك كابيتال ماركيتس” (KeyBanc Capital Markets).

أتت هذه الزيادة نتيجة لارتفاع الطلب والقلق من تعطيل غزو روسيا لأوكرانيا واردات الأنابيب من المنطقة. توفر روسيا وأوكرانيا معاً نحو 15% من جميع المعادن المستوردة إلى الولايات المتحدة، وفقاً لإدارة التجارة الدولية الأمريكية، وتوفر روسيا كذلك مكوّن لحام الأنابيب الرئيسي.

قالت سوزان مورفي، التي تنشر تقريراً عن حال صناعة الأنابيب، وهي متخصصة بهذا القطاع منذ 36 عاماً: “لا أتذكر فترة سابقة رأيت فيها مثل ضيق السوق هذا. يحاول الجميع، على الأقل في صناعة الأنابيب، إدارة وضع لا يمكن إدارته عملياً”.

تضع شركات النفط خطط الحفر استناداً إلى توقعات اقتصادية تمتد إلى عام على الأقل، فيما تعزز “أوبك+” إنتاجها، وبلغت الأسعار ذروةً منذ فترة طويلة. قال سكوت شيفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة “بايونير ناتشورال ريسورسيز” (Pioneer Natural Resources)، إنّ المساهمين لا يرغبون في أن تستثمر شركاتهم أموالاً ببرامج حفر كبيرة تنتج بعد 18 شهراً.

كما قال مسؤول تنفيذي من قطاع الطاقة في استبيان لبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس نشره في مارس: “بالنسبة إلى صناعة النفط والغاز، جاءت أكبر زيادة في التكلفة خلال الأشهُر الاثني عشر الماضية في أنابيب الصلب. أدت عوامل توافر الصلب وأسعاره إلى تأخير رفع الإنتاج من خلال إجراءات عاجلة لدى المشغّلين. أضعف هذا القدرة على إضافة طاقة إنتاجية بسرعة”.

قفز مؤشر “ستاندرد آند بورز” لشركات الصلب بأكثر من 30% منذ غزو روسيا لأوكرانيا، وكانت شركتا “يو إس ستيل” (US Steel) و”كليفلاند–كليفز” (Cleveland-Cliffs) من أفضل الشركات أداءً في المؤشر، بارتفاع 60% و50% على التوالي خلال العام.

وباء تلته حرب

ترغب الدول المستهلكة للنفط حول العالم في أن تنتج الولايات المتحدة مزيداً من النفط لتعويض الخام الروسي الخاضع للعقوبات. حث الرئيس جو بايدن شركات النفط الأمريكية على ضخ مزيد بعد الارتفاع الحادّ في أسعار النفط والبنزين نتيجة للحرب.

تراجع نشاط المنقّبين عن النفط، مثل “دياموند باك إنيرجي” (Diamondback Energy) و”كونتشو ريسورسيز” (Concho Resources)، بعد تفشي كوفيد-19 وتراجع الاقتصاد. قلصت الشركات قوة العمل وتوقفت عن إعادة التزود بالمكونات الرئيسية، بما فيها الأنابيب الفولاذية، كي تستمر بعد انهيار أسعار النفط.

انخفض الطلب على الأنابيب بأكثر من 20% في 2021 مقارنة بمتوسط ​​السنوات الخمس السابقة، وفقاً لشركة “كي بانك كابيتال ماركيتس”. إن شاءت شركات التنقيب زيادة إنتاجها الآن والاستفادة من أعلى أسعار النفط منذ 14 عاماً، فكل ما يتوفر لديها هو إمدادات من الصلب تكفي لأقل من 4 أشهر لحفر آبارهم.

وقال مورفي إنّ هذه المستويات المنخفضة شوهدت آخر مرة في أثناء الأيام الأولى للتنقيب الصخري في 2008.

قال لوك ليموين، المحلل لدى “كابيتال وان سيكيوريتيز” (Capital One Securities)، في مقابلة هاتفية: “يصعب علينا تصور كيفية تحسن الوصع المالي، ويمكن أن يعوق هذا النموَّ في الجزء الأخير من العام”.

المصدر: اقتصد الشرق