أقر "أزلام النظام" في البرلمان، مشروع القانون الخاص بمنح وإصدار وثائق وجوازات السفر وقيمتها وكيفية استخدامها، والعقوبات والغرامات المترتبة على مخالفة أحكامه وأصبح قانوناً.
ويهدف القانون وفقاً لأسبابه الموجبة إلى جعل التشريعات النافذة مواكبة للتطورات المتعلقة بعمل أجهزة الدولة والخدمات التي تقدمها للمواطنين، وبالتالي إعادة النظر بالقانون رقم 42 لعام 1975 الناظم لمنح وثائق السفر ووضع تشريع جديد يلبي متطلبات تأمين هذه الوثائق على اختلاف أنواعها للمواطنين وفق الأسس والمعايير الدولية المعتمدة بهذا الشأن، بحسب ما نشر إعلام النظام.
ومن التسريبات التي طالت هذا القانون هو أن ترتفع الرسوم المفروضة على إصدار جواز السفر للمقيمين بالداخل، ورفع رسم الاغتراب على المقيمين خارجاً مما يساعد الخزينة الحكومية في العجز الذي تعاني منه.
كما أن بعض التسريبات تتحدث عن شروط محددة لمنح وثائق السفر للمواطنين في الداخل، وكذلك شورط قاسية على تجديدها للمقيمين خارج القطر .
وأحال المجلس مشروع القانون الخاص بالقروض المصرفية، واعتبار عقود القروض والتسهيلات الائتمانية الموثقة بسند خطي بين المصرف والعميل من الأسناد الوظيفية المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات، إلى لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله.
كما أقرّ " مجلس الشعب" مشروع القانون المتضمن، تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته وأصبح قانوناً، وتنتظر هذه القوانين أن تصدر بمراسيم رئاسية قريباً!
