شهد سعر صرف الليرة السورية تحسن جيد أمام الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية والذهب مع نهاية تداولات سوق الصرف اليوم الثلاثاء 11 آب / أغسطس، وذلك قياسا بأسعار الصرف خلال الأيام الأولى من شهر آب، في محافظة إدلب والشمال السوري، وشهد سعر الصرف تحسن ملحوظ في كل من مدينة دمشق وحلب، فيما تراجع سعر الذهب مقابل العملات بشكل واضح أيضا قياسا بسعره في الفترة السابقة.
وبلغ سـعر صرف الليرة السورية، في محافظة إدلب، 2090 شراء و 2120 مبيع، مقابل الدولار، و 287 شراء و 293 مبيع، مقابل الليرة التركية.
وفي مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، 2090 شراء و 2120 مبيع، مقابل الدولار، و 287 شراء و 293 مبيع، مقابل الليرة التركية.
وفي مدينة حلب بلغ قيمة صرف الليرة السورية 2130 شراء 2200 مبيع، مقابل الدولار، و 292 شراء و304 مبيع، أمام الليرة التركية، وسجلت الليرة أمام اليورو سعر 2503 شراء و 2590 مبيع، وسجلت أمام الدينار الأردني 3007 شراء و 3114 مبيع.
وفي مدينة دمشق بلغت قيمة صرف الليرة السورية 2160 شراء 2230 مبيع، مقابل الدولار، و 297 شراء و 308 مبيع، أمام الليرة التركية، وسجلت الليرة أمام اليورو سعر 2538 شراء و 2628 مبيع، وسجلت أمام الدينار الأردني 3094 شراء و 3156 مبيع.
من جهة أخرى بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط:
في مدينة دمشـق: 119200 ليرة سورية، بتغير بنسبة -8.10 %
في مدينة حلـــب: 117600 ليرة سورية، بتغير بنسبة -7.69 %
في محافظة إدلب: 13300 ليرة سورية، بتغير بنسبة -7.89 %
فيما حددت الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق سعر الغرام بـ : 115,000 ل.س
وأبقى "مصرف سوريا مركزي" على ثبات نشراته بسعر صرف للدولار بلغ 1250 ليرة للحوالات، 1256 ليرة للتدخل والمصارف والمستوردات، فيما سجل سعر صرف اليورو بـ 1421 ليرة سورية.
الأسعار تأتيكم بحسب تطبيق أخبار الليرة
اقرأ أيضاً: ضغوط تواجه الليرة التركية.. إلى أين تتجه مستقبلا؟ (عربي21)
تواجه الليرة التركية ضغوطا كبيرة، مسجلة مستويات قياسية في معاملات متقلبة، بعدما كسرت الحاجز النفسي عند 7 ليرات مقابل الدولار الواحد، الأسبوع الماضي.
وسجلت الليرة 7.1850 للدولار الجمعة مقارنة مع 7.225 عند إغلاق الخميس، بعد أن هبطت إلى مستوى غير مسبوق عند 7.365. وفقدت العملة التركية نحو 17 بالمئة من قيمتها أمام الدولار منذ بداية السنة.
وخلال اجتماع الخميس الماضي، جمع محافظ البنك المركزي مراد أويصال بكبار المصرفيين، قال المسؤول التركي إن تكاليف التمويل ستزيد، لكن لم يذكر بأي قدر.
وقال البنك المركزي التركي الجمعة إنه سيقلص إلى النصف سقف سيولة المتعاملين الرئيسيين، ما يخفض عمليا التمويل الرخيص الذي كان ذلك يوفره. ويبقي المركزي على سعر الفائدة الرئيسي عند 8.25 بالمئة.
وقال غولدمان ساكس، الجمعة، إن البنك المركزي قد يلجأ إلى تمويل السوق بسعر فائدة أعلى إذا لم تنحسر الضغوط عن العملة.
ومع تذبذب سعر صرف الليرة التركية على مدار الأسبوعين الماضيين، تنامت مخاوف من إخفاق جهود الدولة لتحقيق استقرار العملة، بما قد ينذر بمشاكل أشد لأكبر اقتصاد بالشرق الأوسط.
وينبئ التراجع القياسي للعملة التركية مقابل العملات الأجنبية، بتأثر دخل المواطنين الأتراك وانخفاض القوة الشرائية.
ويرجع الباحث الاقتصادي محمد أبو عليان عودة نزيف الليرة التركية مقابل الدولار، رغم أن مؤشر الدولار العالمي يتجه للانخفاض، إلى عدة أسباب منها: طبيعة الاقتصاد التركي وما يعانيه من مشاكل هيكلية وما يمر بالاقتصاد من مخاطر تزايدت في السنوات الخمس الأخيرة.
واتجهت الليرة التركية نحو الانخفاض بسبب تراجع الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي ولجوئه لعقد عدة اتفاقيات لمبادلة العملات (SWAP) خصوصا مع المصرف المركزي القطري.
وفي أيار/مايو أعلن البنك المركزي التركي زيادة حجم مبادلة عملته مع قطر لثلاثة أمثاله إلى ما يعادل الـ15 مليار دولار، في تعديل على اتفاق عام 2018 بين البلدين، بهدف توفير السيولة الأجنبية.
ويقول أبو عليان بدون هذه المبادلات يصبح هناك فجوة في الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي التركي أي إن الرقم يكون بالسالب".
ومن الأسباب التي يذكرها الباحث الاقتصادي لتراجع قيمة الليرة التركية "استمرار الدفاع عن الليرة من خلال بيع البنوك الحكومية للعملات الأجنبية للمحافظة على استقرار سعر صرف الليرة، وبالتالي الدخول لمراكز قصيرة تزيد من المخاطر المحتملة".
وتظهر البيانات وحسابات المتعاملين أن البنك المركزي والبنوك الحكومية باعت نحو 110 مليارات دولار منذ أوائل العام الماضي من أجل تحقيق الاستقرار في الليرة، مع تسارع وتيرة التدخلات بسوق الصرف الأجنبي في الأشهر الأخيرة، بحسب ما قالت "رويترز" نهاية تموز/يوليو الماضي.
ويرجح أبو عليان أن تتجه الليرة التركية إلى "التراجع" أمام الدولار على المدى الطويل، بينما في المدى القصير والمتوسط ستبقى ما بين "استقرار نسبي وتذبذب صعودا وهبوطا" حسب توفر القدرة للسلطات النقدية على التدخل لدعم استقرار سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية.
وترى الرئاسة التركية أن التقلبات في أسعار الصرف "مؤقتة"، وقال الرئيس رجب طيب أردوغان الجمعة إن أسعار الصرف والذهب ستستقر عند مستوياتها الصحيحة.
وأكد أردوغان أن المشكلة الرئيسية للاقتصاد كانت بسبب "فيروس كورونا"، مستشهدا بأن الاقتصادات العالمية شهدت "تقلبات حادة" بسبب الجائحة.
ويرى الباحث الاقتصاد حسن الشاغل أن "الاضطرابات الاقتصادية" التي رافقت جائحة فيروس كورونا تركت أثرا على مؤشرات العملات العالمية لصالح الذهب الذي يعد ملاذا آمنا تقليديا، وهو سبب في "تراجع" العملة التركية أيضا.
ويقول الشاغل إن توقف النشاط الاقتصادي بسبب "كورونا" أدى إلى انخفاض قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي التركي.
وتراجع صافي احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي إلى 28.7 مليار دولار أواخر تموز/يوليو الماضي، في أدنى مستوياته منذ منتصف أيار/مايو. وفي حين زادت الاحتياطيات الإجمالية إلى 51 مليار دولار، فإن المحللين يقولون إن جزءا كبيرا منها ليس سوى أموال مقترضة أو ذهب.
وكانت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي قبل جائحة كورونا فوق الـ100 مليار دولار، بحسب ما قال الشاغل.
ويشير الشاغل إلى أن اقتصاد تركيا يعتمد بشكل كبير على قطاع الخدمات "السياحة، والطيران، والإنشاءات والعقارات"، وعوائد قطاع السياحة في 2019 بلغت 34 مليار دولار، وقطاع الطيران 13 مليار دولار، فيما يشكل قطاع الإنشاءات والعقارات 10 بالمئة من الاقتصاد التركي، وشهدت هذه القطاعات تباطؤا بسبب الجائحة.
وينبه حسن الشاغل إلى أن الديون المستحقة على تركيا، بلغت قيمتها بشكل مجمل 434 مليار دولار، ويوجد 174 مليار دولار منها مستحقة خلال العام، وهذا يشكل ضغطا كبيرا على العملة التركية، بحيث يتطلب خروج جزء كبير من العملة الأجنبية إلى الخارج.
وفي حال توقف الحركة الاقتصادية وعدم قدرة تركيا على التصدير بصورة كبيرة لزيادة مدخول العملة الأجنبية فإن ذلك "سيؤدي إلى انخفاض العملة التركية"، بحسب ما قال الشاغل.
ويعتقد الشاغل أن على تركيا وكثير من الدول أن تبادر إلى عقد اتفاقياتها التجارية بالعملات المحلية، ويقول إن "هذا الإجراء يمكن أن يعزز الاستيراد والتصدير بين هذه الدول، ويعزز الصناعة والإنتاج، ويخفف الضغط الكبير على هذه الدول من أجل تأمين النقد الأجنبي".
اقرأ أيضاً: الاقتصادات العربية تختبر قاعا جديدا بفعل كورونا والنفط (الأناضول)
تنتظر الأسواق العربية المنتجة والمستهلكة للنفط، مرحلة تراجع جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة، مع استمرار ظهور آثار تعرض اقتصاداتها لتبعات سلبية جراء تفشي جائحة كورونا.
وبينما تجابه الاقتصادات المستهلكة للنفط، تبعات "كورونا" بالبحث عن تسهيلات وحوافز اقتصادية لدعم الإنتاج والاستهلاك والتصدير، تبحث الدول المنتجة للنفط عن حلول لزيادة أسعار الخام، وضخ سيولة في القطاعات المتضررة.
الشهر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي، انكماش اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5.1 بالمئة خلال 2020، أعمق بنقطتين مئويتين من توقعات أبريل/نيسان الماضي وسط تداعيات فيروس كورونا المستجد.
توقعات الصندوق، تشير إلى أن الانكماش لدى دول المنطقة المنتجة للنفط سيكون بحدود 3.7 بالمئة خلال العام الجاري، بينما انكماش البلدان العربية المستهلكة للنفط 1.1 بالمئة.
ولا تملك دول مثل تونس والأردن ومصر وليبيا وفلسطين وسوريا ولبنان واليمن والسودان، أية مقومات لضخ سيولة في القطاعات الاقتصادية المتضررة، ما يجعل خيارات إدارة أزمة الفيروس ضمن نطاق حوافز وتأجيل استحقاقات.
بل إن غالبية هذه الدول، خاصة لبنان والأردن ومصر وتونس، تعتمد على السياحة كمصدر دخل ومكون رئيس في الناتج المحلي الإجمالي، وهو القطاع الأكثر تضررا عالميا.
في الأردن على سبيل المثال، تراجع الدخل السياحي بنسبة 48 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة المناظرة من 2019.
بينما مصر، التي تواجه صعوبات اقتصادية بسبب الفيروس، وتتوقع تسريح عشرات الآلاف من مواطنيها في الخارج، تحاول استقطاب ذوي الدخل المحدود بمبادرات لتحفيز الاستهلاك المحلي، وبالتالي تعزيز الإيرادات الضريبية.
تونس هي الأخرى، بد أت تسجل تراجعات متسارعة في إيراداتها المالية الناجمة عن التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، بفعل تراجع الطلب، وبالتالي هبوط الإيرادات الضريبية، إلى جانب حزم حوافز لتشجيع القطاع الخاص.
الشهر الماضي، قال وزير المالية نزار يعيش، إن الدين العام لبلاده سيتجاوز 85 بالمئة خلال العام الجاري، مقابل 72 بالمئة كانت متوقعة في مشروع الموازنة، وسط توقعات لجوئها إلى صندوق النقد الدولي.
لكن اقتصادات أخرى مثل السودان وليبيا واليمن ولبنان وسوريا، فإن تبعات كورونا جاءت لتختبر قاعا أكثر عمقا لأزماتها الاقتصادية التي تشهدها منذ سنوات، خاصة ليبيا واليمن وسوريا.
وفي لبنان، التي تواجه اليوم أعقد أزمة اقتصادية قال مطلعون إنها أشد قسوة من فترة الحرب الأهلية، فإن أزمة كورونا أفقد القطاع الخدمي نصف قوته العاملة، بفعل توقف السياحة.
إلا أن البلد الذي شهد أكبر مرافئه انفجارا، الأسبوع الماضي، يواجه منذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أزمة سياسية واقتصادية، دفعت بسعر صرف الليرة للهبوط إلى مستويات تاريخية من متوسط 1510 ليرة لكل دولار إلى 9000.
وبفعل ضربة مزدوجة، تواجه دول الخليج تحديات متصاعدة ناجمة عن هبوط أسعار النفط الخام من جهة، وتدارك الانهيار في العديد من القطاعات الاقتصادية، أبرزها السياحة والعقار، بفعل "كورونا" من جهة أخرى.
العام الجاري، شهد انهيار سعر برميل برنت لأدنى مستوى منذ 21 عاما، إلى متوسط 15 دولارا للبرميل، بينما يبلغ سعر التوازن لدول مثل السعودية 80 دولارا، وقطر 53 دولارا، والكويت 60 دولارا.
الشهر الماضي، أصدرت ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، تقييمات سلبية لنحو 16 كيانا في دول الخليج، وسط توقعات أن تعاني معظم القطاعات والأسواق في المنطقة من ضغط شامل بفعل تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع الدخل.
وأفادت ستاندرد آند بورز في تقرير لها، بأن أن قطاعات الطيران والسياحة والعقارات هم الأكثر تضررا، خصوصا في إمارة دبي التي يعتمد اقتصادها بشكل أساسي عليها.
وزادت: "سترتفع ديون حكومات دول الخليج برقم قياسي يبلغ حوالي 100 مليار دولار هذا العام، في ظل تنامي متطلبات التمويل بسبب أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط".
وتُقدّر الوكالة أن تسجل الحكومات المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي عجزا مجمعا بنحو 180 مليار دولار، يتم تمويل المبلغ المتبقي من الأصول الاحتياطية لتلك الدول.
