في تعاملات سوق الصرف اليوم الأربعاء 27 كانون الثاني / يناير، انخفض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية في محافظة إدلب والشمال السورية بنسبة بلغت 1.34% قياساً بأسعار إغلاق أمس، وانخفض سعر صرف الليرة في كل من مدينة دمشق وحلب أمام الدولار الأمريكي والعملات بنسبة 1.33%، وارتفع سعر الذهب مقابل الليرة السورية بنسبة بلغت 0.84% قياسا بالسعر الذي حققه سابقا في دمشق وحلب.
إليكم نشرة الأسعار:
بلغ سـعر صرف الليرة السورية، في محافظة إدلب، 2,990 شراء و 3,020 مبيع، مقابل الدولار، و 404 شراء و 410 مبيع، مقابل الليرة التركية.
وفي مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، 2,970 شراء و 3,010 مبيع، مقابل الدولار، و 402 شراء و 408 مبيع، مقابل الليرة التركية.
وفي مدينتي حلب وحماة بلغ قيمة صرف الليرة السورية 2,990 شراء و 3,030 مبيع، مقابل الدولار، وسجلت الليرة أمام اليورو سعر 3,620 شراء و 3,680 مبيع، وسجلت أمام الدينار الأردني 4,210 شراء و 4,295 مبيع
وفي مدن دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس ودرعا بلغت قيمة صرف الليرة السورية 2,990 شراء و 3,040 مبيع، مقابل الدولار، وسجلت الليرة أمام اليورو سعر 3,620 شراء و 3,680 مبيع، وسجلت أمام الدينار الأردني 4,210 شراء و 4,295 مبيع.
وبلغ سـعر صرف الليرة السورية، في محافظة الرقة ومحافظة دير الزور ومدينة منبج ومناطق شمال شرق سوريا، 2,970 شراء و 3,010 مبيع، مقابل الدولار، و 402 شراء و 408 مبيع، مقابل الليرة التركية.
من جهة أخرى بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط:
في مدينة دمشـق: 156,000 ليرة سورية، بتغير بنسبة 0.84%
في مدينة حلـــب: 155,400 ليرة سورية، بتغير بنسبة 1.17%
في محافظة إدلب: 154,900 ليرة سورية، بتغير بنسبة 0.85%
في الرقــة ومنبج: 154,400 ليرة سورية، بتغير بنسبة 1.25%
فيما حددت الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق سعر الغرام بـ : 150,000 ل.س
اقرأ أيضاً: نظام الأسد يبدأ التعامل بورقة نقدية من فئة 5000 ليرة سورية
أعلن “مصرف سورية المركزي” التابع لنظام الأسد، اليوم الأحد، بدء التعامل بورقة نقدية جديدة من فئة 5000 ليرة سورية.
جاء ذلك، في بيان صحفي، نشره المصرف المركزي على صفحته في موقع “فيسبوك”.
وقال المصرف: إن العمل بها بات متاحاً منذ اليوم، لافتاً: إلى أن هذه الورقة تمت طباعتها قبل عامين كإجراء لتأمين احتياجات السوق من جميع فئات الأوراق النقدية.
وأضاف: إن الورقة ستضمن تسهيل المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها وإسهامها في مواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية، إضافةً إلى التخفيض من كثافة التعامل بالأوراق النقدية بسبب ارتفاع الأسعار خلال سنوات الحرب والحصار.
وأشار المصرف إلى أن الفئة الجديدة ستسهل التخلص التدريجي من الأوراق النقدية التالفة لاسيما أن الاهتراء قد تزايد خلال الآونة الأخيرة، وفق قوله.
ونوه المصرف المركزي إلى أن الأوراق النقدية من فئة 5000 ليرة، تتمتع كما سابقاتها بمزايا أمنية عالية يصعب تزويرها أو تزييفها ويسهل تمييزها.
يُذكر، أن المصرف المركزي التابع للنظام كان قد طبع فئة 2000 ليرة، ووضعها في التداول في النصف الثاني من عام 2017م.
ولامس سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي، في السوق السوداء، اليوم 3000 للدولار الواحد، بينما تبلغ وفق سعر الصرف الرسمي الذي يحدده المصرف المركزي 1256 ليرة للدولار.
اقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد تركيا 6 بالمئة في 2021
توقع صندوق النقد الدولي، أن يحقق الاقتصاد التركي نموا إيجابيا بواقع 6 بالمئة للعام الحالي (2021)، فيما رحب بسياسة أنقرة الأخيرة البعيدة عن نمو القروض والأموال السريعة.
جاء ذلك في بيان أصدره صندوق النقد الدولي، عن الاقتصاد التركي، مساء الإثنين.
وأشار البيان إلى أن جائحة كورونا ألقت بظلالها على القطاعين الصحي والاقتصادي بتركيا كما هو الحال في بقية دول العالم.
وأضاف أن سياسة التركيز على التوسع النقدي والائتماني أعطت دفعة قوية للنمو الاقتصادي، لكنها في الوقت نفسه جعلت الاقتصاد أكثر حساسية للمخاطر الداخلية والخارجية.
وأوضح أن تشديد السياسة النقدية التي اتبعتها تركيا منذ أواخر العام 2020، وتخفيف الإجراءات التنظيمية المؤقتة، والتباطؤ الملحوظ في الإقراض المصرفي المملوك للدولة، ساعد على الحد من الضغط على الليرة التركية وإعادة بناء الثقة فيها.
وقال البيان: “من المتوقع أن يواصل الاقتصاد التركي نموه الإيجابي في 2021، ومن المتوقع أن يحقق نموا إيجابيا بواقع 6 بالمئة للعام الحالي”.
ورحب صندوق النقد الدولي بالسياسة الأخيرة البعيدة عن نمو القروض والأموال السريعة.
وذكر البيان أنه ينبغي التركيز على الاصلاحات الهيكلية التي تخفف من المخاطر التي تشكلها الآثار السلبية للوباء، وأن تشمل الاصلاحات دعم الفئات الأكثر ضعفا وتعزيز مرونة سوق العمل وتخفيض ديون الشركات.
ومؤخرا، وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعات متفائلة بشأن الاقتصاد التركي خلال العام 2021، مع بدء الحصول على لقاحات للوقاية من تفشي جائحة كورونا.
وفي نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته أطلقت إصلاحات اقتصادية جديدة، داعيًا المستثمرين المحليين والدوليين للوثوق بها وضخ استثمارات.
وقال أردوغان إنه تم إطلاق مرحلة جديدة ترمي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة النمو والتوظيف، مضيفًا: “بدأنا عهد إصلاحات جديدة على صعيدي الاقتصاد والقوانين”.
وسبق إعلان الإصلاحات الاقتصادية الجديدة، توقيع الرئيس أردوغان، مرسوم تعيين الوزير السابق لطفي ألوان، ليكون وزيرا للخزانة والمالية خلفا لبراءت ألبيرق، وتعيين ناجي آغبال، محافظا للبنك المركزي خلفا لمراد أويصال.
اقرأ أيضا: مرشحة بايدن للخزانة: لن نتدخل في صرف الدولار (العربي الجديد)
بينما ركز المستثمرون أنظارهم على حزمة الإنقاذ الأميركية وسياسات بايدن الاقتصادية والمالية، وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كوفيد 19، قالت جانيت يلين، المرشحة لمنصب وزارة الخزانة، إنها لن تتدخل في سعر صرف الدولار وستتركه لقوى السوق.
وفي أعقاب هذه التصريحات، ارتفع الدولار خلال الجلسة الأوروبية، أمس الاثنين، مستفيداً في ارتفاعه من توجه المستثمرين لشراء عملة الملاذ الآمن وسط ارتفاع الشكوك حول التعافي الاقتصادي العالمي، في الوقت الذي تستمر فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع.
وحسب وكالة رويترز، ارتفعت أسعار الذهب والدولار، أمس الاثنين، مدعومة بفرص إقرار حزمة أميركية ضخمة لإنقاذ الاقتصاد الأميركي من تداعيات فيروس كورونا، الأمر الذي طغى على صعود الدولار وعزز من جاذبية المعدن الأصفر كأداة تحوط من التضخم.
وارتفع المؤشر الأميركي الذي يقيس أداء سعر صرف الدولار مقابل سلة من ست عملات عالمية أخرى، بنسبة 0.1% إلى 90.787، بعد أن كان قد سجل أعلى مستوى له في شهر كامل عند 90.860 في وقت سابق من الجلسة.
ويتوقع خبراء أن تؤكد جانيت يلين، الرئيسة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي ومرشحة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لمنصب وزيرة الخزانة، في إفادتها أمام الكونغرس غداً الثلاثاء، على عدم التدخل في سوق الصرف والتزام الولايات المتحدة بسعر صرف الدولار الذي يحدده السوق. وهذا من شأنه التأكيد على أن الولايات المتحدة لن تسعى إلى إضعاف الدولار من أجل الوصول إلى ميزة تجارية تنافسية.
ومن المقرر أن تدلي يلين بمثل هذه التصريحات من خلال شهادتها أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأميركي. وحينما سُئلت يلين عن سياسة أسعار الصرف، قالت إنه يجب أن تحدد الأسواق قيمة الدولار والعملات الأخرى، حيث تتكيف الأسواق لتعكس الاختلافات في الأداء الاقتصادي وتعكس بشكل عام وضع الاقتصاد الأميركي.
ولكن التداولات كانت محدودة في أسواق الصرف، بسبب إغلاق الأسواق الاميركية احتفالاً بيوم مارتن لوثر كينغ، كما أن هناك الكثير من الأحداث المقبلة خلال الأسبوع الجاري التي من المتوقع أن تجعل المتداولين يتعاملون بحذر مع الدولار وأدواته.
وأظهرت البيانات الاقتصادية الأميركية، التي صدرت يوم الجمعة الماضي، أن مبيعات التجزئة تقلصت بنسبة 1.4% على أساس شهري خلال ديسمبر/ كانون الأول، وهو رقم أسوأ بكثير من التوقعات التي وضعها خبراء الأسواق وبتراجع نسبته 0.1%، وأيضاً أسوأ قليلاً من رقم شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، الذي تراجعت فيه مبيعات التجزئة بنسبة 1.3%، ما يشير إلى أن إنفاق المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم قد تأثر بالانتشار السريع لعدوى كورونا. كما أظهرت بيانات منفصلة كذلك أن مؤشر أسعار المنتجين في أميركا ارتفع بنسبة 0.3%.
بالإضافة إلى ذلك، يتخوف المستثمرون من العنف المحتمل في أميركا خلال حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم غدٍ، الأربعاء، وعلى الرغم من الإجراءات الاحترازية العديدة التي اتخذتها السلطات الفيدرالية، خاصة في واشنطن العاصمة، لا يستبعد بعض المحللين أن يتفاقم العنف بسبب ضغط الديمقراطيين لمحاكمة الرئيس دونالد ترامب، في حين أن هناك أيضاً معارضة من الجمهوريين لبعض بنود خطة التحفيز التي أعلن عنها الرئيس المنتخب، وتبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار.
في شأن الذهب، قال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق العالمية لدى شركة أكسي لرويترز، إن “سوق الذهب ما زالت مدعومة نسبياً عند هذه المستويات، إذ إن صعود الدولار الأميركي في الوقت الحالي يتعلق أكثر بالبحث عن ملاذ آمن، وليس بتحول ملحوظ صوب دولار أقوى”. وتابع أن “التحفيز الأميركي كبير للغاية، وسنحصل على حوالي 1.9 تريليون دولار أو 1.5 تريليون دولار، وكلا التصورين جيد للذهب”.
وعادة ما تساهم الزيادة في الكتلة النقدية الدولارية في خفض سعر صرف الورقة الخضراء، كما يفاقم هذا التحفيز من الدين الأميركي الذي تجاوز 26 ترليون دولار.
وسجل الدولار ذروته في أربعة أسابيع، وهو ما يزيد كلفة الذهب لحَمَلة العملات غير الدولارية. ويذكر أن الرئيس المنتخب جو بايدن كشف، الأسبوع الماضي، عن حزمة تحفيز مقترحة حجمها 1.9 تريليون دولار لتنشيط الاقتصاد، وقال إنه يريد توزيع 100 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 خلال أول 100 يوم من رئاسته.
اقرأ أيضاً: أسعار النفط تصعد إثر هبوط في مخزونات الخام الأمريكية (الأناضول)
صعدت أسعار النفط في التعاملات الصباحية، الأربعاء، إثر بيانات أولية أظهرت تراجعا في مخزونات الخام داخل الولايات المتحدة، خلافا لتوقعات محللين بالزيادة.
وقال معهد البترول الأمريكي في بيان، مساء الثلاثاء، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار 5.3 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 22 يناير/ كانون الثاني الجاري، إلى 481.4 مليونا.
وتصدر خلال وقت لاحق اليوم، البيانات الرسمية للمخزونات النفطية التجارية، عن إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة.
وعند الساعة (07:24 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل/ نيسان، بنسبة 0.68 بالمئة أو 38 سنتا، إلى 56.02 دولارا للبرميل.
كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مارس/ آذار، بنسبة 0.78 بالمئة أو 41 سنتا، إلى 53.03 دولارا للبرميل.
وبيانات المخزونات، تعطي الأسواق العالمية مؤشرا للطلب على الخام في السوق الأمريكية المصنفة كأكبر مستهلك للنفط بمتوسط 18 مليون برميل يوميا في الظروف الطبيعية، وثاني أكبر مستورد له بمتوسط 6.2 ملايين برميل يوميا.
إلا أن استمرار المخاوف من تسارع تفشي فيروس كورونا، وغلق مزيد من الاقتصادات حول العالم، يكبح صعودا أكبر لأسعار النفط، مع قرب تنفيذ السعودية خفضا طوعيا لإنتاج الخام بمقدار مليون برميل يوميا.
وتبدأ خطوة السعودية بخفض الإنتاج، التي أعلنتها خلال وقت سابق من الشهر الجاري، مطلع فبراير/ شباط المقبل، وتستمر حتى نهاية مارس 2021.
