أعلنت 3 منظمات غير حكومية أنها قدّمت شكوى أمام محكمة باريس بشأن “جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب” مرتبطة بهجمات كيمياوية في سوريا عام 2013 منسوبة إلى نظام بشار الأسد.
وقدّم “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” و”أوبن سوساييتي جاستيس إنيشتف” و”الأرشيف السوري” هذه الشكوى، الاثنين، من أجل التحقيق في هجمات غاز السارين التي وقعت في أغسطس 2013 في مدينة دوما والغوطة الشرقية قرب دمشق.
ووفقا للولايات المتحدة، قتل أكثر من 1400 شخص في هذه الهجمات.
ويجب أن تسمح هذه الشكوى التي تستند إلى العديد من الشهادات والأدلة الموثّقة من بينها صور ومقاطع فيديو بـ”تحديد مسؤولية الأشخاص الذين أمروا بهذه الهجمات والذين نفذوها”، كما أوضحت المنظمات غير الحكومية مؤكدة أنها أجرت “تحليلا للتسلسل القيادي العسكري السوري”.
والشكوى لا تستهدف على وجه التحديد شخصيات من نظام الأسد، لكنها تحلل التسلسل القيادي، وصولاً إلى القادة العسكريين والسياسيين.
وقال هادي الخطيب مدير منظمة “الأرشيف السوري”، في البيان، إن حكومة نظام الأسد التي “لم تكن شفافة بشأن إنتاجها للأسلحة الكيمياوية واستخدامها وتخزينها، يجب أن تُحاسب”.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن الشكوى مبنية على عشرين شهادة ومئات الوثائق والصور ومقاطع الفيديو التي تم جمعها من قبل أعضاء المنظمات غير الحكومية، في مواقع الهجمات بريف دمشق عام 2013 (في درعا ودوما يوم 5 آب/ أغسطس 2013، والأخرى في الغوطة الشرقية، في 21 آب/ أغسطس 2013). وتسبب هجوم الغوطة في مقتل أكثر من 1400 شخص، بحسب الولايات المتحدة.
وكانت المنظمات غير الحكومية الثلاث تقدمت بشكوى في أكتوبر 2020 إلى مكتب المدعي العام الفيدرالي الألماني للتحقيق في هجمات العام 2013، كانت تتعلق أيضا بهجوم بغاز السارين في أبريل 2017 في خان شيخون، بين دمشق وحلب.
ونقل البيان عن ستيف كوستاس، وهو محام في منظمة “أوبن سوساييتي جاستيس إنيشتف”، قوله: “نطلب من قاضي التحقيق الفرنسي إجراء تحقيقات منسّقة مع المدعي العام الفيدرالي الألماني”.
وبعد هجمات العام 2013، تعهد نظام الأسد بتفكيك مخزونه من الأسلحة الكيمياوية.
لكن وفقا لتقرير صادر عن “أوبن سوساييتي جاستيس إنيشتف” و”الأرشيف السوري” في أكتوبر 2020، لدى سوريا برنامج أسلحة كيمياوية “ما زال نشطا”، وأن السلطات السورية تستخدم “حيلا” لخداع منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، الهيئة المكلفة بتفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية.
وكالات
