دعت الدول الغربية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الثلاثاء على فرض عقوبات غير مسبوقة على نظام بشار الأسد بسبب استخدام أسلحة كيميائية وعدم الإفصاح عن كامل مخزونه منها.
ويتهم نظام الأسد بعدم الرد على أسئلة المنظمة بعد نشرها تقريرا العام الماضي يفيد بأن نظام الأسد استخدم غاز السارين والكلور عام 2017 ضد بلدة في محافظة حماة كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، وذلك في انتهاك لاتفاق حظر الأسلحة الكيميائية.
ومن المتوقع أن تصوّت الدول الأعضاء في المنظمة التي تتخذ مقرا في لاهاي، الأربعاء على اقتراح فرنسي ينص على تعليق “حقوق وامتيازات” دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت، في إجراء غير مسبوق في تاريخ الهيئة.
ويحظى الاقتراح بدعم 46 دولة من أعضاء المنظمة الـ193.
وينفي نظام الأسد على الدوام أن يكون ضالعا في هجمات كيميائية مؤكدة أن مثل هذه الهجمات مفبركة. ويتهم نظام الأسد وحليفته موسكو القوى الغربية بشن حملة “مسيسة” من خلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقال السفير الفرنسي إلى منظمة حظر الأسلحة لوي فاسي: “لا يمكننا أن ندع هذه المأساة تستمر لعقد إضافي (من الزمن)”، مضيفا: “نحن في وضع استثنائي يتطلب منا اتخاذ إجراءات”.
كما أن نظام الأسد لم يحترم مهلة التسعين يوما التي حددتها المنظمة، من أجل الإعلان عن الأسلحة المستخدمة وكشف مخزونها المتبقي.
وسبق أن تعهدت 18 دولة أوربية بمحاسبة النظام السوري على الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بحق المدنيين في سوريا.
وأصدر الوزراء الأوربيون بيانا مشتركا في آذار الماضي، أدانوا فيه استخدام النظام السوري مرارا وتكرارا الأسلحة الكيماوية ضد شعبه، ورفضه بشكل منهجي تقديم التفسيرات لفرق التحقيق الدولية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي في تصريح مشترك في الأمم المتحدة أن “رفض سوريا تقديم المعلومات المطلوبة بشكل واف لا يمكن ولا يجب أن يبقى بلا رد”.
والأربعاء الماضي، أدان نظام الأسد، تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي خلص إلى أن قواته الجوية استخدمت غاز الكلور بهجوم على سراقب جنوبي حلب في 2018.
