بدأ القضاء الألماني بمحاكمة شابين سوريَّين اثنين متهمَين بإعدام ضابط برتبة مقدم من قوات الأسد عام 2012.
وذكرت المحكمة العليا في مدينة “دوسلدورف” الألمانية أن المتهمين “اعترفا جزئيا” بالاتهامات، وأنها قبلت الدعوى بصفتها قضية “أمن دولة” إذ تضمنت لائحة الاتهام تهمًا عدة، من بينها ارتكاب “جريمة حرب” في سوريا.
وشهدت المحكمة أمس 4 من آذار، أولى جلسات القضية، وستشهد أيضا 17 جلسة أخرى حتى أيار المقبل.
ويواجه الرجلان تهمة الاشتراك في إعدام ضابط من قوات النظام، كما يُتهم أحدهما أيضًا بالعضوية في جماعة “إرهابية”.
وفي 18 من كانون الثاني الماضي، اتّهمت السلطات الألمانية، الشابين السوريين خضر وسامي في ألمانيا بـ “الإرهاب”، لقتلهما ضابطًا سوريًا في تموز 2012.
وأوضح الادّعاء أن (خضر أ. ك.) كان يحرس الضابط في أثناء نقله إلى موقع الإعدام، بينما يُشتبه في أن (سامي أ. س.) صوّر إطلاق النار على الضابط، وأعدّ اللقطات لاستخدامها كدعاية.
ولم يتضح على الفور متى وصل الاثنان إلى ألمانيا، لكنهما اعتقلا في مدينة نومبورغ بشرق ألمانيا ومدينة إيسن الغربية.
وتعمل السلطات الأمنية في دول الاتحاد الأوروبي على اعتقال ومحاكمة من يثبت ضلوعهم من اللاجئين السوريين بعمليات “إرهابية” أو جرائم حرب ضد السوريين، سواء كانوا في صفوف مقاتلي فصائل المعارضة المسلحة أو مقاتلي جيش الأسد.
وتعتبر ألمانيا من الدول الأوروبية التي تلاحق الأشخاص ممن ارتكبوا “جرائم حرب” خلال وجودهم في سوريا قبل أن يلجؤوا إليها.
