كشفت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، إن أعضاء البرلمان البريطاني وضعوا خططا حكومية سرية لإجراء تخفيضات كبيرة في المساعدات الخارجية لكثير من دول العالم بما فيها سوريا.
وتنصّ الخطة بحسب الصحيفة على خفض المساعدات بمقدار النصف لكل من سوريا والصومال والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وليبيا ونيجيريا ولبنان، رغم تفاقم الفقر الشديد والصراعات في ظل جائحة “كورونا”.
ولفتت إلى أن حصة سوريا من التخفيضات ستصل ربما إلى 67٪، وستبدأ اعتبارا من شهر نيسان المقبل.
بدوره نشر موقع Open Democracy الجمعة، ما أسماها “تسريبات” تشي بخطط الحكومة البريطانية لخفض مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية المخصصة لمساعدة أفقر الدول حول العالم من بينها سوريا.
وأكد الموقع أن كبار موظفي الخدمة المدنية البريطانية ناقشوا في الأسابيع الأخيرة خطة تقضي بخفض المساعدات إلى سوريا من 137 مليون جنيه إسترليني، والتي تم التعهد بها العام الماضي، إلى نحو 45 مليونا، أي بنحو ثلثي القيمة.
ولم يتم الإعلان عن جدول زمني للتصويت على خطط تخفيض المساعدات في مجلس النواب حتى الآن ، في حين يسعى سياسيون وناشطون لإيقاف القرار واعتباره” غير قانوني”.
وقالت رئيسة اللجنة الدولية للتنمية في مجلس العموم إن قرار الحكومة حول حجم تخفيض المساعدات الإنسانية المخصصة لدول تعيش على شفا أزمات كاليمن والكونغو وسوريا من شأنه أن يثير مخاوفنا حول مستقبل بريطانيا في المساعدات الإنسانية.
والأسبوع الماضي، أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على استمرار حكومة بلاده في التزامها بإرسال المساعدات إلى سوريا، مبررا القرار بأنه من شأنه أن يصنع “سياسة فعالة”.
ورغم أن خطط المساعدة الإنمائية الخارجية حول التخفيض كانت متوقعة، لكن تقليصها إلى نسب كبيرة أثار حفيظة نواب من حزب العمال البريطاني، كما اتهم ناشطون رئيس الوزراء البريطاني بخيانة البلاد والتزامات الحكومة تجاه أكثر الفئات الإنسانية ضعفا وجوعا، على خلاف حزب المحافظين الذي رحب بالقرار منتظرا التصويت عليه في مجلس العموم.
