أصدرت وزارة التربية في حكومة الأسد بتاريخ 6 / كانون الثاني من العام الجاري قرارا يتضمن إدراج اللغة الروسية في المناهج التعليمية بدءاً من الصف السابع والذي يعتبر مرحلة إعدادية في سورية، وذكرت الوزارة في القرار حينها أن الطالب سوف يُدرس اللغة الإنكليزية إضافة إلى لغة أجنبية أخرى يمكن أن يختارها ما بين الروسية والفرنسية.
مع انطلاقة العام الدراسي الجديد بدأ هذا القرار يأخذ حيز التنفيذ ضمن بعض المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة قوات الأسد، ودخلت اللغة الروسية إلى جانب الإنكليزية والفرنسية كمادة إضافية تزيد من عبء الطالب المثقل بالمواد.
تعاني مديريات التربية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الأسد من نقص شديد في الكادر التعليمي المخصص لتعليم اللغات، فمنهم النازح ومنهم المهجر ومنهم المعتقل، فكان لزاماً على الوزارة بعد أن أصدرت القرار أن تؤمن مدرسين للمادة، فاتخذت بعض التدابير السريعة، كإقامة دورات ضمن معاهد متخصصة بتعليم اللغة الروسية واستيراد بعض المعلمات من روسيا وتعيينهم ضمن محافظات آمنة نسبيا وبعيدة عن خطوط الاشتباك كاللاذقية وطرطوس.
يرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي كنوع من الاحتلال الثقافي المفروض روسياً على سوريا، وخاصة بعد الاحتلال العسكري الذي فرضته روسيا على نظام الأسد وفتح قاعدة حميميم الجوية لإقلاع الطائرات الروسية.
وتسعى روسيا من خلال ذلك إلى تثبيت أقدامها أكثر في سوريا على حساب إيران التي سبقتها في هذه الخطوات بأعوام حيث أفتتح الكثر من الأقسام في الجامعات السورية لتعلم الأدب الفارسي.
