في تعاملات سوق الصرف اليوم الأحد 11 نيسان/أبريل، انخفض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية في محافظة إدلب والشمال السوري بنسبة بلغت 0.31% قياساً بأسعار إغلاق أمس، وانخفض سعر صرف الليرة في كل من مدينة دمشق وحلب أمام الدولار الأمريكي والعملات بنسبة 0.61%، وارتفع سعر الذهب مقابل الليرة السورية بنسبة بلغت 0.62% قياسا بالسعر الذي حققه سابقا في دمشق وحلب.
إليكم نشرة الأسعار:
بلغ سـعر صرف الليرة السورية، في محافظة إدلب، 3,180 شراء و 3,250 مبيع، مقابل الدولار، و 390 شراء و 399 مبيع، مقابل الليرة التركية.
وفي مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، 3,190 شراء و 3,260 مبيع، مقابل الدولار، و 391 شراء و 401 مبيع، مقابل الليرة التركية.
وفي مدينتي حلب وحماة بلغ قيمة صرف الليرة السورية 3,245 شراء و 3,330 مبيع، مقابل الدولار، وسجلت الليرة أمام اليورو سعر 3,830 شراء و 3,950 مبيع، وسجلت أمام الدينار الأردني 4,525 شراء و 4,695 مبيع
وفي مدن دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس ودرعا بلغت قيمة صرف الليرة السورية 3,220 شراء و 3,320 مبيع، مقابل الدولار، وسجلت الليرة أمام اليورو سعر 3,830 شراء و 3,950 مبيع، وسجلت أمام الدينار الأردني 4,525 شراء و 4,695 مبيع.
وبلغ سـعر صرف الليرة السورية، في محافظة الرقة ومحافظة دير الزور ومدينة منبج ومناطق شمال شرق سوريا، 3,200 شراء و 3,270 مبيع، مقابل الدولار، و 392 شراء و 402 مبيع، مقابل الليرة التركية.
من جهة أخرى بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط:
في مدينة دمشـق: 161,100 ليرة سورية، بتغير بنسبة 0.62%
في مدينة حلـــب: 161,600 ليرة سورية، بتغير بنسبة 0.62%
في محافظة إدلب: 157,700 ليرة سورية، بتغير بنسبة 0.32%
في الرقــة ومنبج: 158,700 ليرة سورية، بتغير بنسبة 0.00%
فيما حددت الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق سعر الغرام بـ : 162,000 ل.س
اقرأ أيضاً: صناديق استثمار الذهب تخفض حيازتها 107 أطنان (الأناضول)
ظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن صناديق الاستثمار في الذهب عالميا خفضت حيازتها خلال مارس/آذار الماضي بنسبة 2.9 بالمئة أو ما يعادل 107.4 أطنان، على أساس شهري، في واحدة من أسوأ 10 تدفقات خارجة تاريخيا.
وأوضح المجلس في تقريره الشهري، الخميس، أن إجمالي حيازة الصناديق انخفض خلال الشهر الماضي إلى 3573.6 طن بقيمة 194.5 مليار دولار، نزولا من 3681 طنا تعادل قيمتها 207 مليارات دولار بنهاية فبراير/شباط 2021
وحسب التقرير، كانت التدفقات الخارجة مدفوعة بمبيعات صناديق أمريكا الشمالية بمقدار 68.5 طنا، تعادل قيمتها 3.8 مليارات دولار.
وسجلت الصناديق الأوروبية تدفقات خارجة قدرها 45.3 طن قيمتها 2.5 مليار دولار.
وشهدت الصناديق في المناطق الأخرى تدفقات خارجية طفيفة بلغت 0.9 طن.
اقرأ أيضاً: الاستثمارات العقارية في تركيا تترقب استقرار الليرة (العربي الجديد)
تترقب الأسواق والاستثمارات، خاصة في القطاع العقاري، استقرار سعر صرف الليرة التركية، التي شهدت خلال الأيام الماضية انخفاضًا جديدًا من قيمتها مقابل العملات الأجنبية، إذ وصل سعر تصريفها لأكثر من 8 ليرات مقابل الدولار الواحد.
وحول تداعيات تذبذب سعر صرف الليرة على السوق العقاري في تركيا، يقول أحمد فايق، مدير إحدى شركات العقار في إسطنبول، إن بيع العقارات في تركيا يحقق معدلات عالية منذ تطبيق قانون السماح للأجانب بتملك العقارات.
وأضاف أن السوق يشهد مبيعات عالية منذ عام 2013، لكنها تأثرت مثل باقي قطاعات الاقتصاد بتداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد منذ عام 2020.
وأشار إلى أن استقرار العملة يمثل ضمانة للمستثمرين وتبدد قلقهم، خاصة هؤلاء القادمين من الخارج.
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي وعضو جمعية رجال الأعمال يوسف كاتب أوغلو، إن الاقتصاد التركي مبني على ركائز متينة، ومن ثم فإن التذبذب في سعر الصرف الليرة لن يؤثر كثيرا.
وأضاف أن السوق التركي حر وليس مرتبطاً بعملة أجنبية محددة، ولذلك فالتذبذب أمر وارد، خاصة مع المضاربات التي تتم بين الحين والآخر.
وأشار إلى أن تلك المضاربات تؤثر في سعر العملة، خاصة التي تقوم بها بعض الدول الخليجية.
وأكد أن بعض الاستثمارات الخارجية تتركز في القطاع المالي عبر وضع الأموال في البنوك للحصول على فائدة عالية، ومن ثم تتضرر من خفض سعر الفائدة، بينما توجه النظام التركي هو تشجيع الاستثمارات الحقيقية طويلة الأمد في قطاعات الاقتصاد المختلفة التي تساعد في إيجاد وظائف جديدة.
وأضاف كاتب أوغلو أن هناك نوعاً ما تحديات وأن هناك حرباً ضروساً إذا ما جاز التعبير، إذ هناك من يريد أن يعيق نسبة النمو المرتفعة في تركيا.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الدولار ليس بالضرورة الملاذ الآمن كأداة استثمارية، بل ربما ينطبق ذلك على الذهب الذي يقبل الأتراك شراء أو تحويل المدخرات إليه، أو البورصة التي تحقق أرباحاً عالية حالياً.
اقرأ أيضاً: القيمة السوقية للعملات الرقمية ترتفع إلى تريليوني دولار(وكالات)
أظهرت بيانات أن القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند تريليوني دولار، اليوم الاثنين، مع اجتذاب المكاسب التي سجلتها في الأشهر الماضية لطلب من المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الأفراد.
وبلغت القيمة السوقية 2.02 تريليون دولار في منتصف جلسة التداول اليوم، وجرى تداول البيتكوين، العملة المشفرة الكبرى في العالم، مرتفعة 1.4 بالمئة عند 59 ألفا و25 دولارا، مع قيمة سوقية قدرها 1.1 تريليون دولار.
ورغم التحذيرات التي يطلقها محللون ماليون من انهيار الاستثمار في العملة المشفرة الأكثر رواجاً في العالم، إلا أنّ دخول أباطرة المال من المليارديرات وصناديق الاستثمار في وول ستريت يشعل المضاربة في العملات الرقمية، التي لا تقابلها أصول ولا تملك رقماً متسلسلاً ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، من دون وجود فيزيائي لها.
ونقل موقع “موتور وان” المتخصص في أخبار السيارات عن المديرة التنفيذية لجنرال موتورز ماري بارا قولها، في تصريحات صحافية، إن المجموعة ستدرس أولا وتراقب مدى اهتمام عملائها بعملة بيتكوين، والشريحة المستخدمة لهذه العملة من عملائها في تعاملات أخرى، قبل اتخاذ قرار نهائي بالسماح باستخدامها في شراء سيارات من ماركات تابعة لـ”جنرال موتورز”.
وقال إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا، الشهر الماضي، إنه يمكن الآن شراء سيارات الشركة باستخدام عملة بيتكوين، وسيتوفر الخيار خارج الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام.
كذلك أعلنت مجموعة “باي بال” الأميركية العملاقة في مجال الدفع الإلكتروني أنها ستقبل المدفوعات بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة، في مبادرة قد تسرّع قبول العمليات بهذه العملات الافتراضية، خصوصاً “بيتكوين” و”إيثر”.
وأظهرت بيانات من شركة كوين شيرز لإدارة الأصول الرقمية، في وقت سابق من شهر مارس/ آذار الماضي، أن تدفقات رؤوس الأموال إلى صناديق ومنتجات العملات المشفرة سجلت بالفعل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 4.2 مليارات دولار للربع الأول من هذا العام، ما يعكس اهتماماً متنامياً من المؤسسات الاستثمارية.
اقرأ أيضا: كيف أصبحت البتكوين رائدة العملات الرقمية؟ (الجزيرة)
أدخلت نجمة العملات الرقمية البتكوين (Bitcoin) عالم المال في صراع محموم، حيث تتسارع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية -وفي مقدمتها شركة “تسلا” (Tesla) بعملية شراء تاريخية قيمتها 1.5 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي- من أجل انتزاع هذا “الذهب الرقمي” الجديد.
وقالت صحيفة لوفيغارو (Le Figaro) الفرنسية إن هذه العملة المشفرة الرائدة شهدت في عام واحد زيادة في قيمتها 10 أضعاف لتبلغ مستويات خيالية حيث وصلت الآن إلى حوالي 60 ألف دولار للبتكوين الواحد، مما دفع البعض إلى اعتبار هذا الأصل الرقمي عملة المستقبل التي تستطيع يوما ما أن تحل محل اليورو أو الدولار.
أول عملية شراء
في 22 مايو/أيار 2010 جرت أول عملية شراء لأصل حقيقي باستخدام البتكوين حيث اشترى في ذلك اليوم مطور أميركي يدعى لازلو هانييتس (Lazlo Hanyecz) قطعتي بيتزا بـ 10 آلاف بتكوين (حوالي 28 مليار دولار حاليا) ومنذ ذلك الحين يحتفل عشاق العملة الرقمية بهذا اليوم سنويا تحت مسمى “يوم بيتزا البتكوين” احتفاء بأغلى بيتزا في تاريخ البشرية.
بشكل متسارع ظهرت بعدها منصات التبادل الأولى، مثل “كوين بييس” (Coinbase) عام 2011، و”كراكن” (Kraken) عام 2012، وتم الوصول لمعادلة عملة البتكوين مقابل الدولار في فبراير/شباط 2011، ومنتصف نفس السنة وصل السعر إلى 30 دولارا.
لكن البتكوين لم تبدأ مسيرتها كعملة حقيقية -بحسب لوفيغارو- سوى في “الإنترنت المظلم” -وهي شبكة إنترنت موازية يتم فيها شراء أي شيء بسرية تامة دون الحاجة لكشف الهوية- وهو الأمر الذي أكسبها سمعة سيئة في البداية.
كما كانت الأيام الأولى للعملة المشفرة مليئة بالفضائح الكبرى، مثل فضيحة اختراق منصة “إم تي غوكس” (MT GOX) -وهي بورصة عملات رقمية مقرها طوكيو- حيث ذهبت حوالي 700 ألف بتكوين أدراج الرياح.
بدايات
وتؤكد الصحيفة أن قصة البتكوين لم تبدأ من عدم حيث تعود جذورها إلى تسعينيات القرن الماضي مع ظهور حركة “سايفربانكس” (Sypherpunks)، المناهضة للرقابة عبر الإنترنت من خلال التشفير، حيث تعتمد البتكوين على مجموعة من التقنيات التي طورها متخصصو تكنولوجيا المعلومات من هذه الحركة على مدى 20 إلى 30 عاما، بحسب باتيست لاك مؤسس إحدى وكالات التداول بالعملات المشفرة.
ففي 31 أكتوبر/تشرين الأول 2008 نشرت شخصية غامضة تدعى ساتوشي ناكاموتو (Satoshi Nakamoto) رسالة في قائمة بريدية متخصصة تعلن فيها أنها بصدد إنشاء عملة رقمية بعيدة عن أي سلطة أو رقابة، داعية المطورين الذين يرغبون في ذلك إلى مساعدتها في مشروعها.
وبعدها في يناير/كانون الثاني 2009 تم إنشاء الكتلة الأولى من العملة، وهو ما لم يثر حينها سوى اهتمام بعض أخصائيي البرمجة ومعظمهم من الأميركيين، ثم جاء إطلاق التقدير الأول للعملة في أكتوبر/تشرين الأول من نفس السنة حيث بلغت قيمة العملة آنذاك 0.001 دولار، وهو المبلغ المماثل لتكلفة إنتاجها من الكهرباء.
اللحظة الفارقة
لكن اللحظة التي شكلت حقيقة لحظة فارقة في تاريخ العملة كانت عام 2017، حيث اجتاحت حمى غير عادية الأسواق، وسارع كثيرون إلى اقتناء هذا الرمز الرقمي، فانتقل سعر البتكوين في غضون أشهر قليلة من 3500 دولار إلى ما يقارب 20 ألفا، وفي بعض الأيام قفز السعر بمقدار ألف دولار دفعة واحدة.
غير أن عالم المال لم يمنح بعد ثقته للعملة الرقمية الناشئة، ووصفها أحد مسؤولي الشركات الكبرى بأنها عملية احتيال لا غير ستنهار سريعا من الداخل، وهو ما كاد فعلا يتأكد حيث شهدت العملة انهيارا نهاية 2017 أدى إلى أجواء من الذعر في الأسواق.
وفي غضون بضعة أشهر، انخفض السعر مجددا ليصل إلى 3 آلاف دولار، لكن عام 2019 أدى إعلان شركة فيسبوك (Facebook) عن إنشاء عملتها الرقمية الخاصة بها “ليبرا” (Libra) إلى رفع السعر مجددا حيث ارتفع إلى ما يقارب 10 آلاف دولار، وهو المشروع الذي تخلت عنه فيسبوك في النهاية بضغط من البنك المركزي الأميركي.
لكن الدفعة غير المتوقعة التي أنعشت العملة الرقمية جاءت من الصدمة التي خلفها وباء كورونا حيث رأى المستثمرون المؤسسون (البنوك وشركات التأمين وغيرهم) -في سياق تُغرِق فيه البنوك المركزية الأسواق بالنقد- في البتكوين حائط صد منيعا في مواجهة انخفاض قيمة العملات التقليدية.
يشار إلى أن البتكوين واصلت تراجعها لليوم الخامس على التوالي، لتقترب في تعاملات اليوم أكثر من مستوى 50 ألف دولار للوحدة الواحدة.
ويأتي هبوط أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، وسط توقعات بأن عمليات التحفيز الأخيرة بالولايات المتحدة سيتم إنفاقها في الاقتصاد الحقيقي بدلاً من الأسواق المالية وشراء الأصول.
وانخفضت قيمة البتكوين على مدى الأسبوع الجاري بنحو 10%، مسجلة أطول سلسلة تراجع منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.
