في تعاملات سوق الصرف اليوم الثلاثاء 25 أيار/مايو، ارتفع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية في محافظة إدلب والشمال السوري بنسبة بلغت 0.64% قياساً بأسعار إغلاق أمس، وانخفض سعر صرف الليرة في كل من مدينة دمشق وحلب أمام الدولار الأمريكي والعملات بنسبة 1.09%، وارتفع سعر الذهب مقابل الليرة السورية بنسبة بلغت 1.67% قياسا بالسعر الذي حققه سابقا في دمشق وحلب.
إليكم نشرة الأسعار:
بلغ سـعر صرف الليرة السورية، في محافظة إدلب، 3,070 شراء و 3,090 مبيع، مقابل الدولار، و 363 شراء و 366 مبيع، مقابل الليرة التركية.
وفي مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، 3,080 شراء و 3,110 مبيع، مقابل الدولار، و 364 شراء و 368 مبيع، مقابل الليرة التركية.
وفي مدينتي حلب وحماة بلغ قيمة صرف الليرة السورية 3,145 شراء و 3,215 مبيع، مقابل الدولار، وسجلت الليرة أمام اليورو سعر 3,850 شراء و 3,960 مبيع، وسجلت أمام الدينار الأردني 4,430 شراء و 4,570 مبيع
وفي مدن دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس ودرعا بلغت قيمة صرف الليرة السورية 3,145 شراء و 3,235 مبيع، مقابل الدولار، وسجلت الليرة أمام اليورو سعر 3,850 شراء و 3,960 مبيع، وسجلت أمام الدينار الأردني 4,430 شراء و 4,570 مبيع.
وبلغ سـعر صرف الليرة السورية، في محافظة الرقة ومحافظة دير الزور ومدينة منبج ومناطق شمال شرق سوريا، 3,080 شراء و 3,110 مبيع، مقابل الدولار، و 364 شراء و 368 مبيع، مقابل الليرة التركية.
من جهة أخرى بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط:
في مدينة دمشـق: 170,300 ليرة سورية، بتغير بنسبة 1.67%
في مدينة حلـــب: 169,300 ليرة سورية، بتغير بنسبة 1.81%
في محافظة إدلب: 162,700 ليرة سورية، بتغير بنسبة -0.06%
في الرقــة ومنبج: 163,700 ليرة سورية، بتغير بنسبة 0.55%
فيما حددت الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق سعر الغرام بـ : 157,000 ل.س
اقرأ أيضاً: الذهب يغلق على مكاسب أسبوعية عالمياً مع هبوط الدولار
حققت أونصة الذهب ارتفاعاً في سعرها عالمياً عند إغلاق تداولات الأسواق العاملية في آخر أيام الأسبوع المنصرم. متأثرة بانخفاض الدولار وهبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية والبيانات الاقتصادية السلبية. بعد أن كان قد انخفض أمام حركة عكسية للدولار يوم الأربعاء الفائت.
وأغلقت أونصة الذهب عالمياً على ارتفاع. وسجلت عقود الذهب الآجلة وصولاً إلى مستوى 1842 دولار للأونصة. مقابل الإغلاق السابق يوم الخميس عند 1826 دولار للأونصة.
وبلغت ذروة هبوط الذهب على مستوى يوم التداول الأخير من الأسبوع المنصرم عند 1819 دولار. بنما سجل أعلى مستويات صعوده قريباً من سعر إغلاقه قرب حدود 1844 دولار.
وصعد سعر العقود الآجلة تسليم شهر يونيو بمقدار 14 دولاراً وبنسبة 0.8%. ليصل إلى 1838.10 دولار للأونصة عند التسوية، مسجلاً مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 0.4%.
ارتفاع الذهب محدود بسبب بيانات التضخم
تأثر الذهب ارتفاعاً بالبيانات الاقتصادية الأمريكية. غير أن بعض هذه البيانات السلبية ربما تترك أثراً سلبياً على الذهب أيضاً ولا سيما بيانات التضخم. بينما تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب وتدفع الناس إلى المعدن النفيس.
وبحسب “ستيفن إينيز” الشريك الإداري في “إس.بي.آي أست مانجمت”. فإن أثر التضخم ليس بالضرورة أن يكون سلبياً بالنسبة للذهب، لكن من السلبي بدء البنوك المركزية في التحرك على خلفية ذلك. وتحول السوق إلى حالة من التوتر لاعتبارها أن هذا قد يؤدي إلى تقديم موعد خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قليلاً.
وأظهرت بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع. حدوث ارتفاع أكبر من المتوقع في أسعار المستهلكين. مقابل انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى لها في 14 شهراً. وهذا ما أثار المخاوف بشأن تنامي التضخم أكثر. وغذّى أيضاً المخاوف من رفع أسعار الفائدة أسرع مما كان متوقعاً.
الدولار يتراجع أمام مؤشرات أمريكية سلبية
وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية. في آخر يوم من تداولات الأسبوع الفائت. وأقفل على تراجع بلغ مقدارة 0.448 بنسبته 0.5 في المائة. مسجلاً 90.287 نقطة.
وسجل الدولار الأمريكي أمام اليورو تراجعاً بنسبة 0.52 في المائة. وأغلقت العملة الأوروبية الموحدة متوفقة على نظيرتها الأمريكية. وسجلت سعر صرف عند 1.2141 دولار مقابل كل يورو.
بيانات اقتصادية أمريكية سلبية
وهبط عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات بنسبة 1.64%. وهذا ما يدعم جاذبية الأصول التي لا تمنح عائداً كالمعدن النفيس باعتباره الملاذ الآمن.
كما وأظهرت البيانات الاقتصادية الرسمية, أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة لم تشهد تغيراً في شهر أبريل الماضي. أمام توقعات كانت تشير لصعودها بنسبة 1%. بينما انخفض مؤشر “ميتشجان” لثقة المستهلكين بخلاف التوقعات.
اقرأ أيضاً: إيلون ماسك يستعد لمعركة بين العملات الورقية والمشفرة
قال موقع مجلة فوربس، إن إيلون ماسك يستعد لمعركة مقبلة بين العملات الورقية المدعومة من الحكومات، والعملات المشفرة.
وماسك، يحرك الأسواق عادة بتغريدات على موقع تويتر، شارك مؤخرا في عملة الدوج كوين المشفرة ما ساعد سعرها على الارتفاع، لتبلغ قيمة سوقية مذهلة قدرت بـ 42 مليار دولار، ويبدو أنه يستعد الآن لخوض “حرب تجارية حقيقية” وفق الموقع.
وقال ماسك، الذي يدير أيضا شركة الصواريخ سبيس إكس، في نهاية هذا الأسبوع عبر تويتر إن “المعركة الحقيقية” هي التي بين النقود الورقية مثل الدولارن والعملات المشفرة، ثم تابع “بشكل عام، أنا أؤيد الأخيرة”.
واقترح ترقية عملة دوج كوين للتغلب على بيتكوين لتصبح “عملة الأرض”، وتنبأ بمواصلة ارتفاع قيمتها عبر تغريدة قال فيها: “لم ولن أبيع أي دوج كوين”.
وكان ذلك رد إيلون ماسك على ادعاء أحد المؤثرين الاستثماريين أنه “يمتلك دوجا ضخما”.
وساعد إعلان ماسك، شهر فبراير الماضي، شراء تسلا ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة المشفرة البيتكوين على ارتفاع قيمتها بشكل حاد، بينما ارتفت قيمة الدوج كوين عندما قالت شركة سبيس إكس، التي قررت تنظيم رحلات إلى الفضاء، إنها ستقبل بتداولها.
وكان نائب رئيس المبيعات التجارية في سبيس إكس توم أوشينيرو قد قال: “ستوضح هذه المهمة (الرحلة المقررة في 2022) تطبيق العملة المشفرة خارج مدار الأرض وتضع الأساس للتجارة بين الكواكب”.
وألقى مراقبون باللوم على ماسك في تحطم عملات البيتكوين والعملات المشفرة هذا الشهر، بعد انتقاداته لاستخدام البيتكوين مما دفع تسلا إلى تعليق مدفوعات البيتكوين حتى “تنتقل البيتكوين إلى عملة أكثر استدامة”.
ويبدو أن اهتمام ماسك بالعملات المشفرة تضاعف بسبب جائحة فيروس كورونا، التي أجبرت الدول على زيادة الإنفاق الحكومي، مع تزايد قلق العديد من الاقتصاديين بشأن التضخم المرتفع وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية.
وأطلق بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، على غرار العديد من البنوك المركزية الرئيسية الأخرى في العالم، موجة إنفاق ضخمة خلال العام الماضي في محاولة لتعويض الضرر الاقتصادي الناجم عن عمليات الإغلاق والوباء، مما ترك العديد من المستثمرين متخوفين من انخفاض قيمة “دولاراتهم” من خلال الزيادة الهائلة في المعروض من النقود.
المدير التجاري في شركة “كينيزيس” (Kinesis) لمستثمري المعادن الثمينة جاي بيفولكو، قال في حديث لـ”فوربس” إن حُزم التحفيز الضخمة التي جاءت لمواجهة الوباء “ستستمر في فضح العملات الورقية باعتبارها عرضة للتضخم بشكل خطير وغير مستقر”.
ومع تراجع أسعار الفائدة إلى الحضيض، لا يوجد الكثير مما يمكن فعله لوقف التضخم المستمر في الارتفاع، وفق بيفولكو.
وتنبأ الرجل بتغير المواقف تجاه العملات الورقية قائلا: “إنها مسألة وقت فقط، قبل أن يتغير الشعور تجاه العملات الورقية، في عالم يخرج فيه الناس عن التيار السائد شيئا فشيئا”.
اقرأ أيضا: كيف أصبحت البتكوين رائدة العملات الرقمية؟ (الجزيرة)
أدخلت نجمة العملات الرقمية البتكوين (Bitcoin) عالم المال في صراع محموم، حيث تتسارع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية -وفي مقدمتها شركة “تسلا” (Tesla) بعملية شراء تاريخية قيمتها 1.5 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي- من أجل انتزاع هذا “الذهب الرقمي” الجديد.
وقالت صحيفة لوفيغارو (Le Figaro) الفرنسية إن هذه العملة المشفرة الرائدة شهدت في عام واحد زيادة في قيمتها 10 أضعاف لتبلغ مستويات خيالية حيث وصلت الآن إلى حوالي 60 ألف دولار للبتكوين الواحد، مما دفع البعض إلى اعتبار هذا الأصل الرقمي عملة المستقبل التي تستطيع يوما ما أن تحل محل اليورو أو الدولار.
أول عملية شراء
في 22 مايو/أيار 2010 جرت أول عملية شراء لأصل حقيقي باستخدام البتكوين حيث اشترى في ذلك اليوم مطور أميركي يدعى لازلو هانييتس (Lazlo Hanyecz) قطعتي بيتزا بـ 10 آلاف بتكوين (حوالي 28 مليار دولار حاليا) ومنذ ذلك الحين يحتفل عشاق العملة الرقمية بهذا اليوم سنويا تحت مسمى “يوم بيتزا البتكوين” احتفاء بأغلى بيتزا في تاريخ البشرية.
بشكل متسارع ظهرت بعدها منصات التبادل الأولى، مثل “كوين بييس” (Coinbase) عام 2011، و”كراكن” (Kraken) عام 2012، وتم الوصول لمعادلة عملة البتكوين مقابل الدولار في فبراير/شباط 2011، ومنتصف نفس السنة وصل السعر إلى 30 دولارا.
لكن البتكوين لم تبدأ مسيرتها كعملة حقيقية -بحسب لوفيغارو- سوى في “الإنترنت المظلم” -وهي شبكة إنترنت موازية يتم فيها شراء أي شيء بسرية تامة دون الحاجة لكشف الهوية- وهو الأمر الذي أكسبها سمعة سيئة في البداية.
كما كانت الأيام الأولى للعملة المشفرة مليئة بالفضائح الكبرى، مثل فضيحة اختراق منصة “إم تي غوكس” (MT GOX) -وهي بورصة عملات رقمية مقرها طوكيو- حيث ذهبت حوالي 700 ألف بتكوين أدراج الرياح.
بدايات
وتؤكد الصحيفة أن قصة البتكوين لم تبدأ من عدم حيث تعود جذورها إلى تسعينيات القرن الماضي مع ظهور حركة “سايفربانكس” (Sypherpunks)، المناهضة للرقابة عبر الإنترنت من خلال التشفير، حيث تعتمد البتكوين على مجموعة من التقنيات التي طورها متخصصو تكنولوجيا المعلومات من هذه الحركة على مدى 20 إلى 30 عاما، بحسب باتيست لاك مؤسس إحدى وكالات التداول بالعملات المشفرة.
ففي 31 أكتوبر/تشرين الأول 2008 نشرت شخصية غامضة تدعى ساتوشي ناكاموتو (Satoshi Nakamoto) رسالة في قائمة بريدية متخصصة تعلن فيها أنها بصدد إنشاء عملة رقمية بعيدة عن أي سلطة أو رقابة، داعية المطورين الذين يرغبون في ذلك إلى مساعدتها في مشروعها.
وبعدها في يناير/كانون الثاني 2009 تم إنشاء الكتلة الأولى من العملة، وهو ما لم يثر حينها سوى اهتمام بعض أخصائيي البرمجة ومعظمهم من الأميركيين، ثم جاء إطلاق التقدير الأول للعملة في أكتوبر/تشرين الأول من نفس السنة حيث بلغت قيمة العملة آنذاك 0.001 دولار، وهو المبلغ المماثل لتكلفة إنتاجها من الكهرباء.
اللحظة الفارقة
لكن اللحظة التي شكلت حقيقة لحظة فارقة في تاريخ العملة كانت عام 2017، حيث اجتاحت حمى غير عادية الأسواق، وسارع كثيرون إلى اقتناء هذا الرمز الرقمي، فانتقل سعر البتكوين في غضون أشهر قليلة من 3500 دولار إلى ما يقارب 20 ألفا، وفي بعض الأيام قفز السعر بمقدار ألف دولار دفعة واحدة.
غير أن عالم المال لم يمنح بعد ثقته للعملة الرقمية الناشئة، ووصفها أحد مسؤولي الشركات الكبرى بأنها عملية احتيال لا غير ستنهار سريعا من الداخل، وهو ما كاد فعلا يتأكد حيث شهدت العملة انهيارا نهاية 2017 أدى إلى أجواء من الذعر في الأسواق.
وفي غضون بضعة أشهر، انخفض السعر مجددا ليصل إلى 3 آلاف دولار، لكن عام 2019 أدى إعلان شركة فيسبوك (Facebook) عن إنشاء عملتها الرقمية الخاصة بها “ليبرا” (Libra) إلى رفع السعر مجددا حيث ارتفع إلى ما يقارب 10 آلاف دولار، وهو المشروع الذي تخلت عنه فيسبوك في النهاية بضغط من البنك المركزي الأميركي.
لكن الدفعة غير المتوقعة التي أنعشت العملة الرقمية جاءت من الصدمة التي خلفها وباء كورونا حيث رأى المستثمرون المؤسسون (البنوك وشركات التأمين وغيرهم) -في سياق تُغرِق فيه البنوك المركزية الأسواق بالنقد- في البتكوين حائط صد منيعا في مواجهة انخفاض قيمة العملات التقليدية.
يشار إلى أن البتكوين واصلت تراجعها لليوم الخامس على التوالي، لتقترب في تعاملات اليوم أكثر من مستوى 50 ألف دولار للوحدة الواحدة.
ويأتي هبوط أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، وسط توقعات بأن عمليات التحفيز الأخيرة بالولايات المتحدة سيتم إنفاقها في الاقتصاد الحقيقي بدلاً من الأسواق المالية وشراء الأصول.
وانخفضت قيمة البتكوين على مدى الأسبوع الجاري بنحو 10%، مسجلة أطول سلسلة تراجع منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.