أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس تمديد عقوباته المفروضة على نظام الأسد منذ 2011 لعام إضافي، بالتزامن مع إجراء الأسد للانتخابات الرئاسية المحسومة سلفا لصالحه.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان إنه “مدد الخميس الإجراءات التقييدية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على نظام الأسد لعام إضافي، حتى 1 حزيران/يونيو 2022، في ظل استمرار قمع السكان المدنيين في البلاد”.
كما شطب المجلس خمسة متوفين من قائمة العقوبات. وتضم القائمة الآن 283 شخصية تم تجميد أصولها في أراضي الاتحاد الأوروبي، ومنع سفرها إلى دول الاتحاد، و70 كيانا تتعرض لتجميد الأصول
وأكمل البيان: “تم فرض العقوبات الحالية ضد سوريا في عام 2011 ردًا على القمع العنيف للسكان المدنيين من قبل نظام الأسد. كما تستهدف الشركات ورجال الأعمال البارزين المستفيدين من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب”.
وأضاف: “تشمل الإجراءات التقييدية أيضًا حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول مصرف سوريا المركزي المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وقيود تصدير المعدات والتقنيات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وكذلك معدات وتقنيات رصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف”.
وأوضح المجلس أن “هذه الإجراءات تستهدف كذلك شركات رجال أعمال بارزين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب”.
واعتبر الاتحاد الأوروبي في بيان الخميس أن ما يدعى بالانتخابات الرئاسية في سوريا، لم تتضمن أيا من قواعد الديمقراطية، ولن تساهم في حل الأزمة بل ستقوضها.
وأفاد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، بأنه يجب إجراء الانتخابات في سوريا في إطار عملية سياسية حقيقية وفق القرار الأممي 2254.
وأكد أن الانتخابات لن تكون موثوقة إلا إذا شارك فيها جميع السوريين، بما فيهم النازحون واللاجئون في دول الشتات، في منافسة حرة ونزيهة وسط بيئة آمنة ومحايدة، مشددا على أن هذه الانتخابات تقوض مساعي الحل في سوريا.
ومع تكرار الأزمات والعقوبات الأوروبية والأميركية، استمرت الليرة السورية في التدهور وارتفعت أسعار جميع المواد بشكل كبير، وعلاوة على ذلك حدث نقص حاد في الوقود، بالإضافة إلى أزمة تأمين القمح للخبز بسبب ارتفاع أسعار القمح المستورد.
