تعتبر المعارضة السورية أن انتخابات نظام الأسد الرئاسية المسرحية، ليست بديلا عن العملية السياسية الانتقالية التي يجب أن تجري تحت مظلة الشرعية الدولية.
وترى المعارضة أن حلفاء نظام الأسد “يساهمون بتوفير الوقت له من أجل الإبقاء على الخيار العسكري”، وأن الانتخابات التي أجريت “لا تعتبر بديلا” عن الانتخابات التي تجرى وفق “سِلال” عملية الانتقال السياسي.
ووفق القرار الأممي 2254 الصادر في العام 2015، فإن العملية السياسية في سوريا تنطلق عبر تشكيل حكم انتقالي، وإقرار دستور، وإجراء الانتخابات.
وعلى أساس هذا القرار الأممي تم تقسيم العملية السياسية إلى 4 سلال تتمثل في: الحكم الانتقالي، والانتخابات، والدستور، ومكافحة الإرهاب.
وفي 27 مايو/أيار الماضي، أعلن رئيس “مجلس الشعب” في نظام الأسد، حمودة صباغ، فوز بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية بـ95.1 بالمئة.
وقبلها بيوم، أجرى نظام الأسد انتخابات رئاسية؛ هي الثانية من نوعها في ظل الثورة، بالمناطق التي يسيطر عليها، وسط غياب أكثر من نصف المواطنين، الذين تحولوا إلى نازحين ولاجئين، متجاهلا بذلك قرارات مجلس الأمن.
وفي مارس/آذار 2011، اندلعت في سوريا احتجاجات شعبية تطالب بإنهاء أكثر من 49 عاما من حكم عائلة “الأسد” وتداول السلطة سلميا، لكن نظام الأسد لجأ إلى الخيار العسكري ضد المحتجين السلميين، ما أدخل البلاد في دوامة من الحرب.
** خيار الحل السياسي
وقال طارق الكردي، عضو هيئة التفاوض السورية، وعضو اللجنة الدستورية، في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول إن “نظام الأسد لا يريد الحل السياسي، ودائما كان نهجه الحل العسكري”.
وأضاف “من هنا تأتي المسرحية التي قام بها النظام وأسماها انتخابات، في سياق الالتفاف على القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية السورية، ومن ضمنها القرار 2254”.
وأكد الكردي، تمسك قوى الثورة والمعارضة بـ”الحل السياسي، وفقا للقرار والقرارات ذات الصلة”.
وأكمل مشددا “سنسعى بجهدنا لمنع نظام الأسد من قتل العملية السياسية، وسنظل نمارس الضغط على حلفاء النظام، بمساعدة المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمتهم الأشقاء في تركيا”.
ولفت الكردي، إلى أن “نظام الأسد يعرقل العملية السياسية منذ انطلاقها، ولا شيء جديد الآن، فهو مستمر في ممارساته التي تهدف إلى تعطيل وقتل العملية السياسية”.
واعتبر أن هذا الأمر “يضع مسؤولية كبرى على حلفاء النظام، وفي مقدمتهم روسيا، الضامن للنظام في العملية السياسية بشكل عام، ولجنة صياغة الدستور بشكل خاص”.
** روسيا مطالبة بالأفعال
وعن مستقبل العملية السياسية، قال الكردي، “نحن مع الاستمرار في التعاطي الإيجابي مع لجنة صياغة الدستور، وفق المحددات الوطنية والموضوعية، وفي مقدمتها إقرار منهجية عمل للجنة”.
وأضاف “حتى تستطيع تحقيق النتيجة المرجوة في الوصول إلى مسودة دستور جديد تُطرح للاستفتاء العام، لابد من التنفيذ الصارم لكافة بنود القرار 2254، عبر تحقيق الانتقال السياسي، وإقامة البيئة الآمنة والمحايدة له”.
وشدد الكردي، على أن البرقية التي أرسلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الأسد، “تضمنت إشارة واضحة بضرورة المضي قدما في العملية السياسية”.
وفي 28 مايو، أرسل بوتين برقية إلى الأسد، أكد فيها عزم روسيا على مواصلة “تقديم عملية تسوية سياسية”.
وتابع الكردي “نريد أن نرى أفعالا من الطرف الروسي وليس أقوالا فقط، عبر إلزام نظام الأسد بالالتزام الكامل بالعملية السياسية، والتطبيق الفوري لبنود القرار الأممي”.
وختم بالقول “نثمن عاليا موقف كل الدول الداعمة لنضال الشعب السوري في الوصول إلى حريته وإقامة دولة مدنية ديموقراطية”.
واستطرد “نتطلع إلى مزيد من الدعم السياسي لموقف قوى الثورة والمعارضة من الأشقاء الأتراك والأصدقاء الأمريكيين والأوروبيين، بهدف الوصول إلى الاتفاق السياسي في سوريا، لإنهاء معاناة شعبنا المستمرة منذ 10 سنوات”.
** خرق للعملية السياسية
عبد المجيد بركات، عضو اللجنة الدستورية، وعضو “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة”، من ناحيته، قال “ما قام به النظام في مسرحيته الانتخابية ليس الأول في خرق العملية السياسية، التي تعاني بالأساس من ترهل واستعصاء، وغياب للقواعد الإجرائية الضابطة، ولجدول زمني يحدد مدتها”.
وأضاف “غياب إرادة دولية لإنجاح العملية السياسية دفع النظام للتمادي في خروقاته للعملية السياسية، وأن يقوم بتطبيق الإطار التنفيذي لأحد هذه السلال، وهو الانتخابات بشكل منفرد، خارج إطار العملية السياسية والتفاهمات الدولية”.
واعتبر بركات أن “النظام أطلق رصاصة الرحمة على هذه العملية، وأدخلها الموت السريري”.
وقال “إن لم تكن هناك ضوابط تلزم الأطراف بالعملية السياسية، وجدول زمني لها، فلن تكون سوى عملية عصف ذهني يستفيد منها النظام فقط”.
وعن هذه الفائدة، أوضح أن النظام “يقوم بتحقيق مكاسب على مستوى ساحات أخرى خاصة العسكرية”.
** شرعية العملية السياسية
بركات، حمّل المجتمع الدولي “مسؤولية الفشل والخروقات التي تعاني منها العملية السياسية وخاصة للدول الراعية للعملية السياسية، ومنها روسيا، التي ألزمت نفسها بإدخال النظام في العملية السياسية، وخاصة في اللجنة الدستورية”.
وأردف “على ما يبدو أن روسيا والنظام وحلفاؤه ينظرون للعملية السياسية على أنها وقت مستقطع، يستطيع النظام عبرها ترميم سمعته على الساحة الدولية، وإعادة إنتاج نفسه بهكذا انتخابات”.
واعتبر بركات، أن “التصريحات والمواقف الدولية التي استنكرت العملية الانتخابية لا ترتقي بأن تكون أدوات ضغط على النظام في منعه من مزيد من الخروقات للعملية السياسية”.
وأوضح أنه “إذا لم تقترن هذه التصريحات والمواقف بإجراءات حقيقية فسوف يستمر النظام في تماديه بتعامله غير الجاد مع العملية السياسية، وخروقاته لها”.
وفي 25 مايو، انتقد وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، في بيان مشترك، الانتخابات التي أجريت بعده بيوم، وقالوا إنها “لن تكون حرة أو نزيهة”.
لكن بركات، استدرك بالقول “نحن في المعارضة لا زلنا ننظر للعملية السياسية على أنها المظلة الشرعية، التي يجب أن يكون أي حل سياسي عبرها”.
وتابع “لا زلنا نتعامل مع العملية السياسية بشكل جدي، رغم معرفتنا التامة بأن النظام لن يكون جادا في تعامله معها، وأنه يحاول خلق عملية موازية، مبنية على أساسات دولية وإقليمية بعيدا عن الغطاء الشرعي”.
وختم بركات بالقول: “راسلنا معظم الدول المؤثرة في الملف السوري، ووضعنا المجتمع الدولي أمام مسؤوليته أمام هذه الخروقات التي يقوم بها النظام”.
الأناضول
