أبلغت فرنسا لاجئاً سورياً، يبلغ من العمر 35 عامًا رفضها منح جنسيتها له لسبب غريب رغم مضيه خمس سنوات في إجراءات الحصول على جنسية البلاد منذ أن قدم إليها مع عائلته.
وحسب ما ذكرت وكالة “شمس نيوز”، وصل السوري رواد الأسعد إلى مدينة Bourges الواقعة وسط فرنسا، في عام 2014، وبعد مضي 5 سنوات على لجوئه بدأ بإجراءات الحصول على الجنسية، وفي مارس الماضي أبلغته سلطات المحافظة برفض طلبه كونه تجاوز ساعات العمل القانونية لضمان حياة أفضل لعائلته، حيث كان يعمل أكثر من 44 ساعة في الأسبوع خلال 12 أسبوعًا متتالية، وهو ما يخالف القانون الفرنسي.
وأعرب رواد الأسعد، عن تفاجئه بهذا القرار، قائلا: “لقد صدمت حقًا، كنت أعمل لإثبات أنني لا أريد المساعدة الاجتماعية، لم أطلب أي شيء أبدًا، أردت أن أعول بنفسي ضمان راحة عائلتي، دون الاستفادة من النظام الاجتماعي”.
وأمام هذا القرار، لجأ الأسعد للمحامية ليلى دوفون، والتي قدمت استئنافًا إلى وزارة الداخلية، مستشهداة بالمادة 34 من اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين: “على الدول المتعاقدة، وبالتالي فرنسا، أن تفعل كل شيء لتسهيل تجنيس اللاجئين”.
ووصفت محاميته هذا القرار بالمروع، مؤكدة أن موكلها “ضاعف ساعات العمل ولكنه كان يعمل في وظائف صغيرة (قطف التفاح والحصاد والصيانة) لتوفير معيشة كريمة لعائلته، ومن خلال إصدار كشوفات حسابه، أراد السيد الأسعد أيضًا إثبات أنه اندمج في فرنسا وأنه لا يريد الاستفادة من نظامنا الاجتماعي”.
وتعمد فرنسا إلى رفض طلبات تجنيس اللاجئين ضمن عدة أسباب أبرزها حصول اللاجئ على وظيفة ثابتة ودخلٍ كافٍ أو وجود فترة إقامة غير منتظمة، أو عدم إلمام طالب الجنسية باللغة الفرنسية بشكلٍ كافٍ، أو تورط صاحب الطلب بالاحتيال الضريبي.
في حين، أجرت حادثة رواد الأسعد تحديثاً على قائمة أسباب رفض السلطات الفرنسية تجنيس اللاجئين لديها، وهو العمل فوق ساعات العمل القانونية ما يشكل خرقاً للقانون الفرنسي.
ووفقاً لآخر إحصائية للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية “الأوفبرا” يقدر عدد اللاجئين السوريين في فرنسا نحو عشرين ألفاً، وتعتبر فرنسا من أقل البلدان الأوروبية التي استقبلت اللاجئين السوريين، فهي أقل الدول مساعدة للاجئين فضلاً عن صعوبة معاملات اللجوء فيها.
