أصدر بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 206 للعام 2021، والذي يقضي بتكليف المهندس حسين عرنوس بتشكيل الوزارة الجديدة
ويشغل عرنوس منصب رئيس مجلس الوزراء في مناطق سيطرة نظام الأسد منذ حزيران/ يونيو عام 2020 خلفا لرئيس الوزراء السابق عماد خميس.
وعرنوس من مواليد بلدة “التح” جنوبي محافظة إدلب عام 1953, تخرج من كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب عام 1978 وتسلم رئاسة فرع نقابة المهندسين بإدلب 1989-1994 ومدير الشركة العامة للطرق بين عامي 1992 و2002 ومعاون وزير المواصلات من 2002 إلى 2004 ومدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية منذ عام 2004 حتى 2009.
وعيّن محافظاً لدير الزور منذ عام 2009 حتى 2011 ومحافظاً للقنيطرة عام 2011، ووزيراً للأشغال العامة منذ عام 2013 وحتى 2016، ووزيراً للأشغال العامة والإسكان من 2016 وحتى 2018 وعضواً في القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي منذ عام 2013 ووزيراً للموارد المائية منذ عام 2018.
وأثار عرنوس استياءا واسعا بعد شهر من توليه منصب رئاسة الوزراء العام الفائت بسبب قرار فرض 100 دولار على كل مغترب يعود إلى سوريا، وتتعرض حكومته حاليا لانتقادات واسعة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي الذي يصل إلى 6 ساعات متواصلة بالإضافة إلى معاناة المواطنين من غلاء المعيشة والتضخم الذي تشهده البلاد.
وتعاني مناطق سيطرة نظام الأسد من تدهور في الوضع الاقتصادي يترافق مع انخفاض في سعر صرف الليرة السورية بلغ أدنى مستوايته والذي بلغ أكثر من 3200 ليرة لكل دولار.
وتزامن التدهور الاقتصادي في سوريا مع أزمة محروقات خانقة بالإضافة إلى تفشي فيروس كوورنا وسط إجراءات حكومية وُصفت بـ”غير الكافية” للتصدي للجائحة التي شلت حركة دول العالم على مدار عام ونصف.
