أجرى “معهد الشرق الأوسط” في واشنطن دراسة حول فعالية العقوبات الأميركية والأوروبية على نظام الأسد، ورأت الدراسة أن يتم رفع العقوبات عن القطاع المالي لتخفيق تكلفتها الباهظة على المدنيين.
وتوصلت الدراسة إلى أن الأوروبيين اعتمدوا بشكل أكبر على العقوبات من نظرائهم الأميركيين وخصوصا في الأيام الأولى من الانتفاضة السورية، وعزت ذلك إلى معرفة الأوروبيين بأبرز المؤثرين في الاقتصاد السياسي السوري بحكم العلاقات الاقتصادية العميقة قبل عام 2011.
كما لاحظت وجود بعض الأخطاء في البيانات الرسمية وعلاقات أفراد غير دقيقة وحالات تضارب في صحة المعلومات الواردة في نصوص العقوبات، ما يثير أسئلة حول مدى فجوة التنسيق بين الجهود الأميركية والأوروبية.
وأشارت إلى أن العقوبات تميل لاستهداف قمة جبل الجليد، والجزء الظاهر من النظام، تاركة بذلك الكتل الشبكية المترابطة محلياً ودولياً والتي برع النظام في نسجها لعقود بغرض تسيير أنشطته المارقة.
واعتبرت الدراسة وفق ما نقلت صحيفة المدن اللبنانية، أن نظام الأسد قارب العقوبات “بشكل عقلاني”، بحيث اتضح لدى النظام أن كلفة الحل السياسي المطلوبة كشرط لرفع العقوبات أفدح من كلفة العقوبات في ميزان الربح والخسارة.
ودعت الدراسة إلى تغيير حقيقي في آلية العقوبات الغربية حتى تؤتي ثمارها، مقدمة أربعة توصيات، وهي أولاً: إيقاف العمل بنوعين من أنواع العقوبات، الحظر الاقتصادي الواسع على حكومة النظام، والعقوبات المستهدفة للقطاعات وخصوصاً القطاع المالي والصرافة، لما لذلك من كلفة باهظة على المدنيين في الداخل والخارج.
والتوصية الثانية تتلخص في توسيع استهداف الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام على مختلف المستويات، وليس فقط تلك الموجودة على قمة الهرم الإداري، من خلال زيادة استخدام تجميد الأصول وحظر السفر.
واقترحت الدراسة تطبيق سياسة متكاملة نحو سوريا تهدف لتقويم سلوك النظام، وتتبنى الترغيب والعقاب معاً بشكل أكبر، لأن “أداة” العقوبات لا ترقى لأن تكون فاعلةً لوحدها في تغيير سلوك النظام.
وأخيراً، نبهت الدراسة، إلى زيادة فعالية العقوبات عبر تبني منهج متعدد الأوجه، يستهدف الشبكات العميقة للنظام والمستترة، وتوظيف العقوبات الثانوية بأعلى نطاق، وتأسيس برنامج حوافز ومكافآت للمُبلغين عن الانتهاكات، والتعاون مع منظمات سورية لجمع الأدلة ورسم خرائط وشبكات السلطة.
