أعلن رئيس مجلس إدارة الوكالة الاتحادية للعمل بألمانيا أن البلاد بحاجة لنحو 400 ألف مهاجر سنويا- أي أكثر بشكل واضح مما كان عليه الحال خلال الأعوام الماضية.
وأوضح ديتليف شيله لصحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء (24 أغسطس/ آب 2021): “(…) ولكن لا يتعلق الأمر بالنسبة لي باللجوء، وإنما بالهجرة الهادفة لسدّ الثغرات في سوق العمل”.
وتابع الاقتصادي الألماني إنه و”بدءا من مجال الرعاية الصحية، مرورا بخبراء المناخ، ووصولا إلى المتخصصين في الخدمات اللوجستية والأكاديميات: سيكون هناك نقص في العمالة المتخصصة في كل مجال”.
انخفاض العاملين بمرحلة العمر المهني
وعن أوجه المقاومة المحتملة للهجرة، قال شيله: “يمكن للمرء أن يقف ويقول: لا نريد مهاجرين، ولكن ذلك لا يجدي نفعا (…) الحقيقة هي أن القوى العاملة تنفد”، لافتا إلى أنه بسبب التطور الديموغرافي، سينخفض عدد العمال المحتملين في مرحلة العمر المهني النموذجي بنحو 150 ألف شخص هذا العام.
وأضاف: “ألمانيا لا يمكنها حل المشكلة إلا من خلال تأهيل غير المعلّمين والأشخاص الذين لم يعد لديهم وظائف.
والسماح للعاملات اللائي يعملن بدوام جزئي، دون رغبتهن، بالعمل لمدة أطول- وكذلك من خلال جلب مهاجرين إلى البلاد بصفة خاصة”، مشددا على أنه يتعين على الحكومة الاتحادية القادمة الجمع بين كل ذلك.
وكانت دراسة قد لفتت إلى أن اندماج اللاجئين السوريين في سوق العمل الألمانية قد شهد تطوّراً إيجابياً سريعاً خلال فترةٍ زمنيةٍ قصيرة نسبياً.
ومع ذلك، لا تزال عملية الدمج هشّةً في مراحلها الأولى، كما أنّ هناك الكثير من العمل أمام مجموعة اللاجئين السوريين، وأمام السلطات الألمانية، لا سيما في وقت الأزمات، إذ يكون من الأولويات حماية ما تم تحقيقه ومحاولة اقتناص فرص للخروج من الأزمات.
واستقبلت ألمانيا أكثر من 800 ألف لاجئ خلال عام 2015 فقط، الأمر الذي يعد سابقة في تاريخ البلاد.
حاجز اللغة
واللغة الألمانية هي أهم مؤهل وعامل حاسم في تحديد مسار اللاجئين في سوق العمل، ولأن غالبيتهم لا يتوفرون على هذا المؤهل عند وصولهم، شكل ذلك تحديا كبيراً لهم.
وفي دراسة حديثة، صرح هربرت بروكر أحد خبراء سوق العمل لموقع فوكوس أن “هناك أسباب عديدة تجعل من إندماج اللاجئين في سوق العمل الألماني، في التعليم وفي المجالات الاجتماعية الأخرى أصعب من إندماج المهاجرين الذين قدموا إلى ألمانيا بطرق أخرى، ومنها على سبيل المثال هجرة العمالة أو لم شمل الأسرة”.
شهبا برس- وكالات
