في ظل الفوضى التي تحدث في أفغانستان ما مصير البنوك؟

رويترز |

يرى مصرفيون أن بنوك أفغانستان تواجه مستقبلاً يكتنفه الغموض، وسط شكوك تطاول جميع جوانبها، من السيولة المالية إلى تشغيل الموظفات، بعد وصول حركة طالبان إلى السلطة.

من جهتها، أعلنت «طالبان» على لسان متحدث باسمها، الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تعاود البنوك فتح أبوابها قريباً، وذلك بعدما ظلّت مغلقة نحو عشرة أيام، وتعطّل النظام المالي بانهيار الحكومة المدعومة من الغرب، مع انسحاب القوات الأميركية وحلفائها.

ومع ذلك، لم تظهر أدلة تذكر حتى الآن على إعادة فتحها أو عودة الخدمات المصرفية إلى طبيعتها. وفي الوقت نفسه، احتشدت، أمس، أعداد كبيرة من المواطنين في الشوارع خارج البنوك في كابول.

لا مؤشرات على إعادة فتح البنوك

في السياق، قال المستشار التجاري والاقتصادي في السفارة الأفغانية في لندن، غزال جيلاني: «البنوك لا تزال مغلقة دون مؤشرات واضحة على إعادة فتحها، فقد نفد ما لديها من سيولة»، لافتاً إلى أن «النظام المصرفي في أفغانستان هو حالياً في حالة انهيار، فيما نفد المال لدى الناس».

وفي حين تدبّر مناطق ريفية كثيرة شؤونها من دون حاجة إلى البنوك، فإن إغلاق البنوك في المدن، التي تُحوّل فيها مرتبات العاملين بالحكومة إلى حساباتهم المصرفية، يسبب مصاعبَ في اقتصاد قائم على النقد السائل.

يأتي هذا في وقت تبدو التوقعات محفوفة بالخطر بالنسبة للبنوك، إذ تلوح تساؤلات عن مدى استيعاب حركة طالبان للنظام المالي، وقدرتها على إدارة عجلة الاقتصاد الذي عرقلته الحروب على مدار 40 عاماً.

في الإطار، يلفت محافظ البنك المركزي السابق، أجمل أحمدي، إلى إنه في غياب أي صادرات مهمة، باستثناء ما تجلبه المخدرات غير القانونية من دخل، فإن إحدى العقبات المباشرة تتمثل في السيولة، في بلد يمثّل التعامل بالدولار فيه عنصراً مهماً، ويعتمد على وصول شحنات منتظمة من الدولارات الفعلية.

تنسيق مع البنك المركزي

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك أفغانستان الإسلامي، وهو أحد أكبر ثلاثة بنوك في البلاد، سيد موسى كليم الفلاحي، إن رابطة بنوك أفغانستان تواصلت مع البنك المركزي، لتنسيق خطوات العودة إلى النشاط العادي، مضيفاً أن البنوك التجارية قررت بصفة جماعية تعليق الخدمات، حتى يؤكد البنك المركزي السيولة والترتيبات الأمنية.

وفيما شكلت السيولة مشكلة في الفترة التي سبقت إغلاق البنوك، مع إقبال الناس على سحب الأموال بكثافة، يؤكد مصرفي في واحد من أكبر بنوك أفغانستان أن البنك المركزي وفّر دعماً مالياً للبنوك خلال أزمة السيولة الأسبوع الماضي.

غير أن قدرته على مواصلة هذا الدعم غير معروفة، إذ إن احتياطياته الخارجية التي تبلغ نحو تسعة مليارات دولار، ليست في متناول «طالبان» إلى حدٍّ كبير.

ويتابع المصرفي: «البنوك ستواجه تحديات كبرى في السيولة، لأن مسؤولي البنك المركزي لم يتمكنوا من الوصول إلى الاحتياطيات حتى الآن»، وهو «ما قد يسبب تقلّبات كبيرة في سعر الصرف».

وهذا الأسبوع، أعلنت «طالبان» أنها عيّنت حاجي محمد إدريس، الموالي لها والذي لم يتلقّ تعليماً مالياً رسمياً، قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت بنوك أفغانستان، وكلّها تقليدية باستثناء بنك واحد، ستضطر للتحول إلى العمل المصرفي الإسلامي، وهي عملية طويلة باهظة الكلفة. إضافة إلى مشكلة عمل النساء و«فرار عدد من الموظفين ذوي الخبرات من المصرف».