تتطلع السعودية إلى جمع ما يصل إلى 10 مليارات ريال (2.67 مليار دولار) العام المقبل، وذلك من أجل مشروع “أمالا” أحد المشروعات السياحية المطلة على البحر الأحمر، وفق الرئيس التنفيذي للشركة، جون باجانو.
وأمالا منتجع يُبنى على الساحل الشمالي الغربي للمملكة على البحر الأحمر، وهو من ضمن المشروعات التي تأتي في إطار جهود السعودية لتنويع اقتصاد البلاد من خلال تعزيز قطاعات جديدة مثل السياحة، والمشروع صديق للبيئة ويعتمد على مصادر متجددة للطاقة.
من ضمن الشركات العاملة فيه؛ “أكوا باور” و”سيسكو”، وشركات أسبانية وصينية، مختصة إعداد الطاقة المتجددة التي تخدم المشروع وتوجهه الاستراتيجي.
وسيأتي التمويل “الأخضر” المرتقب لمشروع أمالا بعد قرض أكبر تم الحصول عليه في وقت سابق من العام الجاري لتمويل مشروع البحر الأحمر.
قال الرئيس التنفيذي لشركة أمالا: “سوف نلجأ للسوق، ربما في وقت ما من العام المقبل، من أجل التمويل، وبخاصة فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من المشروع”.
يتراوح القرض التي تنوي الحصول عليه بين خمسة وعشرة مليارات ريال، وهو يأتي بعد 14 مليار ريال دبرتها الشركة هذا العام، وفق باجانو ، وقال “أتوقع أن يكون صوب الحد الأدنى في هذا النطاق”.
وجاء قرض مشروع البحر الأحمر من أربعة بنوك سعودية لتمويل بناء 16 فندقا جديدا، والتمويل سيكون من أجل بناء تسعة فنادق في المرحلة الأولى، والمقرر افتتاحها في عام 2024.
شركة “أمالا” و”مشروع البحر الأحمر”، المملوكان ملكية كاملة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، سيندمجان على الأرجح في مجموعة البحر الأحمر بنهاية العام الجاري.
وعلق الرئيس التنفيذي للمشروعين، باجانو: “جمع المؤسستين معا تطور طبيعي”.
وأضاف أنه بمجرد استكمال المشروعين فقد يتم جمع أصولهما في صندوق استثمارات عقاري مدعوم من الفنادق، وقد يدرج في البورصة السعودية كوسيلة لاجتذاب مجموعة متنوعة من المستثمرين.
توقع أن يوفر المشروعان 120 ألف فرصة عمل بحلول 2030، منها 70 ألف فرصة مباشرة و50 ألفا غير مباشرة.
رويترز
