حذّر وزير البيئة البريطاني من أن السيارات الكهربائية قد لا تكون آمنة على البيئة كما هو معتقد.
وعزا جورج يوستيس هذا الأمر إلى الجسيمات الملوثة التي تنتجها البطاريات الثقيلة للسيارات الكهربائية.
وقال إن “الأمر الذي يعني أن التحول إلى السيارات الكهربائية بديلًا للسيارات التي تعمل بالنفط والديزل قد يكون أقل مما يأمله البعض، بسبب ما تتنجه من جزيئات ملوثة التي لا تخرج من عوادم السيارات التقليدية”، حسب تصريحات نقلتها “ديلي ميل”.
وتخطط معظم دول العالم للتحول إلى استخدام السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، والاستغناء عن السيارات التي تعمل بالديزل والبنزين بسبب الانبعاثات الكربونية الناتجة عن حرق عوادم تلك السيارات.
وتابع وزير البيئة البريطاني إن التآكل الناتج عن بطانات الفرامل والإطارات على الطرق قد يكون أكثر ضررًا من التآكل الناتج بسبب السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، بسبب حجم البطارية في السيارات الكهربائية التي تولّد مزيدًا من الجزيئات الدقيقة الملوثة.
وأضاف: “عادة ما تكون السيارات الكهربائية أثقل بنحو 20 إلى 30% من السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل”.
ويحتاج تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية إلى معادن أرضية نادرة مثل النيوديميوم، وهو المعدن الذي يُستخدم في تصنيع المغناطيس بكل أنواع المحركات الكهربائية والأجهزة عالية التقنية، الأمر الذي يزيد من صعوبة تدويرها.
وكانت لجنة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في البرلمان البريطاني قد استدعت وزير البيئة جورج يوستيس، لاستجوابه حول خطوات تقليل الجسيمات الملوثة المعروفة باسم “بي.إم2.5”.
تُعد جزيئات “بي إم 2.5” أخطر أنواع تلوث الهواء بسبب قدرتها على اختراق الرئتين بعمق، وتفاقم تلك الجزيئات من سوء أمراض الجهاز التنفسي، الأمر الذي يتسبب في وفاة عشرات الآلاف كل عام.
وقال جورج يوستيس: “لا نعلم حتى الآن إلى أي مدى سيصل بنا التحول من سيارات الديزل والبنزين إلى السيارات الكهربائية
وقالت مجموعة خبراء جودة الهواء: “إنه على الرغم من أن بطاريات السيارات الكهربائية لا تنتج عوادم سيارات، فإن الجزيئات الناتجة من تآكل الفرامل والإطارات وسطح الطريق تُسهم في أكثر من نصف الجسيمات الملوثة عبر النقل البري”.
وحذّرت المجموعة، في تقرير لها، من عدم وجود تشريع حتى الآن للحد من هذه الجسيمات الملوثة أو تقليلها.
وتعتزم الحكومة البريطانية حظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2030، لتحقيق مستهدفها بأن تكون المملكة المتحدة خالية من انبعاثات عوادم السيارات بحلول عام 2050.
ومن المتوقع أن تنخفض أسعار السيارات الكهربائية بحلول عام 2027، مقارنة بأسعار السيارات التي تعمل بالديزل والبنزين، الأمر الذي سيُسهم في انتشار هذه السيارات.
وتخطط دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين واليابان للتوقف نهائيًا عن بيع المركبات الجديدة التي تعمل بالغاز والبنزين بحلول عام 2040.
اقرأ أيضاً: التوجه نحو السيارات الكهربائية سيلغي آلاف الوظائف في أوروبا
أفادت آخر التحذيرات بأن الانتقال إلى السيارات الكهربائية بحلول علم 2035 سيلغي نحو نصف مليون وظيفة في الاتحاد الأوروبي، حيث يحتمل اختفاء ما يزيد على ثلثي هذه الوظائف قبل 5 سنوات من الانتقال الكامل، وفقاً لاستطلاع شمل نحو 100 شركة أوروبية تابعة للرابطة الأوروبية لموردي السيارات (CLEPA)، ما يزيد من صعوبة تخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية للبطالة.
ومن جهة أخرى، كشفت دراسة أجرتها شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» (PwC) عن ولادة 226000 وظيفة جديدة في قطاع تصنيع السيارات الكهربائية، ما يخفض عدد الوظائف المتأثرة خلال العقدين القادمين إلى نحو 275000 وظيفة، حسبما ذكر موقع «فاينانشال ريفيو» (Financial Review) في مقالة نشرها حديثاً.
ويذكر أن المفوضية الأوربية أعلنت عن نيتها بالقضاء على انبعاثات ثنائي أوكسيد الكربون من السيارات بنسبة 100% بحلول عام 2035، علماً أن سياسة المفوضية تحظر بيع السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري اعتباراً من هذا التاريخ.
ورغم عدم تصريح المفوضية بوجوب استبدال هذه السيارات بأخرى تعمل على البطاريات، استبعدت شركات مثل «فولكس فاغن» تقنيات أخرى كالهيدروجين، علماً أن الرابطة الأوروبية لموردي السيارات، والتي تضم ما يزيد على 3000 مورّد، أشارت إلى إمكانية تخفيف وطأة الانتقال المذكور عبر استخدام التقنيات المؤقتة، نظراً لتنوع حاجات المجتمع وصعوبة اتباع منهج وحيد يناسب الجميع، على حد قول الأمين العام للرابطة، سيغريد دي فريس.
وذكر كارلوس تافاريس، الرئيس التنفيذي لشركة «ستيلانتيس» (Stellantis)، بأن سرعة الانتقال إلى السيارات الكهربائية تقيّد قطاع صناعة السيارات، مشيراً إلى احتمالية خسارة وظائف عديدة نتيجة التكاليف اللازمة لتطوير تقنية جديدة، علماً أن تحذيره هذا جاء بعد تحذير مماثل من شركة «كونتينينتال» (Continental)، المورّد الأكبر لقطع السيارات في ألمانيا، بخصوص تأثر وظائف من يعملون في الصناعات المعتمدة على الوقود الأحفوري.
كما أشارت آريان راينهارت، عضو مجلس إدارة العلاقات الإنسانية والاستدامة في «كونتينينتال»، إلى أهمية عدم الانقطاع عن استخدام الوقود الأحفوري رغم أهمية الانتقال إلى السيارات الكهربائية، لأن حماية المناخ لا تعني التحول السريع فحسب، بل القضاء على البطالة أيضاً.
يذكر أن الحكومة الألمانية حذرت في العام الماضي من تسبب التحول عن محركات الاحتراق بفقدان نحو 400 ألف وظيفة في ألمانيا. ومع ذلك، يرى هربرت ديس، الرئيس التنفيذي لشركة «فولكس فاغن»، بأن هذه السيناريوهات مبالغ فيها نسبياً، حيث بقيت أجزاء أخرى في السيارة على حالها، مثل المقاعد والطلاء والديكورات الداخلية والعجلات والمحاور، أي أن 70 إلى 80% من قطاع تصنيع السيارات لن يتأثر بالانتقال إلى السيارات الكهربائية.
الرؤية