تحركت شركة فورد في الأيام القليلة الماضية للضغط على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتسريع السماح لمشاريع تعدين المعادن الهامة في صناعة البطاريات للسيارات الكهربائية بالولايات المتحدة. وقد يستغرق الأمر مبدئياً 10 سنوات داخل أمريكا للحصول على تشريع لمشروع تعدين الليثيوم أو الكوبالت أو الغرافيت أو النيكل، مقارنة بسنتين أو ثلاث في دول مثل أستراليا وكندا.
ويتزايد الطلب على المعادن في الفترة الحالية، لا سيّما مع ما تعيشه السيارات الكهربائية من تطور هائل في صناعتها، ورغم أن أمريكا تحفز هذه السيارات، إلا أن فعلياً الصين هي من تهيمن على التعدين والمعالجة، فيما تُصعِّب الإجراءات البيروقراطية في الولايات المتحدة من مهمة الشركات في التعدين، وتزيد من تكلفة صناعة البطاريات بالخارج؛ ما يتسبب في النهاية بارتفاع أسعار السيارات الكهربائية مقارنةً بنظيرتها مما تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.
وبحسب ما أورده تقرير Autonews فإن فورد أرسلت مذكرة توصيات إلى وزارة الداخلية الأمريكية بشأن تغيير قواعد التعدين، أملاً في تسريع التشريع، وطالبت بأن تنتهج نهج الدول الأُخرى في أن تمنح التصاريح خلال سنة أو سنتين، مع توسيع نطاق تنفيذ قانون الإنتاج الدفاعي للإسراع بمشروعات معادن البطاريات على الأراضي الأمريكية.
كما طالبت الشركة من الوزارة تمويل البحث ورسم الخرائط للرواسب المعدنية الحرجة، بجانب زيادة الشفافية في عملية التصريح، وإدراج عمليات الانبعاثات في السماح بالتقييمات.
هذا ما شرحه كبير مسؤولي الشؤون الحكومية في شركة فورد كريس سميث، في مذكرة الشركة للحكومة الأمريكية عندما كتب: «من الصعب على الشركات الأمريكية الاستثمار في استخراج ومعالجة المعادن المهمة في الولايات المتحدة بسبب طول عملية الحصول على التصاريح اللازمة بجانب عدم فعاليتها عملياً».
شركة فورد ليست أول شركة أمريكية تطالب من الحكومة بالتدخل وتسهيل عمليات التعدين، فقد سبقتها شركة Alliance for Automotive Innovations وقدّمت شركة ريفيان الشهيرة تعليقات مماثلة بالأسبوع الماضي أيضاً.
وتنتظر فورد تغييراً في استراتيجية الولايات المتحدة بالنظر إلى تشريع بايدن الأخير «قانون خفض التضخم» الذي يمنح السيارات الكهربائية حداً ائتمانياً بقيمة 7500 دولار؛ لتشجيع كهربة السيارات، في ظل عزم أمريكا أن تبلغ حصة المركبات الكهربائية 60% من سوق السيارات بحلول عام 2030.
المصدر: وكالات
