وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير جديد لها حمل عنوان "صيد البشر" مقتل أكثر من 5300 مدني سوري، 641 منهم نساء و518 أطفال، في عمليات قنص مباشر من قناصة تابعين للنظام السوري.
ووفق التقرير فإن سقوط هذا "العدد الهائل" من الضحايا المدنيين برصاص القناصة، يشير إلى أن ذلك سياسة دولة ممنهجة وواسعة النطاق، وهو ما يرقى إلى الجرائم ضد الإنسانية.
وفي وقت سابق قالت صحفية تايمز البريطانية إن قناصة النظام السوري يصوبون بنادقهم على الأجنة في أرحام الحوامل للفوز برهان علب سجائر، حسبما نقلت عن طبيب جراح بريطاني أمضى خمسة أسابيع متطوعا في سوريا.
وحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان يلجأ القناصون في أحيان كثيرة -بعد قتل الضحية- إلى استهداف كل من يقترب منها بقصد سحب الجثة، من أهل أو نشطاء.
ووثقت الشبكة بقاء بعض الجثث مرمية في الطرقات لأيام متواصلة دون أن يتمكن أحد من الوصول إليها، كما سجلت عدة حالات قتل فيها المسعف أثناء محاولته إنقاذ أو سحب جثة القتيل أو المصاب.
ورصد التقرير منذ بدايات 2013 ظهور أسلحة قنص جديدة، بداية بقناصات عيار 6 ملم، وصولا إلى قناصات 12.7 ملم، بعضها نمساوي وبعضها إيراني صناعة أو تعديلا.
ويشبه التقرير عمليات القنص بعمليات الإعدام، إذ إن "القاتل هنا يعلم تماما هوية ضحيته ويتعمد قتلها، ولكن دون أن يعلم أو يهتم بتهمته، ودون تفريق بين طفل وكهل وامرأة أو حتى عاجز".
وقد لجأ النظام السوري، وفق التقرير، إلى القنص كأسلوب لمنع المظاهرات والاحتجاجات في بداية انطلاق الثورة السورية، فاستخدم عناصر الأمن أولا كقناصين، ثم امتد الأمر وتطور، ليضطر إلى زيادة استخدامه لهذا السلاح على نطاق واسع، وأصبحت إشارة "انتبه قناص" هي من الدلالات الطرقية في شوارع سوريا، حيث استخدم النظام السوري القناصين لفرض حظر تجول، أو إغلاق شوارع أو محاور محددة، خاصة أيام الجمع.
ويشير التقرير إلى أن النظام السوري كان حتى يونيو/حزيران 2014 يكتفي بالقناصين السوريين، ولكنه بات الآن يعتمد النظام وبشكل واسع على القناصين "المستوردين" من عراقيين وإيرانيين ولبنانيين من عناصر المليشيات الشيعية.
